ونزوئلا: کنترل قيمت هکميابی مواد غذايی، احتکار و سوسياليسما،

Persian translation of Venezuela: Price regulation, food scarcity, speculation and socialism by Erik Demeester (May 16, 2007)

اريک دميستر در کارکاس ونزوئلا

۱۶  مه ۲۰۰۷

برگردان و تلخيص: شکوفه بهار

"با مطالعه آثار لنين که از مردم روسيه خواست تا برعليه کمبود گوشت و نان مبارزه کنند، ملاحظه می کنيم که ما امروز شاهد همان مشکل هستيم. صد سال گذشته است اما آنها همان کاری را که در آن زمان با مردم روسيه کردند، حالا تکرار می کنند؛ نظام سرمايه داری کهن هنوز هم زنده است...منظور من حکومت نيست، بلکه وضعيت سرمايه داری است، نظام سرمايه داری، و بالاتر از همه زمينه اقتصادی است و اين بخش ديگری از موضوع است، سوسياليسم بايد وارد عرصه اقتصادی گردد، اگر اين کار را نکند، کاری که ما داريم می کنيم سوسياليسم نيست، و آن چيزی که ما انجام می دهيم انقلاب نيست." (برگرفته از سخنرانی هوگو چاوز در جلسه حزب سوسياليستی متحد ـ 24 مارس 2007).

کمبودهای معمول مواد غذايی اوليه (تخم مرغ، شير، شکر، گوشت، مرغ، روغن و مانند اينها) چه در بخش های دولتی و چه در بخش های خصوصی بازار، بخشی از جنگ اقتصادی با ولتاژ کمتری است که برعليه انقلاب بوليواری به راه افتاده است. اليگارشی ونزوئلا به خصوص در بخش کشاورزی، سازمان دهنده اين سابوتاژ اقتصادی باز است. اين کار تازه ای نيست، اما از آغاز سال ميلادی شدت و نظم آن بيشتر به يک "کمبود سازماندهی شده" شباهت داشته و رو به فزونی گذاشته است. اين جنگی حقيقی ميان انقلاب و ضدانقلاب بر سر مسئله تهيه مواد غذايی است. اين رودررويی بر کوشش های دولت در جهت تأمين مواد غذايی، تأثير مخربی می گذارد. همچنين زمينه ای است که در آن ضعف های انقلاب ظاهر می گردد. به صرف اين که کارخانجات عمده مواد غذايی، حمل و نقل و توزيع شکبه هايی هستند که هنوز تحت مالکيت خصوصی ـ يعنی در دست سرمايه داران ـ قرار دارند، انقلاب را به تهديد می کشد.

کنترل قيمت ها ميزان سودبری را تهديد میکند

يکی از اقدامات دولت که تعديل بهای مواد غذايی برای مبارزه با قيمت های بالا بوده است، به عنوان دليل کمبود مواد غذايی از طرف کارفرمايان صنايع کشاورزی و تجاری ارائه گشته است.

"تجار بازار دولتی در دو شهر مجبورند که 30 تخم مرغ را به قيمت دولتی، يعنی 8302 بوليوار بفروشند. همين تعداد تخم مرغ به بهای 7830 بوليوار خريده شده است؛ 500 بليوار سود. يکی از مسئولين اين طور توضيح می دهد که مشکل به اين نحو ايجاد می شود که صنايع غذايی به بهای تعيين شده از طرف دولت اهميت نمی دهد و 30 تخم مرغ را به بهای 89000 بوليوار تحميل می کند. تخم مرغ ها به بهای تعيين شده فروخته می شود، اما آنها به بهانه مخارج اضافی قيمت نهايی را بالا می برند. ( یونیورسال، 18 آوريل 2007)

به همين نحو در مورد گوشت اعمال می کنند. گوشت به طور مرتب در بازار يافت نمی شود و بهای آن بالای قيمت رسمی دولت است.

بعضی ها مدعی می شوند که افزايش تقاضا باعث کمبود می شود: دبيرکل سازمان کارفرمايان "در گذشته مصرف ماهيانه هر نفر 21 کيلو مرغ بود، در حالی که امروز مصرف هر فرد به 35 کيلو رسيده است. همين در مورد تخم مرغ صدق می کند. در گذشته ما سالی 115 تخم مرغ مصرف می کرديم و حالا به 136 تخم مرغ در سال رسيده است. به همين ترتيب در مورد گوشت خوک ملاحظه می شود: در گذشته 5/1 کيلو بود و حالا به 5/3 کيلو رسيده است." اما اين، دليل کمبود مواد غذايی را توضيح نمی دهد.

صنايع ملی فلج می شوند

با نگاه نزديک تری به وضع صنعت شير، رمزهای بيشتری از مکانيزم های حقيقی زمينه های اصلی اين "کمبود" را به دست می آوريم (در برخورد با مقاله ای در یونیورسال، 22 آوريل 2007 ). قريب به دو سوم (3/64) ظرفيت توليد اين صنعت خوابيده است. شش کارخانه با ظرفيت کل 7/4 ميليون ليتر شير، در حال حاضر تنها 7/1 ميليون ليتر شير توليد می کنند که برابر 7/35 درصد کل ظرفيت آنها است.

رقم هايی را که اطاق بازرگانی صنعت شير بيرون داده خود، باز هم بيش از اين ها آشکارکننده اند. در طی هشت سال گذشته توليد شير پايين آمده است. در سال 1998، چيزی حدود 1410 ميليون ليتر شير توليد شد. در سال 2006، اين حجم از شير به 1250 ميليون ليتر تقليل پيدا کرد. رئيس فدراسيون سراسری کارفرمايان از اين هم فراتر رفته و می گويد: "توليد شير در ظرف 17 سال اخير پايين آمده است. ما از اوج توليد سال 1998 خيلی دور شده ايم.... تصميم های دولت [کنترل قيمت ها] مشوق تقاضا بوده اند، نه توليد.

امروز توليد شير برای هر فرد 4/42 ليتر در سال است که با توليد شير در سال1952 مطابقت می کند! واردات شيرخشک اما رشد افزايشی خود را طی 20 سال اخير حفظ نموده است. آمار اين صنعت اين حقيقت را بارز می سازد که در سال 1986 اين کشور 86 درصد شير مصرفی خود را توليد و تنها 14 درصد آن را وارد می کرد. در سال 2006، 39 درصد شير مصرفی را وارد کرد. تخمين زده می شود که برای تأمين شير مورد نياز کشور حدود 120 تن شير لازم است. اما در بازار جهانی به لحاظ اين که چين و هند شير وارداتی بيشتر و بيشتری را به داخل کشور خود می کشند، قيمت ها در افزايش بوده و ممکن است شير به اندازه کافی موجود نباشد.

دبيرکل فدراسيون در توضيح خود به وضوح بيان کرد که توليد و فروش شير به بهای 1860 بوليوار به اندازه کافی سودآور نيست. آنچه که در حقيقت صاحبان صنعت شير می گويند اين است که: "تا زمانی که ما به اندازه کافی سود نبريم، شما هم شير نخواهيد داشت!" سرمايه داران صنعت توليد مواد غذايی در بخش های ديگر نيز همصدا می گويند "دست به ميزان سود ما نزنيد! در غير اين صورت از گرسنگی خواهيد مرد". اين يکی از روش های انتقام جويانه کارفرمايان برعليه کنترل قيمت ها است و نيز ابزاری سياسی است به منظور بی ثبات کردن کشور و سعی در برانگيختن ناآرامی و در نهايت تخريب اعتماد به نفسی که در ميان توده ها در نتيجه تأثيرات رفرم های اجتماعی ناشی از انقلاب، به وجود آمده است؛ بخشی از استراتژی عمومی سابوتاژ از درون فرايند انقلابی است.

طبقه بورژوای عقيم

چند سال پيش در مذاکره ای با يکی از اعضای وزارت کشاورزی که از اتحاديه اروپا ديدن کرده بود، انجام دادم. او به من گفت که اگر مشکلاتی با سرمايه داران تجارت کشاورزی وجود دارد، نه به خاطر اين است که عناصر بورژوازی هستند، بلکه به اين دليل است که آنها به اندازه کافی ميهن پرست نيستند!!! اين بررسی کوچک گويای ميهن پرستی حقيقی طبقه بورژوای ونزوئلا است. از ديد تاريخی اين حالت بورژوازی يک کشور را هميشه به "بورژوازی عقيم" تعريف می کنند؛ بورژوازی انگل صفتی که به طور اورگانيک نالايق بوده و نمی خواهد حتی ساختار صنعتی اساسی تضمين کننده تأمين مواد غذايی را ايجاد نمايد. آيا اين به تنهايی دليل کافی از خصلت بی نهايت ارتجاعی بورژوازی نيست؟ کوچکترين خصلت مترقی در وجود بورژوازی ونزوئلا و يا بورژازی مابقی کشورهای اين قاره وجود ندارد. "مام وطن" آنها سود است.

اين کمبودهای "سازماندهی شده" بر روی شبکه پخش مواد غذايی دولتی هم اثر می گذارد. اين شبکه ها را

“Mercal” يا تعاونی می نامند. در يکی از برنامه های تلويزيونی با هوگو چاوز، رئيس جمهور ونزوئلا، او نگرانی خود را اين طور بيان کرد: "من خبر کمبود مواد غذايی را حتی در تعاونی ها خوانده ام. اين امر مرا بسيار نگران کرده است. من از وزير امور غذايی، "اريکا فارياس" و مدير کل تعاونی ها، "فليکس اوسوريو" خواسته ام تا کوششی فوق انسانی در اين زمينه بکنند. ما نمی توانيم اجازه چنين عملی را بدهيم. قرار است زندگی مردم بهتر شود، نه بدتر. چطور ممکن است که تعاونی ها امروز کمتر از سابق مواد غذايی داشته باشند؟ چطور چنين چيزی ممکن است؟"

بعضی از تعاونی ها در واقع شکايت از اين دارند که در هفته های گذشته حجم مواد غذايی دريافتی آنان به 80 درصد تقليل يافته است. آن زمان که مواد غذايی از اين تعاونی ها خريداری شده تا در بازار خصوصی به بهايی بالاتر به فروش برسد، فساد و تبهکاری بخشی از اين معضل را بوجود می آورد. در دوره اخير، تعاونی ها شبکه جلوگيری از کمبود مواد غذايی بوده اند و از طريق توليد توده ای مواد ضروری قليل، توانسته اند تا حدودی جلوی اين کمبود را بگيرند. در نتيجه اگر اين وسيله مهم مورد تهديد قرار گرفته باشد، می بايد که زنگ های خطر را به صدا درآورد.

اين وضعيت، به وضوح محدويت های شبکه پخش مواد غذايی دولتی را در کنار شبکه خصوصی برجسته می کند. اگر چه اين شبکه ها با تمام وجود از طرف مارکسيست ها حمايت می شوند، اما بايد قبول کرد که اين شبکه ها هنوز هم به حد زيادی وابسته به شرکت های تأمين مواد غذايی خصوصی هستند. شرکت هايی مانند "پولار" که موضع ضدانقلاب بودن خود را بر هيچ کس پنهان نمی دارد. اين برخورد از جانب رفرميست های داخل و خارج حکومت، نمونه يک اقتصاد مختلط محسوب گشته و چيزی است که آنها در تمام امور برای ونزوئلا خواهان هستند. با اقتصاد مختلط، منظور آنها اين است که اقتصاد سرمايه داری در کنار بخش های دولتی با هم ادامه حيات دهند؛ مانند آنچه که در بعضی از کشورهای اروپای غربی در گذشته پيش آمد.

در اوايل سال جاری، قانونی برعليه ذخيره و احتکار بيرون آمد. استراتژی توليد و حفظ سه ماهه انبار غذايی برای تضمين مواد غذايی در شرايط اضطراری در دست اقدام بوده و سازمان های اطلاعات برای کشف انبارهای مخفی در سراسر کشور به کار گمارده شده اند. اما مشکل در اينجا است که دولت برای مبارزه با ذخيره و احتکار و فروش مواد غذايی بالاتر از بهای دولتی غيرقانونی به دستگاه حکومتی نظام سرمايه داری متکی بوده است. دستگاهی که مفتضحانه بی کفايتی خود را ثابت کرده است.

يک انقلابی، بايد به کنترل قميت ها با خشنودی نگاه کند. برای اين که به کنترل قيمت موثر دست يابيم و در مبارزه با پديده ذخيره و احتکار پيروز شويم بايد توده های مردم و سازمان های آنها را وارد صحنه عمل کرده و با نهادهای بازرسی منتخب مردم موجود در شوراهای محلی و کارخانه ای اين مبارزه را پيش ببريم. وظيفه اين نهادها کنترل قيمت ها، کشف انبارهای احتکاری و... می باشد. اين نهادها از معاف شدن احتکارگران و گران فروشان از مجازات جلوگيری کرده و در عمل نشان می دهند که قانون در باره احتکارگران به اجرا در خواهد آمد.

اما لازم است که اين حقيقت مهم نيز برجسته گردد که کنترل قيمت ها تنها يک اقدام نيمه کاره است. در يک اقتصاد سرمايه داری مانند اقتصاد سرمايه داری ونزوئلا هر گونه اقدامی در جهت تحميل کنترل قيمت با سابوتاژ اقتصادی از طرف کارفرمايان روبرو خواهد گشت که باز هم بيش از پيش اقتصاد کشور را بی ثبات می کند. هيچ چيزی را که حسابش نيستی نمی توانی کنترل کنی!

صنعت مواد غذايی را ملی کنيد

پاسخ دولت به بحران ادامه دار صنعت شير، ايجاد کارخانجات جديد توليد شير ملی، با کمک ايرانيان بوده است. يکی از اين کارخانجات به تازگی در ايالت "زوليا" داير شده است. کارخانجات بيشتری به زودی با ظرفيت 216 هزار ليتر در روز و 78 ميليون ليتر در سال شروع به کار خواهند کرد. اين قطعاً قدمی در جهت درست می باشد، ولی باز هم کافی نيست، اگر چه که تقاضای سراسری موجود و کمبودی را که در توليد بخش خصوصی وجود دارد، تأمین می کند.

برای جبران اين امر، از طرف بعضی از بخش های دولت پيشنهاد واردات روزافزون داده شده است. اين به طور موقت می تواند راه حلی باشد که کمک کند و رودررويی اجتناب ناپذير با کارفرمايان را به تأخير اندازد، اما نبايد خود را گول بزنيم و تصور کنيم که آنها ساکت نشسته و اجازه می دهند که اين افزايش واردات جلوی روی آنها انجام پذيرد. ما بايد در انتظار سابوتاژ بيشتر از طرف آنان باشيم.

سياست واردات مواد غذايی که از منبع درآمد نفت تأمين می شود هم مستقيماً با استراتژی دولت در زمينه خودکفايی مواد غذايی تناقض دارد. اين امر دارد به جايی می کشد که تهيه مواد غذايی از طريق واردات تضمين شده و رسيدن به خودکفايی در زمينه مواد غذايی بيش از پيش مشکل می گردد.

برای تضمين سطح کافی از توليد شير، کارخانجات توليد شير خصوصی بايد از مالکيت خصوصی بيرون آمده و ملی شده و تحت کنترل کارگران و دهقانان درآيند. همين امر می بايد در ديگر بخش ها و صنايع تأمين مواد غذايی صورت پذيرد. سپس آنها را بايد در يک طرح فوری توليد مواد غذايی ادغام نمود (که شامل رشد کشاورزی از طريق سلب مالکيت از زمين داران بزرگ باشد) و توزيع نه بر اساس دستيابی به ميزان سود از قبل تعيين شده که بر اساس نياز اجتماعی در انقلاب باشد.

توده ها بايد عمل کنند

چاوز خود در اوايل امسال زمانی که تهديد به ملی کردن صنايع غذايی خصوصی را کرد، به اين مسئله اشاره نمود. او حتی از شهرداران و استانداران خواست تا سلاخ خانه های محلی و سردخانه های صنعتی را تحت کنترل خود بگيرند. اين راه ديگری از ملی کردن است. در يکی از شهرها ساکنان محل به ابتکار خود، سردخانه را به کنترل خود درآوردند. اما مسئولين محلی با قانونی نکردن اين حرکت از آن حمايت نکردند. خيلی از اين مسئولين دولتی رفرميست هستند و نمی خواهند برعليه اموال خصوصی سرمايه داران قدمی بردارند.

رفيق سيمون از جبهه دهقانان که در کنگره انقلابيون مکزيکی حاضر بود اين طور گفت: "مسئله بر سر نبودن گوشت يا شکر نيست، بلکه بر سر اين است که شرکت های مربوطه از خريد محصولات ما خودداری می کنند. در بعضی نقاط کشور، ما شاهد اين هستيم که دهقانان مجبور می شوند بخشی از محصول شکر خود را بسوزانند، زيرا که صنايع کشاورزی آن را نمی خرد. به اين دليل است که ما حالا در نظر داريم که اين مشاغل را سازماندهی کرده و کارخانه ها را تحت کنترل خود درآوريم تا بتوانيم تضمين کنيم که محصولات ما خريداری شده و به بازار انتقال يافته تا به بهای دولتی به فروش برسند. از اوايل سال تا کنون، از زد و خورد با زمين داران بزرگ کم نشده است. سطح تضاد با آنان در گذشته به ندرت به اندازه امروز بوده است"

رهبران جنبش طبقه کارگر، می بايد به همقطاران کشاورز خود نگاه کنند و اقدام به گرفتن کارخانه ها کرده و آنها به کنترل کارگری درآورند، همان طوری که جبهه انقلابی کارگران کارخانجاتی که تحت کنترل کارگری هستند، کرده اند.

بورژوازی سعی در سابوتاژ انقلاب دارد و برای اين کار از امکاناتی که در دسترس دارد شروع می کند: مالکيت زمين و کارخانه ها. هدف آنها ايجاد هرج و مرج اقتصادی است و بعد تقصير را به گردن دولت می اندازند. به اين ترتيب، حس اعتماد را از دولت گرفته و برنامه های ضد انقلابی خود را پياده می کنند. سابوتاژ اقتصادی و طريق مبارزه با آن مسئله بسيار مهمی در اين مرحله از انقلاب ونزوئلا است. اين مرحله، مرحله امتحان پس دادن جريان های مختلف درون جنبش بوليواری است.