لقد أصاب قرار الحكومة البوليفية، يوم فاتح ماي، بوضع يدها على قطاع المحروقات، والطريقة التي تم بواسطتها تطبيق هذا القرار، عبر إرسال قوات الجيش لاحتلال تلك الحقول، رعب الشركات المتعددة الجنسيات.

  في خطاب ألقاه في بلاثا موريلو (Plaza Murillo)، بمناسبة فاتح ماي، أعلن نائب الرئيس البوليفي كارسيا لينيرا (Garcia Linera) التأميم بهذه العبارات: « إن حكومة الشعب، حكومة العمال قد اتخذت القرار الأهم في هذا القرن: إنه أول تأميم في القرن 21 »

  أشار الإجراء المنصوص عليه في المرسوم رقم 28701، بوضوح إلى أن « تأميم موارد البلاد من الطاقة هو قرار يتعلق بالسيادة الوطنية، ويستجيب لرغبة الشعب البوليفي... لقد تم تأميم الثروات الطبيعية للبلاد... لقد استرجعت البلاد السيطرة المطلقة والكاملة، على هذه الثروات وملكيتها». وابتداء من فاتح ماي صار مفروضا على كل شركات النفط، التي تعمل داخل البلاد، أن تقدم إنتاجها لشركة YPFB العمومية، التي « ستقوم، باسم الدولة ونيابة عنها، بممارسة حقها الكامل في ملكية كل المحروقات المنتجة في البلد، وتسويقها وستحدد الشروط والكميات والأثمنة سواء بالنسبة للسوق الداخلي أو التصدير والتصنيع ».

  لفرض تطبيق هذا الإجراء، أرسلت الحكومة الجيش للسيطرة على جميع حقول النفط والتجهيزات. وقد قام ايفو موراليس، مرتديا قبعة الوقاية، بالإشراف شخصيا على العمليات في حقل نفط كانت تستغله الشركة البرازيلية Petrobras، التي تعتبر واحدة من أكبر شركات الغاز المتعددة الجنسيات العاملة في بوليفيا. وبينما كان الجنود يضعون الأعلام ويرددون "أمموا ملكية البوليفيين"، صرح موراليس قائلا: « لقد حان الوقت، حان اليوم الذي طالما انتظرناه، اليوم التاريخي الذي ستسترجع فيه بوليفيا سلطتها المطلقة على مواردها الطبيعية».

  لقد فاجأ هذا القرار بالتأكيد الشركات المتعددة الجنسيات، إنهم كانوا ينتظرون أن تقوم حكومة موراليس بإعادة المفاوضات لتجديد العقود التي يشتغلون على أساسها، لكنهم كانوا يعتقدون أنه سيقوم بهذا من خلال الحوار والمفاوضات وليس عبر الإجبار. في الواقع ليس للشركات المتعددة الجنسيات أي مبرر للشكوى. لقد عملوا في بوليفيا في إطار نظام للضرائب والعائدات جد متساهل، في ظل حكومة كوميز دي لوزادا (Gomez de Lozada) الممقوتة. تعتبر العديد من تلك العقود غير قانونية إذ أنها لم يصادق عليها مطلقا من طرف البرلمان.

  لقد جاء قرار التأميم عشية زيارة قام بها ايفو موراليس لكوبا، حيث أبرم عدة اتفاقيات مع فيديل كاسترو وهوغو تشافيز. إن هذا الإجراء يشكل بوضوح جزءا من مجهود فعلي لمواجهة "اتفاقية التبادل الحر في المنطقة الأمريكية" (FTAA)، التي تفرضها واشنطن والهادفة في الواقع إلى فتح أسواق مجموع القارة للشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية. بسبب معارضة فنزويلية فشلت "اتفاقية التبادل الحر في المنطقة الأمريكية" بشكل نهائي، وهي التي كان من المفترض أن توقع شهر يناير 2005، الشيء الذي دفع الولايات المتحدة للدخول في اتفاقيات ثنائية مع بلدان أمريكا الوسطى والأنديز. لقد أدى هذا، قبل أسبوع من الآن، إلى خروج فنزويلا من منظمة بلدان الانديز CAN، لأنها فهمت أنه إذا ما وقعت كولومبيا والبيرو، اللتان هما عضوان في CAN، على اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة، فإن ذلك سيشكل بابا خلفيا لإعادة فرض اتفاقيات التبادل الحر على جميع بلدان CAN.

  قرار الحكومة البوليفية سيستهدف بالخصوص الشركة المتعددة الجنسيات البرازيلية Petrobras والإسبانية Repsol، اللتان تعتبران الفاعلان الرئيسان في سوق الغاز البوليفي المربح. إلا أن هذا التأميم، بالرغم من كل شيء، ليس كاملا، فهو مثلا أقل جذرية من عملية تأميم المناجم التي شهدتها بوليفيا خلال سنتي 1937 و1969. لقد أخذت الدولة أغلبية الأسهم في جميع الشركات 51%، لكنها لم تقم عمليا بتأميمها كليا. والمبرر هو أن الدولة البوليفية لا تتوفر على التكنولوجيا والخبرة الضرورية لاستغلال هذه الموارد. في العقود الجديدة المقترحة، ستحصل الدولة البوليفية على 82% من جميع المداخيل عن طريق الضرائب والعائدات، الشيء الذي سيميل بشكل حاسم الكفة لصالح بوليفيا. هناك العديد من الجوانب القانونية للمرسوم التي تحتاج أن تدرس بتفصيل أكبر. لكن حتى في ظل أسوء السيناريوهات الممكنة، أي بأن ينتهي الأمر بمجرد إدخال تعديلات على العقود القديمة مع الشركات المتعددة الجنسيات، فإن هذا القرار سيظل خطوة تقدمية إلى الأمام.

  لقد استقبلت الاوليغارشية في بوليفيا والشركات المتعددة الجنسيات، المعنية بهذا الأمر، القرار بالنحيب. وكالعادة في مثل هذه الأحداث، أطلقت التهديدات بأن هذا الإجراء سيضر بالاستثمارات الخارجية وسيؤدي بالشركات المتعددة الجنسيات إلى مغادرة البلاد بشكل جماعي. وبالتالي فإنه حتى هذا التأميم الجزئي يعتبر كبيرا جدا من وجهة نظر مصالح الشركات المتعددة الجنسيات ويضع الحكومة البوليفية في صراع مباشر معها.

   كما سبق أن قلنا بعيد فوز حزب "الحركة نحو الاشتراكية"، دجنبر 2005، لن تستطيع حكومة موراليس خدمة سيدين في نفس الوقت، سوف تكون تحت ضغوط كبيرة من جانب الحركة الثورية (التي رفعت موراليس نحو السلطة رغم أنه لم يلعب أي دور حاسم فيها) من جهة، ومن جانب الاوليغارشية والشركات المتعددة الجنسيات من جهة أخرى. إن أي خطوة يخطوها في اتجاه قلب موازين القوى لصالح العمال، ستعتبره الاوليغارشية استفزازا مهما كان عدد الخطابات التي يطلقها لطمأنة المستثمرين الأجانب.

  إن هذا الإجراء، الذي يظهر نوعا من الجرأة والثقة من جانب الحكومة البوليفية، لا يمكن أن يفهم خارج إطار الموجة الثورية التي تجتاح أمريكا اللاتينية. بدون الثورة الفنزويلية، التي قامت أيضا بكسر الحصار المضروب على كوبا، فإن حكومة مثل حكومة موراليس لم تكن لتتجرأ أبدا على اتخاذ قرارات من هذا القبيل.

  بغض النظر عن التفاصيل القانونية لهذا التأميم الجزئي ومداه، فإنه يشكل بوضوح خطوة نحو الأمام بالنسبة لحركة العمال والفلاحين في بوليفيا وباقي القارة، وسينظر إليه على هذا النحو. إن هذه الخطوة ستقوي الثقة في النفس لدى الجماهير الفقيرة في بوليفيا وستدفعهم نحو ممارسة المزيد من الضغط على حكومة ايفو موراليس من أجل أن تأمم القطاعات الأخرى للاقتصاد، المناجم، الأراضي وشركة الطيران المفلسة LAB... الخ. وليس الغاز فقط.

  في الواقع، لقد صرح ايفو موراليس نفسه قائلا: « إنها ليست سوى البداية. فمع نهاية شهر ماي سوف نأمم باقي الموارد الطاقية... لقد بدأنا بقطاع المحروقات، وغدا سوف ننتقل إلى المناجم والغابات وكل الموارد الطبيعية ».

  لقد تم اتخاذ هذه القرارات بهدف تطوير "رأسمال أنديزي" وطني، إذا ما استعملنا تعبير نائب الرئيس غارسيا لينير. لكن المشكل هو أنه لا يوجد في بوليفيا طبقة رأسمالية وطنية منفصلة ومستقلة عن الملاكين العقاريين والشركات المتعددة الجنسيات. وأية محاولة لخلق مثل هذه الرأسمالية الوطنية من طرف الدولة، سوف يؤدي حتما إلى الدخول في مواجهة مع الرأسماليين الفعليين، أصحاب الأبناك والصناعيين ومالكي المناجم والأراضي، الذين يشكلون كثلة واحدة مع مصالح الإمبرياليين. ليس هناك سوى بديل واحد: إما الاشتراكية أو السيطرة الإمبريالية.

  للأسف، يبدو أن قادة المنظمات العمالية الجماهيرية البوليفية لم يستخلصوا أي دروس من انتخاب ايفو موراليس. في البداية لم يستغل قادة المركزية العمالية البوليفية: كونفدرالية العمال البوليفيين (ك ع ب)، الفرصتين الثوريتين اللتين أتيحتا في أكتوبر 2003 وماي- يونيو 2005. لقد اعترفوا هم أنفسهم آنذاك بأن الطبقة العاملة لم تحسم السلطة بسبب غياب قيادة ثورية. عندها تم تحريف مسار الحركة، بشكل حتمي، نحو الطريق البرلماني. وعوض أن يرشح قادة الكونفدرالية منتخبين عماليين وفي نفس الوقت يقدموا دعما نقديا لايفو موراليس، قاموا باتخاذ القرار الخاطئ بالدعوة إلى مقاطعة الانتخابات. لقد ذهبوا إلى حد القول أنه لا موراليس ولا منتخبي الاوليغارشية قادرين على حل مشاكل الجماهير وبالتالي ليس هناك من جدوى في اختيار أحدهما.

  لقد كان للعمال والفلاحين إحساس طبقي عال فصوتوا بكثافة لايفو موراليس. ففي المدينة العمالية إيل آلطو، التي شكلت مركز الانتفاضة الثورية، حاز ايفو موراليس وحزب "الحركة نحو الاشتراكية"، على حوالي 80 % من الأصوات. لكن قادة (ك ع ب)، وخاصة منهم خايمي سولاريس، اعتبروا أن هذا مجرد شيء لا يستحق الاهتمام واستمروا في تطرفهم اليساري الذي جعلهم يقطعون علاقاتهم بجماهير العمال والفلاحين. بدا هذا الأمر جليا يوم 21 ابريل، في مدينة لاباث، حيث لم يتمكنوا من تعبئة سوى بضعة مئات من الأشخاص في المظاهرة التي دعوا إليها في سياق ما أعتبر "إضرابا عاما" ضد حكومة موراليس. عوض أن ينظموا العمال للنضال من أجل مطالبهم وممارسة الضغط على حكومة موراليس (التي تعتبرها الجماهير حكومتها) من أجل الوفاء بالوعود التي قطعتها بل والسير أبعد، استمر هؤلاء القادة في نهج سياسة الإنذارات النهائية (ultimatums)، مما جعلهم ينفصلون حتى عن أكثر الفئات طليعية من بين الجماهير.

  ونتيجة لذلك فإن مظاهرات فاتح ماي التي دعت إليها كونفدرالية العمال البوليفيين، كانت أقل عددا من تلك التي نظمها حزب الحركة نحو الاشتراكية، حيث تم الإعلان عن عملية التأميم. سوف يكون المؤتمر القادم لكونفدرالية العمال البوليفيين (الذي تم تأجيله بعد فشل ما سمي "إضرابا عاما") مجالا لمصادمات قوية بين القيادة الحالية وبين مؤيدي حزب الحركة نحو الاشتراكية.

  يمكن للأخطاء الإستراتيجية والتكتيكية، أثناء المراحل الثورية، أن تكون مدمرة. لن يكون من الممكن بناء قيادة ماركسية حقيقية في بوليفيا بدون أن يتم فهم المزاج الحقيقي للجماهير وعلاقتهم مع حكومة موراليس. يجب على الماركسيين أن يمتلكوا برنامجهم السياسي الخاص بهم ويجب أن يكونوا واضحين حول النقطة الأساسية التالية: ليس في الإمكان تحقيق سيادة ورقابة فعليين على الموارد الطبيعية وتوجيهها لخدمة أغلبية البوليفيين سوى من خلال التأميم والتخطيط الديمقراطي الذي يقوم به العمال أنفسهم لأهم أركان الاقتصاد، أي من خلال النضال من أجل الاشتراكية. لكن لكي يتحقق هذا، يجب عليهم أن يكتسبوا إلى جانبهم أغلبية العمال والفلاحين الذين يضعون ثقتهم حاليا في موراليس. لن يكون هذا ممكنا سوى من خلال الشرح بصبر والمشاركة معهم في نضالاتهم، عبر مساندة أي خطوة تقدمية تخطوها الحكومة، في نفس الوقت الذي يتم فيه دفع الحركة نحو الأمام.

العنوان الاصلي للنص:

Le gouvernement bolivien nationalise les hydrocarbures