دروس تشيلي 1973

يصادف اليوم، ١١ سبتمبر/أيلول، الذكرى الخمسين للانقلاب في تشيلي، عندما أطاح الجنرال بينوشيه والمؤسسة العسكرية ـ بدعم من الإمبريالية الأمريكية ـ بحكومة سلفادور الليندي الاشتراكية. يجب على الثوريين أن يستوعبوا الدروس المستفادة من هذه الأحداث المأساوية بشكل كامل.

[Source]

كان انتخاب الليندي هو الحدث الأول من نوعه في التاريخ التي يصل فيها مرشح معروف بأنه ماركسي إلى السلطة عبر الطريق الانتخابي. وقد عزز هذا الأمر أوهامًا كبيرة بين الاشتراكيين الديمقراطيين في جميع أنحاء العالم.

لكن فشل الليندي كرئيس في مواصلة الثورة حتى نهايتها. وكانت الثورة المضادة التي تلت ذلك بلا هوادة. وقد دفع ملايين العمال التشيليين الثمن.

بهذه المناسبة ننشر وثيقة كتبها الرفيق آلان وودز عام 1979، يحلل فيها تاريخ الحركة العمالية التشيلية وفترة حكومة الوحدة الشعبية الائتلافية بقيادة الليندي. من كان وراء انقلاب بينوشيه؟ ما هي المصالح التي كان يدافع عنها؟ ما هي سياسات حكومة الليندي؟ ولماذا رغم كل التحذيرات لم يتمكن من منع الانقلاب؟

تم غزو تشيلي، في 1536-1537 من قبل دييجو دي ألماغرو ولاحقاً بيدرو دي فالديفيا، بنفس الوحشية التي أُستخدمت في أجزاء أخرى من القارة. لكن الغزاة لم يجدوا أي “الذهب” في تشيلي. لم تكن الودائع النادرة من الذهب تعوض عن الحروب المكلفة في حدود أراكان التي استمرت حتى عام 1880 والتي جعلت تشيلي منطقة عجز بالنسبة للتاج الإسباني.

في الشمال والجنوب جعل المناخ تنمية الزراعة صعباً للغاية. على الرغم من أن المكسيك والبيرو اجتذبتا أكثر العناصر المغامرة والخلاقة من الطبقة السائدة القشتالية، إلا أن تشيلي لم تقدم نفس المنظور للإثراء الشخصي والهيبة. من ناحية أخرى، قاوم الهنود الأراقراويون الأبطال الأجانب بقوة حتى عام 1880، مما يدل على ذكاء وقوة وشجاعة عظيمة، وتغيرت تكتيكاتهم العسكرية وطريقة حياتهم وفقاً لظروف الصراع المتغيرة.

فقط حقق الغزاة “تهدئة” في الأراكان من خلال سياسة الإبادة المنهجية. في الحروب الدامية ضد الهنود، يمكننا أن نرى الشخصية الحقيقية لملاك الأراضي التشيليين، وهي شخصية تم تشكيلها من خلال غزو واستعباد السكان الأصليين، وهي الأساليب التي اعتادوا عليها لقرون، حيث اعتبروا الهنود كائنات متدنية، أفضل قليلاً من الحيوانات. شكلت هذه العقلية المتمثلة في كونها عرقاً متفوقاً الطبقة السائدة التشيلية في الوقت الحالي.

خلف جلدهم “المتحضر” و “المستنير”، هناك عقلية الخائن الفاتح والسيد الإقطاعي، باستثناء أن “النبلاء” التشيليين وحلفائهم البرجوازيين ليسوا أكثر من وكلاء للإمبريالية، باعتمادهم  المخزي ولكن الطوعى على رأس المال الأجنبي.

لقرون، تم تقسيم أفضل الأراضي الزراعية، التي تتركز في الجزء المركزي من البلاد، إلى ملكيات خاصة ضخمة (“عزب” أو “عقارات”) تم إنشاؤها مباشرة بعد الفتح. وفقاً لتعداد عام 1925، غطت هذه العقارات ما يقرب من 90 % من جميع الأراضي في هذه المنطقة. في وادي نهر أكونكاجوا، بالقرب من فالبارايسو، فإن 98% من الأرض في أيدي 3% من ملاك الأراضي. بعض هذه العقارات تغطي أكثر من 5,000 هكتار. جزء صغير جداً من الأرض هو في أيدي فلاحين صغار لا يستطيعون تأمين معيشتهم.

لطالما كانت مشكلة الأراضي هي المشكلة المركزية للمجتمع التشيلي، إلى جانب تحرير البلاد من الإمبريالية. كان هناك على الدوام نقص في الأراضي الزراعية: في الشمال بسبب الأمطار غير الكافية، في الجنوب بسبب الأمطار الغزيرة. فقط المنطقة الوسطى توفرت فرص جيدة لتنمية الزراعة المزدهرة. كان هذا الجزء مناسباً بشكل مثالي لتطوير نوع من أنواع الزراعة مثل منطقة البحر الأبيض المتوسط على أساس إنتاج النبيذ والزيتون والفاكهة. أما أكبر عقبة أمام هذا التطور فقد كان تحديداً تركيز الأراضي الزراعية في أيدي عدد قليل من الملاك.

استخدم كبار ملاك الأراضي دائماً عقاراتهم لتربية المواشي. الجزء الأكبر من الأرض كان يُستخدم لزراعة العشب والبرسيم وغيرها من المواد الغذائية للقطعان. بالاعتماد على العمالة الرخيصة من السكان الزراعيين الذين يعيشون في ظروف سيئة للغاية مثل العبيد الإقطاعيين، لم يكن لدى ملاك الأراضي أدنى اهتمام بتحديث الزراعة.

كانت الطرق البدائية لأصحاب الملكيات الكبيرة هي العامل الرئيسي الذي أعاق تنمية الزراعة. في الجنوب منذ عام 1850، أنشأ المهاجرون الألمان مزارع صغيرة تعتمد على إنتاج القمح والأبقار. لكن في الجزء الأكبر من البلاد لم يكن هناك طبقة مزدهرة كبيرة من الفلاحين، بل كان هناك انقسام واضح بين كبار الملاك و “المستأجرين” الذين يعيشون في ظروف شبه إقطاعية، مع طبقة كبيرة من شبه البروليتاريين في المناطق الريفية، “المكسورون” (rotos)، الذين تعرضوا للاستغلال الأكثر وحشية والعيش في ظروف دون الإنسانية.

وعلى النقيض من البلدان الأخرى، لم تشهد تشيلي إطلاقاً أي إصلاح زراعي جدير بهذا الاسم. من عام 1925، و بشكل خاص من عام 1945، حاولوا تقسيم الملكيات الكبيرة. لكن هذه المحاولات، إلى جانب كونها محاولات جزئية، لم تحدث نتيجة ثورة (مثل المكسيك) أو سياسات الحكومة (مثل بوليفيا)، ولكن بناء على مبادرة من أصحاب الملكيات أنفسهم الذين أدركوا أنهم سيربحون أكثر بكثير، في بعض الحالات، في حالة وافقوا على تقسيم أراضيهم وبيعها. لم تمثل العقلية الإقطاعية لملاك الأراضي التشيلية أي عائق خطير عندما يتعلق الأمر بالمشاركة في المضاربة الأكثر خبثاً. باع ملاك الأراضي جزءاً من أراضيهم واستثمروا أرباحهم في الأعمال التجارية في المدن. سيطروا على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

خنوع البورجوازية

في شكل أكثر وضوحاً بكثير من البلدان الأخرى في أمريكا اللاتينية، فإن مصالح كبار الملاك، والمصرفيين، والرأسماليين في تشيلي، تندمج تماماً مع الأوليغارشية القوية التي تتحكم، إلى جانب الإمبريالية، في الحياة الاقتصادية للبلاد. ومن المستحيل عملياً رسم خط واضح للتمييز بين كبار الملاك والبرجوازية التشيليين، الذين أدركوا بسرعة هويتهم ومصالحهم واتحدوا في كتلة متجانسة إلى حد ما تعارض التغييرات الجذرية في بنية المجتمع التشيلي. وهذا يفسر غياب ثورة برجوازية ديمقراطية في تشيلي، وإحباط كل محاولات إجراء إصلاح حقيقي للأراضي باعتبارها واحدة من أهم المهام التاريخية للثورة الديمقراطية البرجوازية. إن تحقيق عدد كبير من الحقوق الديمقراطية في تشيلي في الماضي لم يكن نتيجة ثورة ديمقراطية برجوازية، والتي لم تكن موجودة في الواقع، ولكن بسبب وجود طبقة عاملة قوية ونقابات عمالية قوية. ضغوط الطبقة العاملة التشيلية أجبرت الأوليغارشية على تقديم عدد من التنازلات التي يمكنهم السماح بها بفضل وضع الاقتصاد التشيلي المتميز نسبياً في الفترة بين الحربين العالميتين.

بعد حصولها على الاستقلال عام 1818، حاولت العناصر الأكثر راديكالية في الجيش، والتي تأثرت بقوة بمثال الثورة الفرنسية، تنفيذ عدد من الإصلاحات التي تعارض مصالح الكنيسة ومالكي الأراضي الكبار. لكن هذه المحاولات اشتبكت مع مقاومة الفصيل الإقطاعي، “pelucones” ، الذي فرض الدستور الرجعي لعام 1833.

أثار تطور العناصر الرأسمالية مواجهة بين الليبراليين والمحافظين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. لكن في نهاية القرن نفسه اندمجوا معاً ووزعوا الغنائم فيما بينهم بفضل سيطرتهم على الحكومة والدولة. كان من العناصر المهمة في هذا الاندماج الحروب المستمرة ضد بيرو وبوليفيا لحيازة الثروة المعدنية في المنطقة الشمالية. مع غزو صحراء الأراكان والعثور على رواسب النترات المهمة التي مرت إلى أيدي الأوليغارشية التشيلية. حرب المحيط الهادئ حسمت مسألة هذه الإيداعات لصالح تشيلي في عام 1883. استولت تشيلي على مقاطعتي باكانا وأريكا القديمتين في بيرو، مع التزام بإجراء استفتاء (لم يحدث أبداً). كان الرأسماليون مقتنعون بتبادل سلطتهم مع الطبقة الإقطاعية والطغمة العسكرية، التي فتحت انتصاراتها العسكرية منظور التخصيب غير المسبوق. كانت الأرباح الناتجة عن عمليات النترات منصة إنطلاق للرأسمالية التشيلية، والتي لم يكن هناك سبب بالنسبة لها لخلق مواجهة مع الإقطاعيين والطغمة العسكرية، والذين، من جانبهم، لم تترددوا في المشاركة في أعمال البرجوازية.

وبهذه الطريقة منذ اللحظة الأولى لولادتها، أظهرت البرجوازية الوطنية التشيلية جميع أعراض الشيخوخة. فبدلاً من الكفاح الكامل ضد سلطة الملاك الكبار الذين يدفعونهم إلى تحالف مذل، يسلمون إلى أصحاب الأراضي الجزء الأكبر من سلطة الدولة ويشاركون معهم الثروة المستخرجة من الاستغلال الفائق للعمال والفلاحين، كالغنائم من الحروب الحدودية. كان للبرجوازيين أراض وكان لأصحاب الأرض حصص في الصناعة والتعدين والتجارة: فكلتا الفئتين كانتا مرتبطتين ارتباطاً وثيقاً بالمصالح المصرفية والمالية.

ولهذه الأسباب، انتهت البورجوازية التشيلية إلى أن تكون عاجزة تماماً عن تنفيذ المهام الأساسية للثورة الديمقراطية البورجوازية التي حققتها من قبل البرجوازية الإنجليزية والفرنسية في القرنين السابع عشر والثامن عشر.

لقد رأينا التحالف بين البرجوازية وملاك الأراضي قد تعزز بعد الانتصار العسكري في عام 1883 والهزيمة الأخيرة للهنود الأراواكويين في نفس العقد. أنتج هذا التحالف نتائج مرضية للغاية: توسيع الحدود الوطنية وزيادة هائلة في الثروة الوطنية المستمدة من النترات. وجدت “التسوية التاريخية” بين الفصائل المختلفة للطبقة السائدة تعبيرها في المجال السياسي مع فترة طويلة من البرلمانية. أعطت الطفرة الاقتصادية العالمية في الفترة من عام 1891 إلى عام 1913 الطبقة السائدة في تشيلي مجالاً للمناورة. أنتج حياد تشيلي في الحرب العالمية الأولى أيضاً عدداً من المنافع الاقتصادية. تم الانتهاء من الاندماج المصرفي، التملك العقاري والأعمال التجارية الكبيرة. لم تكن هناك اختلافات جوهرية بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.

توضح الأرقام التالية سر “الديمقراطية التشيلية” في تلك الأيام:

                       إنتاج النترات

1832            300,000 طن

1896            مليون طن

1901-10     1,700,000طن (المتوسط السنوي)

1911-20      2,500,000طن (المتوسط السنوي)

أدى الارتفاع في التجارة العالمية وارتفاع الطلب على النترات التشيلية إلى رفع سعر هذا المنتج. ارتفع بنسبة 75 % بين عامي 1910 و 1918.

حدث شيء مشابه مع النحاس، الذي كان، شيئاً فشيئاً، يحل محل النترات باعتباره أهم صادرات هذا البلد. ارتفع الإنتاج السنوي من النحاس بمقدار 33،000 طن سنوياً في المتوسط بين عامي 1901 و 1910، وبنحو 68،000 طن سنوياً بين عامي 1911 و 1920. ارتفعت التجارة الخارجية للبلاد من إجمالي ما قيمته 140 مليون بيزو في عام 1886 إلى 580 مليون بيزو عام 1906.

ولكن بنفس الطريقة التي لم تكن البرجوازية التشيلية قادرة بها على تنفيذ إصلاح الأراضي، حتى في مجال الصناعة والتعدين، في هذا “العصر الذهبي” للرأسمالية التشيلية، استسلمت البورجوازية الوطنية بطريقة خرقاء أمام الإمبريالية الأجنبية. في السنوات الأولى من الحرب العالمية الأولى، كان أصلاً نحو 50% من الاستثمارات في المناجم من أصل أجنبي. وبسرعة جاءت الإمبريالية، قبل أي أحد الولايات المتحدة الأمريكية، لامتلاك صناعة النحاس. شركة El Teniente، التي أنتجت ثلث الإجمالي الوطني، ذهبت إلى أيدي شركة أمريكية في عام 1904. اشترت شركة أمريكية أخرى شركة Chuquicamata في عام 1912. أنتج هذا المنجم حوالي نصف الإجمالي الوطني. في عام 1927 أنتجت شركتي(Anaconda and Kennecott Copper) سدس الإنتاج الوطني من النحاس. على مدى أكثر من نصف قرن، قامت شركات مثل (Anaconda And Kennecott Copper) بنهب حقيقي للموارد المعدنية للبلاد، مما أدى إلى تراكم ثروات هائلة على حساب الطبقة العاملة التشيلية.

ما ينطبق على النحاس ينطبق أيضاً على القطاعات الأخرى، مثل الحديد، وهو معدن ذو نوعية جيدة وموجود بوفرة في تشيلي. سيطرت شركة (Bethlehem Steel) للصلب على التوجو (El Tojo) في عام 1913 وعملت في هذا المجال حتى استنفذته. ذهب الجزء الأعظم من الفولاذ التشيلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي هذا الصدد، قدمت البورجوازية التشيلية أدلة كافية على عدم قدرتها الكاملة على القيام بمهمة أساسية أخرى في الثورة الديمقراطية البرجوازية: تحرير البلاد من سيطرة الإمبريالية. قبل الحرب العالمية الأولى، كانت تشيلي شبه تابعة بشكل كلي للإمبريالية البريطانية. بعد الحربين العالميتين، غيرت البرجوازية التشيلية نيرها وأصبحت تعتمد على الإمبريالية الأمريكية. هؤلاء الناس، الذين يتحدثون في الوقت الحاضر كثيراً عن “البلد” (“الوطن”) و “المثل الأعلى الوطني”، كانوا ولا يزالون عاجزين على الإطلاق عن تحرير تشيلي من اعتمادها المهين على الإمبريالية. منذ البداية كانوا راضين بدورهم كمسؤولين محليين نيابة عن المصالح الإمبريالية، هؤلاء عملاء الشركات متعددة الجنسيات الكبرى. في ظل حكم البرجوازية، سلب الإمبرياليون جميع ثروات تشيلي الهائلة أو اهدرتها الأوليغارشية.

لم تكن حتى قادرة على تحديث البلاد وتطوير البنية التحتية اللائقة إلى الحد الأدنى، كما تظهر الحالة المؤسفة للطرق. الطرق الجيدة القليلة الموجودة في الشمال بنيت من قِبل شركات أجنبية عاملة في المناجم. يتم تحميل الجزء الأكبر من الصادرات التشيلية على السفن الأجنبية.

كل هذا يوضح الحاجة إلى القيام بعدد كبير من المهام التاريخية في تشيلي، مثل التي أُنجزت في أوروبا الغربية منذ زمن بعيد، في عهد الثورة الديمقراطية البرجوازية. لكن التاريخ الكامل لتشيلي يظهر بطريقة شاملة العجز الكامل للبرجوازية “الوطنية” للقيام بهذه المهام.

ولادة الحركة العمالية

لقد أصبحت الرأسمالية بالفعل القوة الحاسمة في البلاد قبل الحرب العالمية الأولى. لكن رأسمالية تشيلي، منذ ولادتها، كانت مرتبطة بشكل حاسم بالمصالح الإمبريالية الأجنبية. من ناحية أخرى، كانت مرتبطة بمصالح كبار الملاك من خلال الأعمال المصرفية والتجارة. ولهذا السبب على وجه التحديد، لم تكن البرجوازية “الوطنية” قادرة على القيام بالمهام التاريخية للثورة الديمقراطية البرجوازية ولن تكون قادرة أبداً على القيام بذلك.

كيف يمكن شن حرب جدية ضد السيطرة الإمبريالية على البلاد عندما تعتمد المصالح الحيوية للبرجوازية التشيلية على الاستثمار الأجنبي والتجارة الخارجية؟ كيف يمكن طرح إصلاح زراعي حقيقي عندما يأتي جزء هام من رأسماله من أصحاب الأراضي أنفسهم الذين يرتبطون بالبرجوازية بآلاف من الروابط العائلية، والتعليمية، وما إلى ذلك؟

باختصار، لم تتمكن البورجوازية من تنفيذ المهام التاريخية للثورة الديمقراطية البرجوازية. أي فئة اجتماعية أخرى يمكن أن تنفذها؟ الفلاحين؟ هذه “الجماهير المظلمة”، المتناثرة والجاهلة، والمعرضة لأقسى أشكال القمع الوحشي على مدى قرون، كانت قادرة فقط على القيام بشكل دوري بأعمال تمرد يائسة، دون أي إمكانية للنجاح ، لأنها لم تجد قيادة واعية متمثلة في طبقة اجتماعية أخرى، ومقرها في المراكز العصبية في البلاد، المدن. لقد كان الفلاحون، الطبقة الاجتماعية الأكثر تنوعاً، الطبقة الاجتماعية الأقل قدرة على لعب دور سياسي مستقل. إما أنها تفاعلت تحت قيادة البروليتاريا أو البورجوازية. في الواقع فإن النضال من أجل الهيمنة السياسية على الفلاحين هو سؤال رئيسي للثورة الاشتراكية في تشيلي. بهذا المعنى، تتمثل الخطوة الأولى في الاعتراف بأنه من المستحيل على هذه الطبقة الاجتماعية أن تلعب دوراً مستقلاً.

الطبقة الوسطى؟ لم يملك الممثلون السياسيون للطبقة الوسطى في تشيلي أي شيء مشترك مع اليعاقبة الفرنسيين، الثوريين البرجوازيين الصغار في القرن الثامن عشر الذين شكلوا رأس حربة الثورة الديمقراطية البرجوازية. إن فترة الازدهار الاقتصادي الطويلة التي استمرت من عام 1891 إلى عام 1918 أعطت الأوليغارشية التشيلية هامشاً واسعاً للمناورة لشراء ولاء الطبقة الوسطى، وعرضت عليها وظائف بيروقراطية في الدولة والحكومة. بهذه الطريقة نشأت طبقة جديدة من السياسيين المحترفين. باع الساسة “الليبراليون” من الطبقة الوسطى أنفسهم إلى الأوليغارشية مقابل مبلغ صغير من المال. منذ تلك اللحظة، نظرت الطبقة الوسطى في تشيلي للسياسة على أنها تجارة مربحة للغاية. وقد كان هذا أكثر واقعية بالنسبة لسياسيي “البرجوازية” المزعومين. وشارك “الليبراليون” و “الراديكاليون” و “الديمقراطيون المسيحيون” مشاركة كاملة في هذا المشهد البغيض للفساد والبغاء، في حين كانت جماهير الفلاحين والطبقة العاملة مجرد متفرجين سلبيين على لعبة البرلمان. تم ربط الممثلين السياسيين للطبقة الوسطى يداً وقدماً بعربة الأوليغارشية التي ضمنت لهم مواقع في الإدارة. بالنسبة لهم يعمل النظام بشكل جيد. منذ البداية، كان “الليبراليون” التشيليون هم الحذاء الأيسر للأوليغارشية.

من ناحية أخرى، أدى صعود الاقتصاد التشيلي إلى تطوير الصناعة والطبقة العاملة. مع تطور الصناعة والتجارة هاجرت جماهير من الفلاحين الفقراء إلى المدن. في عام 1907، كان يعيش حوالي 43.2% من السكان في المراكز الحضرية. في عام 1920 بلغ هذا الرقم 46.4 %. في سانتياغو وحدها كان هناك 14 % من مجموع السكان. أدت هذه العملية السريعة للتحول للبروليتاريا إلى المحاولات الأولى لتنظيم الطبقة العاملة، بدءاً من مجال النقابات العمالية.

منذ بداية القرن، كان لويس إيميليو ريكابارين قد ترأس بالفعل عملية التنظيم في مناجم النترات. بعد ذلك بكثير في عام 1910 تم تشكيل اتحاد العمال التشيلي “FOCh”. بعد عامين حاول ريكابارين إعطاء أول تعبير سياسي للحركة العمالية التشيلية مع تشكيل حزب العمال الاشتراكي (POS) في إكيكي.

لكن الأحداث التي أعقبت الحرب العالمية الأولى، وقبل كل شيء الثورة الروسية، هي التي أثارت راديكالية هائلة داخل الطبقة العاملة التشيلية الشابة. تسبب الركود العالمي الذي بدأ عام 1918 في انخفاض سعر النحاس والنترات. كل التناقضات الاجتماعية التي كانت مخبأة في الفترة السابقة صعدت إلى السطح. بين السنوات عامي 1913 و 1923 تم تخفيض الأجور الحقيقية للعمال بنسبة 10% بسبب التضخم. تتجلى أهمية هذه الفترة من الراديكالية في موجة الإضرابات التي وقعت بين عامي 1911 و 1920: أكثر من 293 إضراب.

الحدث الرئيسي في عملية الوعي اليقظ للعمال التشيليين كانت الثورة الروسية. في جو من الراديكالية العامة، خرج حزب العمال الاشتراكي في مظاهرات لمساندة الثورة الروسية، وفي عام 1922، قبل الحزب الشروط الـ 21 التي يمكن من خلالها الانضمام إلى الأممية الشيوعية، وتغير اسمه إلى الحزب الشيوعي التشيلي.

في السنوات التالية، شهد المجتمع التشيلي أزمة دائمة على جميع المستويات، مما خلق إمكانات هائلة لانتصار الثورة الاشتراكية. أُحبطت أوهام الجماهير في السياسيين “التقدميين” للبورجوازية بعد انتخابات عام 1918. وأظهرت حكومة “التحالف الليبرالي” بقيادة اليساندري بالما عدم قدرتها الكاملة على حل أياً من مشاكل الطبقة العاملة.

لقد تعلم العمال من خلال تجربة مريرة عدم الثقة تماماً بالسياسيين “البرجوازيين” “الليبراليين”. بقيت القوة الاقتصادية في أيدي المحتكرين ومالكي الأراضي. لقد انتقلت الأزمة الاقتصادية من سيئ إلى أسوأ. مع تزايد سيطرة الإمبريالية على الاقتصاد، أصبح من الواضح بشكل متزايد للجميع أن البورجوازية التشيلية لم تكن سوى وكيلة محلية للرأسمالية الأجنبية.

انعكس عدم الاستقرار السياسي في عدد الانقلابات العسكرية (برنسيامنتو) وفي التغيير في الدستور في عام 1925.

ضرب الركود العالمي في عام 1929 تشيلي بشدة، مما اضطرها إلى التخلي عن معيار الذهب والامتناع عن دفع ديونها الخارجية. إنتاج التعدين في عام 1929 بلغ 52% فقط في الفترة بين عامي 1927-29. ارتفعت البطالة بشكل كبير. في عام 1929 كان هناك 91,000 عامل يعملون في المناجم، في نهاية عام 1931 كان هناك 31,000 فقط.

فرص ضائعة

وجد الاستياء المعمم على جميع مستويات المجتمع تعبيره الأكثر وضوحاً في موجة من الاضطرابات الطلابية في جامعة تشيلي. بشكل عام، يعتبر المثقفين والطلاب مقياساً حساساً جداً للتناقضات والتوترات داخل المجتمع. شرح لينين مرات عديدة أن الظروف الموضوعية لتنفيذ ثورة اشتراكية كانت (ولازالت) أربعة شروط: في المقام الأول أن تفقد الطبقة السائدة الثقة في نفسها ولا يمكنها الاستمرار في ممارسة حكمها بنفس الأساليب القديمة. ثانياً، أن تكون الاحتياطيات الاجتماعية للرجعية، الطبقة الوسطى، متذبذبة أو محايدة على الأقل. ثالثاً، أن تكون الطبقة العاملة مستعدة للقتال من أجل تغيير جذري وحاسم في المجتمع. رابعاً، وجود حزب ثوري يتمتع بقيادة ثورية قادر على قيادة الجماهير نحو الاستيلاء على السلطة.

ظهرت أزمة الطبقة السائدة في تشيلي بسبب الأزمات الحكومية الدائمة التي ميزت عقد العشرينات. أشارت الاضطرابات الطلابية إلى استياء عام بين الطبقة الوسطى. انضم الأطباء والأقسام المهنية الأخرى إلى احتجاجات الطلاب. كان هناك عدد من المظاهرات العنيفة التي أدت إلى انهيار ديكتاتورية إيبانيز وهروبه من البلاد. لو كان هناك حزب ثوري جماهيري حقيقي في تشيلي، لكانت الحالة ما قبل الثورية قد تحولت إلى وضع ثوري مع استيلاء الطبقة العاملة على السلطة.

كانت مأساة الطبقة العاملة في تشيلي هي أن توحيد الحزب الشيوعي تزامن مع التدهور الستاليني للاتحاد السوفييتي. لقد رأينا نفس العمليات التي انعكست في جميع أحزاب الأممية الشيوعية التي استمرت في اتباع الخط السياسي الذي تحدده مصالح البيروقراطية الروسية. من عام 1928 فصاعداً، وافقت الأممية الشيوعية، التي أنشئت في إطار السياسة اللينينية للأممية البروليتارية، رسمياً على الخط الستاليني “للاشتراكية في بلد واحد”، الذي حول فعلياً الأحزاب الشيوعية إلى مجرد أدوات للسياسة الخارجية للبيروقراطية الروسية. كانت هذه هي الخطوة الحاسمة في الانحلال الإصلاحي القومي لجميع أحزاب الكومنترن.

في الوقت نفسه، وبموجب توجيهات الزمرة الستالينية في موسكو، وافقت أحزاب الأممية على جنون اليسار المضاعف الذي يطلق “الفترة الثالثة”، والتي بموجبها كانت جميع المنظمات الأخرى للطبقة العاملة “اشتراكية فاشية”. كانت هذه السياسة هي السبب في الفشل الرهيب للطبقة العاملة الألمانية في عام 1933. في جميع البلدان الأخرى، فقدت الأحزاب الشيوعية قاعدتها بين الجماهير نتيجة لهذا الجنون، الذي كان بشكل مباشر ضد سياسة الجبهة المتحدة كما دعا إليها لينين. في تشيلي، أنتجت السياسة الستالينية نتائج كارثية. لقد رأينا أن الحزب الشيوعي قد تقلص إلى مجموعة عصبوية معزولة عن الجماهير في لحظة حاسمة، وغير قادر نهائياً على توفير قيادة جادة للحركة الثورية.

تأسيس الحزب الاشتراكي

وبالتالي ضاعت الفرصة. تم الإطاحة بالحكومة “الاشتراكية” بقيادة كارلوس دافيلا التي لم تدم طويلاً في أيلول/سبتمبر عام 1932 نتيجة لانقلاب بقيادة أرتورو أليساندري. من المثير للاهتمام أن نلفت الانتباه إلى حقيقة أن الحزب “الليبرالي” الراديكالي للبرجوازية التشيليّة، أيد ألساندري. خلال ثلاثينيات القرن الماضي، كان الحزب الراديكالي تحت سيطرة مجموعة من الملاك والرأسماليين الكبار.

في المقام الأول، نجمت كارثة عام 1932 عن غياب حزب ثوري جماهيري. كانت حكومة دافيلا قد أعلنت “الجمهورية الاشتراكية” في تشيلي، لكنها لم تعتمد على الدعم النشط للجماهير التي ظلت معلقة في الجو. في بعض الأحيان تكون “الكلمات” كافية لإجراء تغيير جذري دون أن تخترق النظام البرجوازي. لكن الحركة الاشتراكية لابد أن تستند إلى الحركة الواعية للطبقة العاملة. في هذا السياق، نشر أدونيس سيبولفيدا في مقالته حول تاريخ الحزب الاشتراكي التشيلي”PSCh”:

“لم تُحافظ الحركة على دعمها للجماهير، ولم تُسلم السلاح إلى الناس للدفاع عن الحكومة، ولم يكن هناك حزب يعطي عزيمة لتصميم العمال على القتال”. (الاشتراكية التشيلية، رقم 1، مايو 1976)

لقد أقنعت تجربة هذه الأحداث أفضل مقاتلين الطبقة العاملة التشيلية بالحاجة الملحة إلى حزب جديد، حزب يدافع حقاً عن مصالح الطبقة العاملة، التي لن تقوم على أساس الإصلاحية الاشتراكية الديمقراطية للأممية الثانية، ولا على الانحراف الستاليني للكومنترن، ولكن كان عليها أن تعود إلى الأفكار الأصيلة المتمثلة في الماركسية اللينينية وأفكار البلشفية و ثورة تشرين الأول/أكتوبر. انضم العديد من كوادر حزب العمال الاشتراكي القديم “POS”، الساخطين على الخط الستاليني للحزب الشيوعي التشيلي “CP”، لهذه المبادرة لتأسيس الحزب الاشتراكي في نيسان/أبريل 1933.

هنا سيكون من الملائم أن نحدد بعض النقاط الأكثر تميزاً في “إعلان المبادئ” القديم للحزب الاشتراكي.

طرق التفسير:

 يتبنى الحزب الماركسية، المُثرية والمُعدلة بكل المساهمات العلمية للتطورات الاجتماعية المستمرة، كطريقة لتفسير الواقع.

 الصراع الطبقي:

يقسم التنظيم الرأسمالي الحالي المجتمع البشري إلى طبقتين يتم تعريفهما بوضوح بمرور كل يوم. طبقة استحوذت على وسائل الإنتاج وتستغلها لمصلحتها الخاصة. وطبقة أخرى تعمل، وهي التي تنتج ولا تملك وسيلة أخرى للعيش غير أجرها.

إن حاجة الطبقة العاملة إلى تحقيق رفاهها الاقتصادي وحرص الطبقة المالكة على الحفاظ على امتيازاتها هو ما يحدد الصراع بين الطبقات.

الدولة:

الطبقة الرأسمالية ممثلة عن طريق الدولة القائمة التي هي كيان لظلم طبقة من قِبل طبقة أخرى. وبمجرد القضاء على الطبقات، يجب اختفاء الطابع الظالم للدولة ويجب أن تقتصر على توجيه أنشطة المجتمع ومواءمتها وحمايتها.

تغيير النظام:

 يجب استبدال نظام الإنتاج الرأسمالي المستند إلى الملكية الخاصة للأرض ووسائل الإنتاج والتبادل والائتمان والنقل، بنظام اقتصادي اشتراكي تتحول فيه الملكية الخاصة المذكورة إلى ملكية جماعية.

 ديكتاتورية العمال:

خلال عملية التحول الكلي للنظام، من الضروري وجود ديكتاتورية للعمال المنظمين.

إن التحول التطوري عن طريق النظام الديمقراطي غير ممكن لأن الطبقة السائدة قد نظمت نفسها في الهيئات الرسمية المسلحة وأقامت ديكتاتوريتها الخاصة للحفاظ على العمال في حالة الفقر والجهل ومنعهم من التحرر.

 الأممية و معاداة الامبريالية الاقتصادية:

 للعقيدة الاشتراكية طابع أممي  وتتطلب عملاً مشتركاً ومُنسقاً من قبل عمال العالم.

من أجل تحقيق هذا الهدف سيقترح الحزب الاشتراكي الوحدة الاقتصادية والسياسية لشعوب أمريكا اللاتينية لتحقيق اتحاد الجمهوريات الاشتراكية للقارة وخلق سياسة مناهضة للإمبريالية.

تم حفظ هذه المبادئ الأساسية في شكل مكتوب في بطاقة العضوية لكل مناضل من مناضلي الحزب الاشتراكي التشيلي خلال الـ 25 سنة الأولى من وجوده.

بعد انتصار هتلر في ألمانيا، اتخذت السياسة الخارجية للبيروقراطية الروسية منعطفاً جديداً. في البداية حاول ستالين التوصل إلى اتفاق مع برلين. عندما فشلت هذه الطريقة، شرعت موسكو في تبني سياسة جديدة تقوم على فكرة التحالف مع “الدول الديمقراطية” (خاصة مع الإمبريالية الفرنسية والإنجليزية) ضد ألمانيا. من يوم إلى آخر تلقت الأحزاب “الشيوعية” أوامر جديدة: انتهت السياسة السابقة، سياسة “الفترة الثالثة”، و لننتقل إلى الدخول في اتفاقيات وتحالفات، ليس فقط مع الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية (التي كانت تسمى بالأمس “الاشتراكية الفاشية”) ولكن أيضاً مع الأحزاب “التقدمية” البرجوازية من أجل وقف خطر الفاشية.

وبهذه الطريقة، أصبح قادة الأحزاب “الشيوعية” أكثر الحلفاء حماسة للبورجوازية “الليبرالية”. لقد قاتل لينين طوال حياته ضد سياسة التعاون هذه مع ما يسمى بالعناصر “التقدمية” البرجوازية، رافضاً الدخول في الحكومة المؤقتة في تحالف مع الليبراليين البرجوازيين بعد ثورة شباط/فبراير في روسيا. في ذلك الوقت، برر المناشفة والاشتراكيين الثوريين دخولهم في الحكومة المؤقتة – الطبعة الأولى من “الجبهة الشعبية” في التاريخ – بادعاء أنه في روسيا، كبلد متخلف حيث كانت الطبقة العاملة أقلية صغيرة من السكان، كانت المهام الفورية للثورة هي المهام الديمقراطية البرجوازية، وبالتالي يجب على الاشتراكيين أن يتحالفوا مع الأحزاب البرجوازية “التقدمية” من أجل محاربة بقايا الإقطاعية وفاشية الثورة المضادة. خرج لينين برد قوي: لا ثقة في البرجوازية، لا دعم للحكومة المؤقتة. عدم الثقة قبل كل شيء في أكثر العناصر “راديكالية” للبرجوازية، مثل كيرينسكي. لا تقارب مع الأحزاب الأخرى (في الأساس يشير إلى المناشفة). بعبارة أخرى – الثقة حصراً في قوى الطبقة العاملة المنظمة في السوفييتات، أو المجالس العمالية، باعتبارها القوة الوحيدة القادرة على تدمير الثورة المضادة، والقيام بمهام الثورة الديمقراطية البرجوازية بالتحالف مع جماهير الفلاحين الفقراء من خلال الاستيلاء على السلطة، وبالتالي، الانتقال بطريقة غير منقطعة إلى مصادرة ملكية البرجوازية وبدء عملية الثورة الاشتراكية.

أدرك لينين والبلاشفة أن بناء الاشتراكية لم يكن ممكناً في بلد واحد، بشكل خاص في بلد متخلف مثل روسيا في ذلك الوقت. ولذلك فقد أثاروا الحاجة الملحة إلى مد الثورة إلى بلدان أخرى، وقبل كل شيء إلى البلدان الرأسمالية المتقدمة في أوروبا. لقد خلقوا بالتالي الأممية الشيوعية التي أعلنت الحاجة إلى قيام ثورة عالمية، واتحاد جمهوريات أوروبا الاشتراكية المتحدة، وأخيرا اتحاداً اشتراكياً عالمياً.

أول جبهة شعبية تشيلية

في عهد لينين وتروتسكي، عملت الأممية الشيوعية على تقوية العناصر الواعية الأكثر ثورية للطبقة العاملة على مستوى عالمي. بالتعلم من التجربة المريرة للأممية الاشتراكية الديمقراطية (والتي، على حد تعبير لينين، لم تكن أممية بل بالأحرى “مكتب بريد” مع روابط هزيلة بين مختلف الأحزاب الوطنية) عاد البلاشفة إلى المفهوم الأصيل للأممية الذي كانا عليه ماركس وأنجلز في أيام رابطة العمال الأممية – حزب عالمي للثورة الاشتراكية، ببرنامج واستراتيجية وقيادة مشتركة. لم تكن هذه الفكرة فيها أدنى معاداة للديمقراطية، ولم تكن تعني هيمنة حزب على الآخرين. كان العكس تماماً هو الحال. في المؤتمرات الأربعة الأولى للكومنترن، تُظهِر النقاشات الداخلية الهوامش الواسعة للديمقراطية الداخلية، وحرية النقاش، حيث يستطيع حتى أصغر الأحزاب التعبير عن خلافاتها مع سياسة الحزب الأكبر، الحزب البلشفي. كان هناك استقلالية واسعة للفروع الوطنية عن السياسة العامة التي وضعتها المؤتمرات الأممية، والتي حتى مات لينين ظلت تُعقد سنوياً على الرغم من كل الصعوبات.

مع الانحدار البيروقراطي للثورة الروسية، التي جاءت نتيجة لعزلة الدولة العمالية في بلد متخلف، تغير هذا الوضع بشكل كامل.

تمت ترجمة التحول الستاليني للحزب الشيوعي الروسي من خلال تحول موازي في الكومنترن. تم القضاء على كل العناصر الحاسمة بطريقة بيروقراطية، وهو أمر لم يحدث قط في أيام لينين. أصبح قادة الأممية موظفين ستالينيين يهدفون فقط إلى تنفيذ أوامر موسكو. منذ عام 1928 نفذت هذه العناصر سياسة اليمين المتطرف، سياسة “الفترة الثالثة”. ثم في عام 1935، وبدون أي مشكلة على الإطلاق، تحولوا 180 درجة باتجاه سياسة “الجبهة الشعبية” التي وصفها تروتسكي بشكل صحيح بأنها “صورة كاريكاتورية خبيثة للمنشفية” و “مؤامرة مدمرة”.

لكن الستالينيين لم يستطيعوا تنفيذ سياسة التعاون الطبقي دون مشاركة الاشتراكيين. لقد تعلم العمال التشيليون عدم الثقة تماماً بالسياسيين “البرجوازيين” “الليبراليين”. كان خلق الحزب الاشتراكي تعبيراً عن رغبة الطبقة العاملة الغريزية في ضرورة وجود سياسة طبقية مستقلة. كانت السياسة المعلنة للاشتراكيين هي الجبهة الموحدة للعمال، والتي كانت تناضل من أجل ترشيح مارمادوك جروف، القائد البارز للحركة العمالية الذي سجنته الحكومة، وتم انتخابه كسيناتور لسانتياغو تحت شعار “من السجن إلى مجلس الشيوخ”.

تم التعبير عن الروح الثورية للحركة في ذلك الوقت بالكلمات الشهيرة لجروف: “عندما نحصل على السلطة لن يكون هناك أعمدة إنارة كافية لتعليق الأوليغارشية عليها”. تعكس هذه الكلمات مزاج جماهير العمال وبقية القطاعات المُضطهَدة في المجتمع التشيلي الذين كانوا يسعون لطريق الثورة الاشتراكية وليس التعاون مع البرجوازية.

تجذر الجماهير وأزمة الرأسمالية دفعوا الأوليغارشية إلى البحث عن “الحل النهائي”، كما هو الحال في ألمانيا وإيطاليا، بتنظيم وتسليح الفرق الفاشية. في ظل حكومة بونابرتية، لم يتم حل أي من مشاكل المجتمع التشيلي. لكن الحركة الفاشية قوبلت بمقاومة بطولية من قبل الطبقة العاملة. الميليشيات العمالية التابعة للحزب الاشتراكي والاشتراكيين الشباب، “القمصان الفولاذية”، حاربت الفاشيين في جميع أنحاء تشيلي. خائفة من نفس السبب، هذه الحكومة نفسها بقيادة ألساندري اضطرت للعمل ضد الفاشيين عندما حاولوا الانقلاب عليها.

أدى فشل المحاولة الانقلابية الفاشية، وأزمة حكومة ألساندري، والموجة المتزايدة من الراديكالية بين الجماهير إلى خلق ظروف جديدة مواتية للغاية لتشن الطبقة العاملة هجومها. هنا لعب الستالينيون التشيليون دوراً مخادعاً تماماً. لسوء الحظ، كان قادة الحزب الثوري غير قادرين على تقديم أي بديل. أخذ الستالينيون المبادرة و ضغطوا بقوة على قيادة الحزب الاشتراكي لقبول فكرة الجبهة الشعبية مع الحزب الراديكالي. لقد تعارضت هذه الفكرة مع جميع مبادئ الحزب، وقابلت معارضة حاسمة من قبل الطبقة العاملة التي أدركت بشكل غريزي الطابع الخائن للبرجوازية الليبرالية وأرادت حكومة عمالية. على حد تعبير أدونيس سيبولفيدا:

عندما تُطرح التغييرات في استراتيجية الحركة العمالية على طاولة النقاش لتشكيل جبهة شعبية، يقاوم الحزب الاشتراكي هذا التحالف الذي يتخلى فيه عن الدور القيادي للحركة العمالية إلى أقسام معينة من البورجوازية. لديها في هذه اللحظة جاذبية شعبية عميقة وقائد كاريزمي. هناك تصاعد هائل في نضالها. لا يقبل أي اشتراكي تسليم القيادة لقوة أخرى.  (الاشتراكية التشيليّة ، صفحة 20)

للأسف، قلة خبرة الكوادر الشابة وتذبذبات قيادة الحزب، التي لم تكن تعرف كيف تقاوم الضغوط المستمرة من الستالينيين، أدت إلى خطأ فادح ودخول الجبهة الشعبية، رغم المعارضة من قبل العمال وتناقضها تام مع مبادئ وسياسة الحزب. في المؤتمر الاستثنائي الذي عقد في عام 1938، احتاج الأمين العام، أوسكار شناكي، إلى خمس ساعات لإقناع المندوبين بقبول سحب ترشيح مارمادوك جروف الذي كان قد تم تقديمه منذ عام 1936.

كان لهذا القرار الخاطئ بشكل مأساوي عواقب وخيمة على اشتراكية تشيلي وعلى الطبقة العاملة ككل. عن دخول الاشتراكيين في الجبهة الشعبية التي فازت في انتخابات عام 1938، استنتج سيبولفيدا الخلاصات التالية:

إن الحزب الشاب لا يقاوم التعاون الطبقي. فأقل أقسامه نضجاً وأكثرها انتهازية “ينمو مولعاً ” بجهاز الدولة وينسى الأهداف التي حفزته ليصبح جزءاً منه. هناك ازدهار في نقاط الضعف والإصلاحية في بعض القادة الذين ظلوا مختبئين بشكل دائم خلال المعارك الشديدة في السنوات الأولى، حيث أن أولئك الذين يتمتعون بأفضل الفهم الماركسي والوعي الطبقي الحازم يتصارعون بقوة مع الموجة الإصلاحية التي تغزو الحزب، والشباب المقاتل والثوري في طليعة النضال داخلياً ضد الاستجمام الأيديولوجي.

العمال يتفاعلون بشدة ضد الفساد والصفقات مع القوى التي يمكن أن تنشب في القمم البيروقراطية. الخلاف لا يأتي فقط من الجماعات المتطرفة ولكن من وحدات الطبقة العاملة المخضرمة. طرد اللجنة المركزية للشباب هو القشة التي كسرت ظهر البعير، والانقسام الأخطر في حياة الاشتراكية البالغة 43 عاماً يحدث الآن. (الاشتراكية التشيلية، الصفحات 20-21).

انهيار الجبهة الشعبية

على الرغم من جميع الاتفاقات التي أبرمها الحزب، فإن قيادة الائتلاف الحكومي مرت إلى أيدي السياسيين البورجوازيين في الحزب الراديكالي. تحت ضغط الجماهير، قامت الجبهة الشعبية بإصلاحات معينة، لكن فيما بعد اختارت سياسة إصلاحات مضادة أثارت مواجهات مفتوحة مع الحركة العمالية. وثيقة رسمية للحزب الاشتراكي، نُشرت للاحتفال بالذكرى الـ 45 لتأسيسه تُذكر برد العمال على التدابير المضادة للطبقة العاملة التي اتخذتها الحكومة في كانون الثاني/يناير عام 1945:

ردت الطبقة العاملة في سانتياغو على المرسوم الأول بتعبئة جماهيرية قوية، قمعتها القوات العامة بشكل مأساوي. أعقب المجزرة توقف عام، واستقالة الحكومة، وكأول فعل في مغامرة لا معنى لها بين قادة جماعة الحزب الاشتراكي وأقسام معينة من القوات المسلحة، تم تشكيل ائتلاف غير شرعي مفتقد للمبادئ والبرامج والقاعدة الشعبية، وفي المؤتمر العام الذي عُقد في تشرين الأول/أكتوبر عام 1946 تم تجريد هؤلاء القادة من مواقعهم.

كانت مشاركة القادة الاشتراكيين في تحالف مع البرجوازية مغامرة غير مجدية كانت لها عواقب كارثية على الحزب. بدأت حينها سلسلة من الأزمات والانقسامات الداخلية. لم يتم إنقاذ الحزب إلا بفضل الاشتراكيين الشباب والماركسيين الذين حاربوا سياسة التعاون الطبقي الخاصة بالقيادة، لصالح سياسة ثورية للاستقلال الطبقي. في الانتخابات الرئاسية لعام 1946، أيد الستالينيون التشيليون مرة أخرى مرشحاً برجوازياً ودخلوا حكومة غونزاليس فيديلا مع الليبراليين والراديكاليين. بعد مرور عامين، حصلوا على مكافأتهم، وطردوا من الحكومة وتم إقصائهم حتى عام 1958.

مرة أخرى، أظهرت حكومة فيديلا للعالم الطابع الرجعي الكامل للبرجوازية التشيلية “الليبرالية”. هذه الحكومة “الراديكالية”، “اليسارية” تبين أنها الأداة الأكثر خنوعاً في أيدي الإمبريالية الأمريكية والأوليغارشية التشيلية. وأخيراً انقسم الحزب الاشتراكي بسبب تعاون القادة الإصلاحيين إلى “الاشتراكيين التشيليين” الإصلاحيين واليساريين “الاشتراكيون الشعبيون”. في مؤتمر حول برنامجهم الذي عُقد في عام 1947، شدد الاشتراكيون الشعبيون على “غياب الاستقلال الذي أبدته البرجوازية عندما يتعلق الأمر بالوقوف أمام الإمبريالية وأوليغارشيات الكريول”، وأعادوا التأكيد على سياسة جبهة العمال، في مقابل التعاون مع البورجوازية الليبرالية. عند هذه النقطة سيكون من الممتع اقتباس بعض الخطوط من البرنامج، والتي تلخص تجربة الحركة العمالية التشيلية في العقود السابقة وتستخلص سلسلة من الاستنتاجات المهمة للغاية:

ثورة اشتراكية

في الوقت الحالي، فإن مهمة الأحزاب الاشتراكية وذات الأفكار المتشابهة في أمريكا اللاتينية هي القيام بإنجازات اقتصادية وتغييرات قانونية في بلداننا شبه المستعمرة التي دفعتها لأجلها البرجوازية وأنجزتها في أجزاء أخرى من العالم. الظروف غير العادية والمتناقضة التي نجد أنفسنا فيها، والتي تحددها تأخر تطورنا الاجتماعي والاقتصادي في خضم ما يبدو أنه الأزمة النهائية للرأسمالية، تتطلب تسريع عملية الحياة الجماعية: يجب قطع المراحل عن طريق الجهد والتضامن الوطني بهدف تحقيق الاستخدام المخطط للعمل والعمالة ورأس المال الموجودين تحت تصرفنا.

لقد كانت العملية المادية في الأمم الأكثر تقدماً تحدث تحت  تأثير التفاعل العفوي للمصادر الحيوية والاجتماعية في توتر مبدع. عندنا، يجب أن يكون نتيجة نشاط جماعي، يتم تحقيقه بمعيار تقني وموجه إلى نهايات اجتماعية. لا يسمح لنا الدور الذي سلكته الأحداث العالمية، والحاجة الملحة لحل المشاكل الداخلية بالانتظار، وبسبب الضرورة الملحة للظروف التاريخية، فإن التحولات الاقتصادية الكبيرة للثورة الديمقراطية البرجوازية – الإصلاح الزراعي والتصنيع والتحرر الوطني – ستجُلبت لبلدان أمريكا اللاتينية، من خلال الثورة الاشتراكية.

الاستقلال الطبقي

أظهرت تجربة الحكومات البرجوازية المتعاقبة أن هذه الأطروحة صحيحة. بعد سنوات الرخاء بعد الحرب العالمية الثانية وبعد فترة من الوقت، بدأ سعر النحاس في الانخفاض مرة أخرى، مما تسبب في أزمة في الاقتصاد الوطني. انخفض مستوى التوظيف في الصناعة التشيلية في عام 1949 إلى ما دون مستوى عام 1947. استمر التضخم في الارتفاع، وجعل الرأسماليون التشيليون ثرواتهم تتكهن بالعملة الوطنية. ظلت 75% من الأراضي الصالحة للزراعة في أيدي 5% من السكان، وعززت العاصمة الأمريكية قبضتها على الصناعة الوطنية التشيلية.

في الوقت نفسه، تم توحيد الحركة النقابية مرة أخري، بعد أن تم كسرها في عام 1946. وأكدت النقابة المركزية للعمال “CUT”، التي تشكلت في عام 1953، على هدفها الرئيسي وهو تنظيم جميع العاملين في المدينة والريف “لمكافحة استغلال الإنسان من قِبل الإنسان حتى إنجاز الاشتراكية الكاملة”.

في الخمسينات، توصل الاشتراكيون التشيليون إلى الاستنتاج التالي، على أساس كل تجاربهم السابقة:

يتوقف هذا الوضع على إمكانية أو عدم إمكانية التعاون مع الحكومات التي لا تمثل العمال، وهي سمة من سمات التطور التاريخي للاشتراكية، إلى أن تتصالح مع فقر إمكانياتها الأيديولوجية، وتقرر إعادة اكتشاف سياسة تتبع في مبادئها منظور الاستقلال الطبقي الأيديولوجي والذي يمثل بشكل أساسي العمال. ولهذا السبب ظهرت في آب/أغسطس عام 1956 ما يسمى “جبهة العمال”، والدرس الأول والأساسي منها هو أن البرجوازية في بلادنا ليست طبقة ثورية. ومن ناحية أخرى، فإن عمال الصناعة والتعدين، والفلاحين، والبرجوازية الصغيرة المثقفة، والحرفيين والعاملين المستقلين، وجميع قطاعات السكان التي تتعارض مصالحها مع النظام القائم هم [الطبقات الثورية] وضمن هذا كله، تلعب الطبقة العاملة دوراً حاسماً بشكل متزايد، من خلال تنظيمها، وخبراتها النقابية والسياسية، وحسها الطبقي، فهي النواة الأكثر عزماً للنضال الاجتماعي. (الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس الحزب الاشتراكي التشيلي، الصفحة 9)

الوثيقة نفسها، التي نشرت في نيسان/أبريل عام 1978، تؤكد: “لا يزال يتعين التوصل إلى الكثير من التفاصيل الموضوعية، وبالتالي يجب أن ينظر إليها كأهداف حيوية لتشيلي، لكننا ننكر أن البرجوازية البدائية والضعيفة لديها الاستقلال والقدرة على تحقيقها. إنها طبقة تابعة للإمبريالية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بملاّك الأراضي، وتعمل على الاستخدام غير الشرعي للامتيازات الاقتصادية التي تفتقر الآن إلى كل المبررات، ثم نخلص إلى أن الطبقات المستغَلة فقط، والعاملين اليدويين والمثقفين، يمكن أن يأخذوا على عاتقهم تلك المهمة، المتمثلة في تشكيل مجتمع جديد، مستداماً بهيكل عصري وتقدمي”.

كما يشرح أن “مهمة جيلنا لا تتمثل في إحداث المرحلة النهائية من التحولات الديمقراطية البرجوازية، بل اتخاذ الخطوة الأولى للثورة الاشتراكية”.  في الواقع، لا يمكن تنفيذ المهام الأساسية للثورة الديمقراطية البرجوازية في تشيلي إلا من خلال استيلاء الطبقة العاملة على السلطة، على رأس جماهير الفلاحين الفقراء والأجزاء الأخرى المضطهدة في المجتمع. لكن حكومة العمال في تشيلي لا يمكنها أن تقيد نفسها بالمهام الديمقراطية البرجوازية، لكن الوضع ذاته سيؤدي، دون انقطاع، إلى هجوم على النظام الرأسمالي والتحول الاشتراكي للمجتمع.

في انتخابات عام 1958 الرئاسية، حصل سلفادور الليندي، المرشح المشترك للحزب الإشتراكي والحزب الشيوعي تحت لواء جبهة العمل الشعبية (FRAP) على 356,000 صوت، أي أقل بـ 30 ألف صوت فقط من مرشح اليمين، أليساندري. نفذت الحكومة اليمينية برنامج تقشف يثقل كاهل الطبقة العاملة بشدة. كان الرد موجة من الإضرابات، قوبلت بالقمع الدموي من الحكومة.

للأسف، مرة أخرى في جبهة العمل الشعبية (FRAP) نرى توجهاً من جانب قادة الحزب الاشتراكي للتراجع تحت ضغط الحزب الشيوعي. في البرنامج المشترك، هناك تغيير جوهري ملحوظ فيما يتعلق ببرنامج الحزب الاشتراكي. وكما تقول وثيقة الذكرى ال45 لتأسيس الحزب الاشتراكي:

مرة أخرى، يصعب تحديد مبادئ الاشتراكية المطبقة في خط جبهة العمل الشعبية (FRAP)، والتي تتضمن كتلة ضبابية من المبادئ التي يستحيل فيها التعرف على مبادئ الحزب بعد 20 عاماً، لدينا سياسة وطنية وأممية صحيحة، تحديد اجتماعي مناسب: الجبهة العمالية، التي تتفق تماماً مع مبادئنا، لكننا أصبحنا متورطين بشكل ميؤوس منه في المسار المشترك التابع، والذي أدى فيه كل تحالف إلى التليين وجعلنا نتنازل عن الطريق وللمرة الثالثة نقرر مرة أخرى، خطأ، الموافقة على ميثاق ننسى فيه الطبقة العاملة والنضال الطبقي، متناسين أن البرجوازية ليست ثورية، وعلى الرغم من أن ذلك مكتوب في مبادئنا، في تقاريرنا إلى المؤتمرات، في الجدل بين الأحزاب، مرة أخرى نقيم تحالفاً مقدساً يتناقض مع الفرضيات الأساسية لحزبنا وجبهة العمال، وبهذه الطريقة يولد تحالف جديد، إمكانية الوحدة الشعبية.

مرة أخرى يصر قادة ما يسمى بالحزب “الشيوعي” في أطروحاتهم على الطابع الديمقراطي البرجوازي للثورة التشيلية والحاجة إلى البحث عن اتفاقيات وتحالفات مع ما يسمى بالأحزاب البرجوازية “التقدمية”.

ومرة أخرى، أثبت القادة الاشتراكيون أنهم غير قادرين على مواجهة هذه الضغوطات. ومع ذلك، من الواضح أن نواياهم كانت جيدة: للحفاظ بأى ثمن على وحدة القوى الرئيسية للطبقة العاملة التشيلية، دفع قادة الحزب الإشتراكي ثمناً باهظاً، ولم تتضح النتائج إلا مع الانقلاب في 11 أيلول/سبتمبر عام 1973.

ما هو واضح هنا هو أنه، من أجل قيادة الطبقة العاملة إلى الاستيلاء على السلطة، لا يكفي أن يكون لدينا مبادئ إيديولوجية صحيحة. بالطبع، بدون أفكار واضحة، بدون برنامج ثوري، وبدون مبادئ ماركسية وبدون وجهات نظر صحيحة، لن يكون من الممكن أبداً بناء الحزب الثوري، ولا القيام بالثورة الاشتراكية. لكن ما هو ضروري أيضاً هو القيادة الثورية، والقيادة البلشفية، التي لا تغفل الهدف الرئيسي للثورة،  فتتغافل عن الأسئلة الأساسية، تحت ستار “الاتفاقيات التكتيكية” أو “الوحدة”.

في هذا الصدد، كان لينين دائماً متصلباً تماماً. أكثر من مرة، تم اتهامه بـ “العصبوية” و “الدوغمائية” لرفضه الدخول في اتفاقيات، ليس فقط مع البرجوازية (التي كانت واضحة بذاتها)، ولكن أيضاً مع أحزاب الطبقة العاملة الأخرى. المثال الأوضح كان موقفه المتعنت في عام 1917 تجاه المناشفة الذين اتهموه بالتحديد بـ “العصبوية” و “السعي إلى كسر وحدة المعسكر الثوري”. مثل هذه الاتهامات يجب ألا تخيف القيادة الثورية. لقد فهم لينين تماماً الحاجة إلى تحالفات واتفاقيات مؤقتة مع الأحزاب العمالية الأخرى. لكن شعار لينين كان دائماً: “نسير منفصلين ونضرب معاً”، عدم الخلط بين البرامج المختلفة والرايات المختلفة للأحزاب العمالية عند الاتفاق بشأن بعض الإجراءات الملموسة. لقد كانت مأساة الاشتراكية التشيلية طيلة تاريخها هي أنه بعد استنباط سلسلة من الاستنتاجات الصحيحة من التجربة النضالية، كان قادتها يفسدون باستمرار المسائل الجوهرية في مواجهة مطالب الستالينيين الذين تمكنوا في كل مرة من السيطرة على الجبهة المتحدة التي اتحد فيها الطرفان، وفرض أفكارهم وبرامجهم وآرائهم. وقد أدت هذه الوصفة دائماً إلى الهزائم الأكثر مدوية للطبقة العاملة.

أنتجت السياسة الرجعية لحكومة ألساندري بين عامي 1958-1964 موجة من الراديكالية في البلاد، انعكست في حركة الإضرابات. وترنح معدل النمو السنوي إلى حوالي 4.5%. وفي الوقت الذي ازداد فيه التضخم بشكل كبير، ظلت الأجور الحقيقية للعمال في نفس المستوى تقريباً الذي كانت عليه عام 1945. ولم يحصل 60% من السكان سوى على 20% من الدخل القومي. كان الوضع في الريف سيئاً لدرجة أنه في أغنى المقاطعات الزراعية في أكونكاجوا وسانتياغو، على سبيل المثال، كان 7% فقط من الملاك يملكون أكثر من 90% من الأرض. بشكل عام، تم تركيز حوالي 86% من الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد في يد حوالي 10% من الكيانات الزراعية. على الرغم من كل وعود الإصلاح الزراعي، فإن ظروف الفلاحين الفقراء، “المستأجرين”  و”العمال الزراعيين” ظلت بالضبط كما كانت من قبل: الفقر، والجوع، والأمية، والأمراض المستوطنة وإدمان الكحوليات.

حكومة فراي

علاوة على ذلك، أدت القبضة الخانقة على الزراعة من قبل الممولين إلى حالة اضطرت فيها تشيلي إلى استيراد المنتجات الزراعية لإطعام شعبها، على الرغم من أن لديها مساحة أكبر من الأراضي الصالحة للزراعة لكل فرد من السكان مقارنة بالعديد من البلدان الأوروبية. ليس من الصعب معرفة سبب ذلك. يستخدم المتقاعدون عمالة رخيصة بدلاً من الآلات ولا يكلفون أنفسهم عناء إدخال أساليب زراعية جديدة. وبهذه الطريقة، فإن أجور الزهيدة للغاية للفلاحين التشيليين هي أيضاً سبب انخفاض مستوى الإنتاجية في الزراعة التشيلية. كانت الضرورة الملحة لإجراء إصلاح زراعي عميق في شيلي واضحة منذ عقود. لكن لم تكن أي من الحكومات البرجوازية “التقدمية” قادرة على معالجة المشكلة بجدية للأسباب التي سبق ذكرها أعلاه.

عشية الانتخابات الرئاسية عام 1964، ظل الفلاحون يمثلون حوالي 30% من السكان النشطين. لكن في العقود الماضية، ازدادت عملية التحضر. وفقاً لتعداد عام 1940، كان يعيش 52% من السكان في المدن، بلغ هذا الرقم 66% من السكان في عام 1960.

كانت موجة الإضرابات ومستوى وعي الطبقة العاملة التشيلية المرتفع بمثابة تحذير للبرجوازية لما قد يحدث في الانتخابات الرئاسية لعام 1964. وقد فقدت حكومة ألساندري مصداقيتها بالكامل. كانت الأوليغارشية بحاجة إلى بديل سياسي قادر على إيقاف تقدم الأحزاب العمالية. كان هذا البديل هو الحزب الديمقراطي المسيحي، الذي تأسس في عام 1957.

الديمقراطية المسيحية

كونه أوضح أعراض ضعف البورجوازية التشيلية وتزايد التجذر في المجتمع، سواء في الريف أو في المدن، فقد خُفضت انتخابات عام 1964 إلى صراع بين الديمقراطيين المسيحيين، ممثلة في فراي، ومعسكر جبهة العمل الشعبية (FRAP)، ممثلين بواسطة الليندي. خاض الجانبان الانتخابات تحت راية الإصلاح الجذري للمجتمع التشيلي.

استخدم الديمقراطيون المسيحيون، وهم أكثر الممثلين مهارة لمصالح الأوليغارشية، ديماغوجيا “يسارية” جداً للفوز بأصوات الجماهير البرجوازية الصغيرة في البلدات، وقبل كل شيء، في القرى. الفلاحون، والطبقة الوسطى عموماً، ليسوا طبقة متجانسة مثل الطبقة العاملة والبرجوازية. هناك فلاحين أغنياء وفلاحين فقراء، بالإضافة إلى سلسلة كاملة من الشرائح المتوسطة. في طبقاتهم العليا، يقترب الفلاحون من البرجوازية، في حين أن الفلاحين المساكين، “المسأجرين” هم الحلفاء الطبيعيون للبروليتاريا. الأحزاب البرجوازية “الليبرالية” مثل “الديمقراطيين المسيحيين” لها تأثير بين جماهير الفلاحين والطبقة الوسطى من خلال الشرائح المميزة لهذه الطبقة: المحامون والمعلمون والمثقفون والأطباء، وبالطبع الكهنة، رجال القرية الذين تعود الفلاح على احترامهم، اعتاد الفلاح على إزالة قبعته منذ نعومة أظافره للسادة الذين “يعرفون كيف يتكلمون”.

هذه العناصر قادرة، في بعض الأحيان، على استخدام تعبيرات جذرية، بل و”ثورية”، بهدف الحفاظ على نفوذها بين الجماهير. إنهم يقدمون أنفسهم إلى الفلاحين وأصحاب المتاجر الصغيرة بوصفهم “أصدقاء الشعب”، والناطقين والوسطاء بين الشعب والسلطات، والمدافعين عن الفقراء والمتواضعين.

ولكن، وبمجرد انتخابهم، فإن هذه العناصر الميسورة تضع نفسها في خدمة رأس المال في أكثر الطرق خبثاً. في الواقع، هذه هي وظيفتهم الحقيقية: وسيلة الاتصال بين المصرفيين والمحتكرين الكبار من ناحية وجماهير الطبقة الوسطى من جهة أخرى. إن فائدة هؤلاء الوصوليين السياسيين للطبقة الوسطى لرأس المال تعتمد على قدرتهم على خداع ملايين الفلاحين، وصغار أصحاب المتاجر، والعمال المتخلفين، والنساء، وما إلى ذلك. وما من شك أن الثورة الاشتراكية ليست ممكنة إلا بعد إنهاء سيطرة الليبراليين “الديمقراطيون المسيحيون”على الطبقة الوسطى والفلاحين. ومع ذلك، فإن سياسة الحزب الشيوعي المناهضة اللينينية بالكامل كانت قائمة، منذ فترة طويلة، على أساس ضرورة التحالف مع هؤلاء الأعداء المتشددين للاشتراكية.

كأحد الأعراض الواضحة للإحباط الاجتماعي واستياء الجماهير، يكفي أن نتذكر حقيقة أن شعار الديمقراطيين المسيحيين في عام 1964 لم يكن سوى “ثورة الحرية”. وبالفعل، وضعت الجماهير ثقتها في فراي الذي حصل على أغلبية حاسمة: 56% من أصل 2.5 مليون صوت. أكدت نتائج انتخابات المناصب الأدنى في العام التالي انتصار الديمقراطيين المسيحيين الذين رأوا أن مقاعدهم ترتفع من 23 إلى 82 مقعد. وعلى الجانب الآخر، عانى الحزب اليميني من هزيمة كاملة. وضعت جميع آمال غالبية السكان في “ثورة الحرية”، والإصلاح الزراعي و “تشيلينة” الاقتصاد.

لقد أظهرت تجربة حكومة “فراي” مرة أخرى عدم قدرة الليبراليين البرجوازيين على تنفيذ أكثر المهام إلحاحاً في الثورة الديمقراطية البرجوازية. تحت ولاية فراي، حصلت الدولة على السيطرة على 51% من أسهم شركات النحاس الأمريكية الكبيرة. لكن هذا لم يزيل بأي شكل من الأشكال السيطرة الخانقة للإمبريالية الأمريكية على الاقتصاد التشيلي. وتقدم الإصلاح الزراعي إلى الأمام بسرعة بطيئة. يتم تلخيص نتائجه في الكلمات التالية:

من وجهة نظر نوعية، فإن الإجراء الذي اتخذته الحكومة الديمقراطية المسيحية فيما يتعلق بتوزيع الأراضي، أنتج حوالي 28,000 عائلة فلاحية نُظمت في مستوطنات الإصلاح الزراعي أو التعاونيات في 1,300 مزرعة كانت إما صودرت أو كان من المقرر أن تدرج للزراعة. وقد بلغت مساحة الأرض 3.4 مليون هكتار، وهو ما يمثل 13% من إجمالي الأراضي المزروعة في تشيلي، أو 14.5% من الأراضي المنتجة، ويتألف المستفيدون من ما بين 5% و 10% من العائلات الفلاحية التي كانت إما بدون أرض، أو بدون أرض تكفيهم.  كان هدف الحكومة الديمقراطية المسيحية نفسها خلال فترة 6 سنوات هو منح حق الوصول إلى الأرض إلى 100,000 أسرة فلاحية، مما يعني أنها نفذت ثلث برنامجها في هذه المرحلة. (تشيلي -أمريكا ، العدد 25-26-27، الصفحة 16).

وظلت الجوانب الأخرى لبرنامج فراي، مثل تدخل الدولة في الأعمال المصرفية، حٌبر على الورق. لقد مرت جماهير العمال والفلاحين بمدرسة الديمقراطية المسيحية وفهمت ما كانت عليه أن تفهمه: إنها عملية غش كبيرة. ما أراده الجماهير هو تحول عميق للمجتمع. ما كان لدى الديمقراطيين المسيحيين هو استمرار الهيمنة الأوليغارشية والامبريالية خلف واجهة جديدة “أكثر ديمقراطية”. إن الدور الحقيقي للديمقراطية المسيحية – دور المدافع الأكثر إخلاصاً عن الأوليغارشية – أظهره القمع الوحشي للعمال والفلاحين. بين ضحايا عمال السلفادور للمعادن (Mineral de El Salvador) وعمال ميناء مونت (Puerto Montt)، كان هناك أكثر من 20  اشتراكي، قتلوا على يد “قوات النظام” التابعة لحكومة فراي.

فشل الديمقراطية المسيحية

بعد الهزيمة الانتخابية لعام 64، أثار قادة “الحزب الشيوعي” إمكانية التعاون مع الحكومة الديمقراطية المسيحية. العواقب الكارثية التي كانت ستترتب على ذلك ستكون بديهية. على حد تعبير سيبولفيدا:

ما الذي كان سيحدث بعد أن توصل الحزب في الانتخابات الرئاسية لعام 1964 إلى اتفاق أو توجيه نفسه إلى اتفاق مع الحزب الحكومي؟ فقط جعل الطبقة العاملة تحت هيمنة البرجوازية لفترة طويلة من الزمن ..

إذا كان هذا -سلوك الحزب الاشتراكي نحو الديمقراطية المسيحية- واحداً من أشكال التعاون المباشر أو الدعم النقدي أو المعارضة التشريعية ببساطة، لما كنا قد أضعفنا قاعدة الدعم الاجتماعي ولما كنا فتحنا الطريق إلى بديل جماهيري. (الاشتراكية التشيلية، ص. 26 و 27 و 28).

كان دعم الديمقراطيين المسيحيين بين الجماهير يتلاشى بسرعة. وجد الاستياء والحنق بين البرجوازية الصغيرة انعكاساً له في صفوف حزب فراي نفسه الذي شهد انشقاق الجناح اليساري عنه في عام 1969 والذي شكّل حركة الوحدة الشعبية “MAPU” وتطوّر باتجاه موقف راديكالي.

في هذه الظروف كانت هناك محاولة جديدة لإعادة تشكيل الجبهة الإنتخابية للحزب الشيوعي و الحزب الاشتراكي. في مؤتمر المائدة المستديرة، عندما طُرحت فكرة الوحدة الشعبية، كان هناك اختلاف بين ممثلي الحزب الثوري وأولئك المسؤولين في الحزب الشيوعي. ورأى الأخيرين أن مسألة الاشتراكية في تشيلي “منظور مؤجل لفترة غير محددة من الزمن.” (الاشتراكية التشيلية، ص. 26و27و 28و، ص 31)

في حين أن الليندي، من دون شك، يؤمن بإخلاص بإمكانية التحول الاشتراكي للمجتمع من خلال الطريق البرلماني، بالنسبة للقادة الستالينيين، فإن مسألة الاشتراكية لا تظهر اصلاً. وكانت النتيجة وثيقة غير متماسكة، مليئة بالغموض. وكما تؤكد وثيقة “الذكرى السنوية الـ 45 للحزب الاشتراكي التشيلي”:

انتهت محادثات المائدة المستديرة هذه بأن تطلق على نفسها اسم”الوحدة الشعبية”. نتج عن مؤتمر المائدة المستديرة هذا البرنامج الحكومي للوحدة الشعبية، وهو برنامج يلخص في جميع خلاصاته المواقف المتناقضة لطرفين سياسيين مختلفين: الطابع الاشتراكي و الطابع البرجوازي الديمقراطي للثورة التشيلية. الذي دافع عنه الحزب الشيوعي، والحزب الاشتراكي السابق، وكان هذا التناقض موجوداً طوال فترة حكومة الوحدة الشعبية. (صفحة 16)

الوحدة الشعبية

إن انتصار الرابع من أيلول/سبتمبر وما تبعه من توسيع البرنامج أطلق العنان لعملية ثورية وضعت الطبقات في حالة من التوتر التاريخي: ثورة أو ثورة مضادة. لم تكن الإجراءات التي قامت بها الحكومة الشعبية، أو البرنامج نفسه، الذي كانت تخشاه الطبقات الحاكمة، ولكن الديناميكية الثورية للجماهير التي وضعت موضوعياً النظام الرأسمالي في خطر. وقبل كل شيء، كانوا يخشون من قيادة الطبقة العاملة للسيرورة، التي عبرت عنها الهيمنة المطلقة للاشتراكيين والشيوعيين، في الحكومة وفي الوحدة الشعبية وفي الحركة الجماهيرية.

ومع ذلك، كان هذا العنصر الأخير الذاتي – عنصر القيادة – هو الذي لا يعرف كيف يتجاوب مع الواقع الجديد الذي أحدثته مسيرة الثورة، وهو واقع تجاوز حدود الأهداف التي وضعتها الوحدة الشعبية في عام 1969. (الاشتراكية التشيلية، صفحة 85).

لم يتضمن تحالف الوحدة الشعبية فقط الحزب الشيوعي و الحزب الاشتراكي بل سلسلة كاملة من الأحزاب البرجوازية الصغيرة والمجموعات الصغيرة (حركة الوحدة الشعبية(MAPU)، و حركة العمل الشعبي المستقل (API)، و الحزب الاشتراكي الديمقراطي (PSD)، والحزب الراديكالي (Radicals)) بقاعدة متفرقة جداً بين الجماهير. الحزب الراديكالي، في لحظة دخوله التحالف كان بلا شك حزباً برجوازياً، انشق بعد ذلك تحت ضغط الجماهير. على عكس الجبهة الشعبية في ثلاثينيات القرن العشرين، التي كان الحزب الراديكالي القديم فيها هو الأغلبية، كان راديكاليون ألبيرتو بالترا أقلية، بينما كانت الأحزاب العمالية، الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي، هي القوة المسيطرة. ومع ذلك  كان للقادة الستالينيين مصلحة راسخة في وجود الراديكاليين في الحكومة، ليس بسبب أهميتهم الانتخابية، ولكن كذريعة لعدم تنفيذ برنامج اشتراكي “لا يمكننا الذهاب بعيداً أو سريعاً، لأن ذلك قد يعني تفكك التحالف”. تم استخدام نفس التكتيك من قبل قادة الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي في فرنسا، وأيضاً مع الحزب الراديكالي الضئيل.

ضد الوحدة الشعبية وقف حزبي البرجوازية: الحزب الوطني بقيادة اليساندري، الممثلين الدائمين للأوليغارشية، والديمقراطيين المسيحيين، الذين يمثلهم توميتش، الذي، في محاولة يائسة منه لاستعادة صورة حزب “الجناح اليساري” دعا إلى “التأميم الكامل لصناعة النحاس والمصارف الأجنبية”، و “تسريع” الإصلاح الزراعي. لكن هذه المرة لم يكن من الممكن خداع الجماهير بالوعود المزيفة للديمقراطيين المسيحيين. نتائج الانتخابات كانت كما يلي:

الليندي 1،075،616 (36.3%)

اليساندري 1،036،278 (34.9%)

ترونك 824،849 (27.8%)

إن الانهيار السيئ في التصويت للحزب الديمقراطي المسيحي يُظهر بوضوح عملية الاستقطاب الطبقي في المجتمع التشيلي. في الواقع، فقد الديمقراطيون المسيحيون أغلبيتهم المطلقة في الانتخابات في مجلس النواب (الكونجرس) في آذار/مارس عام 1969. من أصل ما مجموعه 150 مقعد في الكونغرس و 50 في مجلس الشيوخ كانت هناك النتائج التالية (نتائج انتخابات 1965 بين قوسين).

الكونغرس (مجلس الشيوخ) % من الأصوات:

الديمقراطيين المسيحيين 55 [82] 23 [13] 31.1%

الحزب الوطني …….. 34 [12] 5 [8] 20.9%

الحزب الشيوعي 22 [18] 9 [3] 16.6%

الحزب الراديكالي ………… 24 [20] 6 [10] 13.9%

الحزب الاشتراكي ……. 15 [15] 5 [7] 14.4%

مجموعات اليسار الأخرى …. – [-] 2 [4]

كانت نتائج انتخابات عام 1970 تعني أن الوحدة الشعبية فازت، ولكن لم يكن لديها بعد أغلبية مطلقة. تم استخدام هذه الحجة من قبل اليمين من أجل فرض شروط على الليندي قبل السماح بتشكيل الحكومة. كان أمام قادة “الوحدة الشعبية” بديلين: إما أن يرفضوا ابتزاز البرجوازية وأن يوجهوا نداءً إلى الجماهير، ويشجبوا المناورات القذرة لإعاقة إرادة الشعب، وتنظيم مظاهرات ضخمة في جميع أنحاء البلاد، أو الاستسلام للضغوط وقبول الشروط المفروضة عليهم.

كان العديد من المناضلين الاشتراكيين ساخطين على هذه المناورات من البرجوازية. ومما لا شك فيه أن استياء الجماهير كان كان سيكون أعظم من ذلك، لو نظّم زعماء الوحدة الشعبية حملة من التحركات والشرح الصبر. في حزيران/يونيو عام 1970، كانت النقابة المركزية للعمال “CUT” تهدد بإضراب عام. في تلك اللحظات، أصبحت الطبقة العاملة الأغلبية الحاسمة في المجتمع. كان 75% من السكان النشطين من أصحاب الأجور، بشكل أساسي في المدن (في الصناعة والخدمات) وكان أقل من 25% من السكان النشطين يعملون في الزراعة. لقد تجلت قوة الحركة العمالية في تشيلي في موجة الإضرابات في ظل حكومتي إيبانيز وألساندري. كان العمال يعرفون أن الحملة الانتخابية قد تميزت بكل أنواع الخداع والمناورات القذرة ضد الوحدة الشعبية، التي نظمتها الإمبريالية و الأوليغارشية. كانت محاولة منع دخول الليندي إلى الحكومة هي إشارة لحركة غير مسبوقة كان لها تأثير جذري في كل بلدة وقرية في البلد.

علاوة على ذلك، بالنسبة للماركسي، على الرغم من أن نتائج الانتخابات لها أهمية كبيرة كمقياس لدرجة الوعي لدى الجماهير، فإنها لا يمكن أبداً أن تكون العامل الوحيد، أو حتى العامل الحاسم في استراتيجيتنا. الماركسيون ليسوا أناركيين. ولهذا السبب نشارك في الانتخابات ونرغب في استخدام جميع آليات الديمقراطية البرجوازية، بل وحتى محاولة تغيير المجتمع بالوسائل السلمية، من خلال التشريعات البرلمانية، في الدرجة التي يُسمح لنا بها القيام بذلك. ومع ذلك، فإن التاريخ كله، وقبل كل شيء التاريخ التشيلي، يظهر أن الطبقة السائدة مستعدة لتحمل وجود الديمقراطية فقط ضمن حدود معينة محددة بوضوح. في الوقت الذي ترى فيه البرجوازية قوتها وامتيازاتها مهددة، فإنها لا تتردد في الخروج عن “قواعد اللعبة” (القواعد التي وضعتها هي نفسها للدفاع عن سلطتها وامتيازاتها) وتدمير المكاسب الديمقراطية للطبقة العاملة. لا، نحن الماركسيون ليسنا أناركيين. لكننا واقعيون، وقد تعلمنا شيئاً من التاريخ. في هذا الصدد، الرفيق سيبولفيدا على حق تماماً عندما يقول أن:

في مسألة السلطة، لا يتعلق الأمر بالارتباط العددي للقوى، بالحصول على الأغلبية. على سبيل المثال، إذا في آذار/مارس عام 1973، حصلنا على 51% أو 55%، هل هذا يعني أن الإمبريالية والبرجوازية الكبيرة سوف تتوقف عن الاستعداد للانقلاب، ولن تستمر في تجهيز قواها للإطاحة بنا؟ على الأقل، تُظهر التجربة التاريخية أنه حتى في ظل أقلية، يدافع الأعداء عن هيمنتهم الطبقية بوسائل عنيفة. (الاشتراكية التشيلية، ص 36).

العديد من الرفاق الاشتراكيين، وربما الشيوعيين أيضاً، توقعوا الفخ الذي كانت البرجوازية تعده بسوابقها السيئة السمعة.

كان بطل الرواية الرئيسي لهذه المناورة، بالطبع، الديمقراطية المسيحية التي كشفت مرة أخرى عن طبيعتها الحقيقية باعتبارها المدافعة الأكثر دهاءاً عن مصالح أسيادها، والرأسماليين الكبار، والمصرفيين، والإمبريالية الأمريكية.

تحت الضغط المستمر من كورفالان وشركاه، توصل الليندي إلى اتفاق مع الديمقراطية المسيحية وقبل ما يسمى “ميثاق الضمانات الدستورية” الذي يعني تشكيل “ميليشيات خاصة” أو ترشيح ضباط في القوات المسلحة لم يكونوا في الأكاديمية العسكرية. من ناحية أخرى، لا يتم إجراء أي تغييرات في الجيش والبحرية، والقوات الجوية وقوات الشرطة، إلا بموافقة الكونغرس، حيث لا تزال الأحزاب البرجوازية تتمتع بالأغلبية فيه. وبهذه الطريقة، وقع الليندي والقادة الآخرون للوحدة الشعبية في الفخ من البداية، متناسياً المبادئ الأساسية للماركسية، وكلمات البرنامج التأسيسي للاشتراكية التشيلية: “إن التحول التطوري عن طريق النظام الديمقراطي غير ممكن لأن الطبقة السائدة قد نظمت نفسها في الهيئات الرسمية المسلحة وأقامت ديكتاتوريتها الخاصة للحفاظ على العمال في حالة الفقر والجهل ومنعهم من التحرر”.

نظرية الدولة

لقد شرح لينين مرات عديدة أن الدولة تتكون أساساً من “مجموعات من الرجال المسلحين للدفاع عن الممتلكات”. إن قبول “ميثاق الضمانات الدستورية” من قبل قادة الوحدة الشعبية يعني حلاً وسطاً، من جانبهم، ليس لتسليح الطبقة العاملة، بل لعدم لمس أي جزء من الجهاز القمعي الذي أقامته البورجوازية “للحفاظ على العمال في الفقر والجهل ومنعهم من التحرر”.

لكن كيف يمكن أن يقوموا بصراع جدي ضد الأوليغارشية والإمبريالية؟ عبر فترة حياة حكومة الوحدة الشعبية، قام قادة الحزب الاشتراكي، وقبلهم أولئك الذين في الحزب الشيوعي الذين خدعوا أنفسهم، وبالتالي خدعوا جماهير العمال والفلاحين عندما أصروا على الطابع “الوطني” والمحايد للطغمة العسكرية. بطريقة مثالية تماماً، اعتقدوا أنهم يمكنهم تحييد الجنرالات والادميرالات من خلال الكلمات المهدئة والميداليات والزيادات في الأجور.

جهاز الدولة، وقبل كل شيء الطغمة العسكرية، ليس شيئاً فوق الطبقات والمجتمع، بل هو جهاز قمع في أيدي الطبقة السائدة. ترتبط الشرائح العليا للجيش في تشيلي كما في أي بلد آخر ارتباطاً وثيقاً بآلاف العلاقات (طبقية، علاقة عائلية، تعليمية، مصالح اقتصادية، إلخ) بالبرجوازية الكبرى، والمصرفيين وملاك الأراضي. هذا آلف باء لأي ماركسي. من ناحية أخرى، البورجوازية وممثليها السياسيين، الديمقراطيون المسيحيون، رأوا هذا بوضوح تام. لم يكن هذا “الميثاق” مسألة ثانوية أو تفصيلة تافهة أو نزوة. كان جوهر المسألة، كما اتضح بعد ثلاث سنوات، صاحبه عواقب كارثية للطبقة العاملة والشعب التشيلي كله.

ومع ذلك، فتح تشكيل حكومة الوحدة الشعبية مرحلة جديدة في العملية الثورية في تشيلي. وكما كان الحال في إسبانيا في عام 1936، تخلفت حركة الحكومة عن برنامجها الأولي بسرعة كبيرة. كما هو موضح في وثيقة “الذكرى السنوية الـ 45 للحزب الاشتراكي التشيلي”:

خلال العام ونصف العام الأول من عمر الحكومة، استنفد تنفيذ الإجراءات الديمقراطية البرجوازية المخططات الإصلاحية للوحدة الشعبية، وبدأت الجماهير تطالب بتنفيذ حزمة من التدابير في مجالات مثل الاقتصاد والصحة والتعليم والإسكان. وبهذه الطريقة، بدأت هذه الجماهير بالتعبئة والتنظيم حول تطلعات مثل تسليم الاحتكارات الكبيرة في صناعة النسيج والخشب إلى العمال، وما إلى ذلك من التطلعات التي لم تستطع الحكومة تلبيتها إلا بشكل جزئي، بالنظر إلى الدرجة التي تم اختراقها بها، مع المعارضة والعقبات التي وضعها ممثلو الإصلاحية الصاخبين في صفوف الوحدة الشعبية نفسها في طريق تنفيذ هذه الأهداف، وفي هذه المرحلة بدأت الأقسام الإصلاحية في التحرك، بمعنى شل أي مبادرة قد تكون قد تحشد الجماهير وراء المنظورات والأهداف الاشتراكية والثورية، وفرضوا بوقاحة ممثليهم لقيادة الأجهزة الاقتصادية، وذلك باستخدام النقابة المركزية للعمال “CUT” لهذه الغايات. كل هذا كان له عواقبه وأدي إلى انفصال أهداف الجماهير عن أهداف الحكومة.(صفحة 17)

ضغط جماهيري

تحت ضغط الجماهير، ذهبت حكومة الوحدة الشعبية إلى أبعد مما توقعه العديد من القادة. تم تحطيم المخطط الستاليني، الانقسام الاصطناعي بين المهام الديمقراطية البرجوازية ومهام الثورة البروليتارية من قبل حركة الجماهير. قامت حكومة الليندي بتدابير مهمة للتأميم تمثل ضربة قوية ضد مصالح الأوليغارشية.

لقد تركت تدابير “التشيلينة” لحكومة فراي 49% من سيطرة صناعة النحاس في أيدي الشركات الاحتكارية الأمريكية الكبرى مثل (Anaconda, Kennecott Copper)، إلخ. علاوة على ذلك، دفع “فراي” مبالغ هائلة في التعويضات (80 مليون دولار ل Kennecott Copper بمفردها بين عامي 1967 و 1969). كان على جماهير الشعب التشيلي أن تتحمل العبء الأكبر من هذا الحمل الإضافي. في تموز/يوليو عام 1971، أوضح الليندي أن الاحتكارات الأمريكية استثمرت ما بين 50 و 80 مليون دولار في تشيلي وأن أرباحها بلغت 1.566 مليون دولار. ولذلك، فإن الشركات التشيلية تدين نحو 642 مليون دولار.

كان تأميم النحاس في تموز/يوليو 1971 بمثابة خطوة كبيرة إلى الأمام. كما تم تحويل مناجم الفحم، ومناجم الحديد والنترات، وصناعة النسيج، ITT، و INASA وغيرها من الصناعات إلى ملكية عامة. ساعدت سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية التي كانت في مصلحة الشعب العامل على زيادة الدعم الشعبي للحكومة بشكل كبير: التوزيع المجاني للحليب لتلاميذ المدارس، وتجميد الإيجارات والأسعار، وزيادة الأجور والمعاشات ، الخ.

وفي المقابل، أعطت هذه التدابير زخماً هائلاً للحركة الجماهيرية. بعد مرور فترة طويلة، كان أكثر عناصر المجتمع تخلفاً، الغير مسيسين والغير مبالين، قادرين على رؤية أن الحكومة تعمل نيابة عنهم. وكانت النتيجة موجة متزايدة من الراديكالية في المدن والقرى. كان عدم قدرة حكومة فراي على تنفيذ إصلاح زراعي جذري هو أحد الأسباب الرئيسية لانتصار الليندي في الانتخابات. في عشية الانتخابات، تميز الوضع في الريف، حسب كلمات وزير الزراعة السابق لحكومة الليندي، جاك تشونكول “بالإحباط المتزايد”. يشرح الكاتب نفسه كيف بدأ تنفيذ الإصلاح الزراعي تحت الضغط القوي الجماهيرية في المناطق الريفية:

الجانب الأول الذي كان يجب أن تتعامل معه حكومة الوحدة الشعبية في السياسة الزراعية … كان تسريع عملية المصادرة من أجل مواجهة ضغط وقلق الفلاحين. هؤلاء، في الواقع، اعتقدوا أنه حيث أن الحكومة الجديدة كانت للشعب العامل، فإن جميع طموحاتهم المتعددة للوصول إلى الأرض يجب أن يتم إرضائها بأقصى سرعة. (مجلة “تشيلي- أمريكا”،  25/26/27، ص 27-28).

من ناحية أخرى، بدأ ملاك الأراضي حملة تخريبية منظمة في الريف، متخلين عن ممتلكاتهم وقاموا بتفكيك منشآتهم في مزارعهم. وكثير منهم كانوا بالفعل يقدمون المال لجماعات يمينية متطرفة مسلحة بهدف مقاومة الإصلاح الزراعي. أدلى بابلو جوبلز، وهو أحد كبار ملاك الأراضي في مقاطعة كاوتين، بتصريحات علنية مفادها أن أي مسؤول حكومي سيحاول مصادرة أراضيه سُيقابل بالمدافع الرشاشة. ووفقاً لتقرير رسمي للشرطة “تم تجنيد أكثر من 2,000 شخص في جماعات اعتداء بهدف التسبب في انهيار نظام النقل، و التسبب في انقطاع الكهرباء وإمدادات المياه والغاز، وبهذا الشكل، التسبب في اندلاع السخط العام.” (“المناضل”، 1/10/71).

منذ البداية، كانت الطبقة السائدة التشيلية تقوم بتحضير انقلاب مضاد. كما أوضح المقال نفسه في “المناضل”:

في حين أن الليندي يعظ الجماهير “بالمسؤولية” و”الانضباط”، فإن رد الفعل كان تجميع القوى لضربة مضادة.    انحدار عميق للمعنويات بفعل انتصار الليندي والخوف من الحركة الجماهيرية، جعل ملاك الأراضي والرأسماليين يدركون استحالة الانقلاب على الليندي فوراً، فهم مستعدون للانتظار.

ومع ذلك، يجري التحضير الدقيق، ويجري تخزين الأسلحة، ويجري تحضير المؤامرات في المستويات العليا من هيئة الأركان العامة. الخطر حقيقي للغاية. (“المناضل” 1/10/71).

مقاومة بيروقراطية

الطريقة الوحيدة لنزع سلاح الثورة المضادة وتحطيم مقاومة كبار ملاك الأراضي كانت تسليح الفلاحين الفقراء، الذين تم تنظيمهم في لجان عمل لاحتلال الأرض، بدعم من الحكومة. وفي مواجهة الحركة القوية للجماهير المسلحة، كان من الممكن هزيمة ملاك الأراضي وعصاباتهم المسلحة بأقل الخسائر الممكنة في الأرواح. في الواقع، كان الدفاع الوحيد عن مكتسبات الجماهير في ظل حكم الوحدة الشعبية يتألف بالضبط من هذا. لكن قادة الوحدة الشعبية كانوا يفتقدون للثقة في المبادرة الجماهيرية الثورية وكانوا مرعوبين من فكرة “إثارة رد الفعل”. لهذا السبب، عارضوا بعناد كل محاولة من قبل الفلاحين الفقراء لتنفيذ “احتلال الأراضي غير القانوني”، حتى إرسال “قوى النظام العام” لطرد الفلاحين الذين نفذوا مثل هذه الأعمال. في الوقت الحاضر، يحاول بعض القادة السابقين في الوحدة الشعبية تبرير لأنفسهم، زاعمين أن هذه الحركات كانت تنظمها مجموعات يسارية متطرفة وأن الفلاحين “ذهبوا في بعض الأحيان إلى أبعد من اللازم”، ولم يقتصروا على الاستيلاء على أراضي ملاك الأراضي الأثرياء فقط، ولكن أيضاً على أراضي “الفلاحين المتوسطين”.

مما لا شك فيه أنه في كل حركة ثورية، لا سيما تلك التي تقوم بها أكثر الشرائح المضطهدة والمتخلفة في المجتمع، هناك دائماً ميل إلى “الذهاب إلى أبعد من اللازم” وهذه “التجاوزات” لا مفر منها، إلى حد معين. قد تستفيد بعض المجموعات اليسارية المتطرفة من الحركة التلقائية للفلاحين لتزيد تأثيرها، لكن المسؤولية عن هذا الوضع تقع بالكامل على عاتق قادة الوحدة الشعبية، وفي المقام الأول، على عاتق الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي.

أفضل طريقة لتفادي الانتهاكات و “التجاوزات”، للحد من العنف وسفك الدماء إلى أدنى حد ممكن، وضمان نقل أكثر سلاماً وتنظيماً لملكية أراضي كبار ملاك الأراضي إلى الفلاحين الفقراء كان سيحدث إذا كان قادة العمال، بدلاً من شجب هذه “الأعمال غير القانونية” وإرسال الشرطة لاستعادة “النظام” في القرى، كان من الممكن أن يضعوا نفس هذا الهدف على رأس الحركة الجماهيرية، ليعطوها طابعاً منظماً. يحاول جاك تشونكول، في المقالة المذكورة أعلاه، التقليل من أهمية لجان الفلاحين، إلا أنه يشرح الأسباب التي حالت دون تطوير هذه الأجهزة ذات النفوذ الشعبي في الريف.

مع توسيع هذه (اللجان) لدرجة السماح بمشاركة هذه المجموعات، بدأ هناك، علاوة على ذلك، صراع سياسي بين الوحدة الشعبية والديمقراطية المسيحية وبين أحزاب الوحدة الشعبية نفسها لمحاولة تسلم اللجان وهو موقف أدى فيما بعد ببعض أحزاب الوحدة الشعبية إلى عدم دعم تنظيم لجان الفلاحين.(تشيلي-أمريكا، ص 32).

استسلام لا يصدق! كان بعض قادة الوحدة الشعبية يعارضون إنشاء لجان فلاحية بسبب وجود صراع بين مختلف الأحزاب من أجل السيطرة على هذه المنظمات … لكن هل لا يحدث نفس الصراع في كل مصنع، في كل منطقة عمالية، في كل انتخابات محلية ووطنية، في كل اتحاد نقابي؟ ومع ذلك، لم ينادي قادة الوحدة الشعبية بالتخلي عن النقابات العمالية والبرلمان. كان السبب الحقيقي هو أن “بعض قادة” الوحدة الشعبية لم يثقوا في حركة جماهير الفلاحين، وكانوا يخشون أن تفلت هذه الحركة من سيطرتهم. كان الواجب الأولي لقادة العمال هو دعم كل مبادرة ثورية لجماهير الفلاحين الفقراء، والضغط بنشاط من أجل إنشاء لجان فلاحية، رغم كل الصعوبات، وخوض صراع داخل هذه اللجان من أجل سياسة اشتراكية ثورية، ضد التأثير السام للديمقراطيين المسيحيين.

منذ اللحظة الأولى وضع قادة “الوحدة الشعبية” كل ثقتهم في الشرعية البرجوازية وإمكانية القيام بتحويل المجتمع وترك كل أجهزة الدولة القديمة سليمة. كان لهذا الاتجاه عواقبه الوخيمة على مجال الإصلاح الزراعي. وكما يعترف جاك تشونكول نفسه: “بالإضافة إلى كل هذا، فإن القيود القضائية المفروضة على الحكومة تمنعها من منح لجان الفلاحين وضعاً قانونياً وتمويلها، ما لم يكن ذلك إلا من خلال إقرار قانون ليس له أي فرصة للدخول في حيز التنفيذ حيث كانت أحزاب الحكومة أقلية في البرلمان.” (تشيلي-أمريكا، ص 32).

إن الطابع الطوباوي لفكرة استخدام الجهاز البيروقراطي القديم للدولة البرجوازية من أجل تنفيذ الإصلاح الزراعي هو ضمني في هذا الكلام. على الرغم من تردده، اعترف به تشونكول في كلماته التالية، والتي تعترف بأن “لجان الفلاحين” كثيراً ما تصادمت مع مقاومة جهاز الدولة البيروقراطي:

 وبنفس الطريقة، واحدة من المشاكل التي ثبت أن حكومة الوحدة الشعبية غير قادرة على حلها على الرغم من كل الجهود المبذولة، هي عمل جهاز الدولة البيروقراطي.

بالنسبة إلى كل عملية التغيير الزراعي، والتي تضمنت مشاكل متنوعة مثل مصادرة الملكية، والمساعدة الفنية والائتمانات للفلاحين، وإعادة تنظيم النظام الاقتصادي بين الزراعة وبقية المجتمع وما إلى ذلك، كنا بحاجة إلى المحافظة على الجهاز البيروقراطي، الذي يتحمل مسؤولية كبيرة عن كل عملية التغيير (!) بدينامية أعلى بكثير، وتماسك وكفاءة أعلى بكثير مما كان متوفر بأسلوبه التقليدي في السلوك.

جرت عدة محاولات خلال حكومة الوحدة الشعبية لتحقيق هذا الهدف، ولكن في النهاية القيود القانونية، ومقاومة البيروقراطية لتغيير عاداتها، والاختلافات الطبقية بين البيروقراطيين والفلاحين، والوضع الحضري لجزء كبير من هذه البيروقراطية الزراعية والاقتتال الداخلي الحزبي منعوا إحراز تقدم كبير في تحويل البيروقراطية التقليدية إلى هيئة أكثر عضوية (؟) وكفاءة في خدمة التحول الزراعي.(تشيلي – أمريكا، صفحة 33).

تُظهر جميع حجج جاك تشونكول بوضوح استحالة إحداث تغيير جذري لا رجعة فيه في العلاقات الاجتماعية في الريف التشيلي، ما لم يكن ذلك نتيجة للنضال الثوري للفلاحين، المسلح ضد الثورة المضادة والمنتظم في لجان فلاحية، والمرتبط بنقابات العمال الزراعيين ومنظمات الطبقة العاملة في المدن.

لكن على الرغم من كل شيء، نتيجة لضغط الجماهير، (قبل 1 كانون الثاني/يناير عام 1971 كان هناك ما بين 250 و 300 “احتلال غير قانوني للأراضي”)، قامت حكومة الوحدة الشعبية بالإصلاح الزراعي الأكثر عمقاً في كامل التاريخ التشيلي. على حد تعبير جاك تشونكول:

في ظل هذه الظروف، حددت حكومة الوحدة الشعبية هدفاً لعام 1971، وهو مصادرة ألف مزرعة، وهو العدد الذي استولت عليه الحكومة الديمقراطية المسيحية خلال سنواتها الست في السلطة ( 1,139 مزرعة) مما يعني ما يقارب أربعة أضعاف مصادرات عام 1970 (273 مزرعة بمساحة 634 ألف هكتار قد صودرت من قبل حكومة فراي في عام 1970).

وهذا ينطوي على جهد هائل لنظام الدولة البيروقراطي، بالنظر إلى التعقيدات والقيود المفروضة على عملية نزع الملكية المنصوص عليها في القانون رقم 16,640. وعلى الرغم من هذا، وتحت ضغط الفلاحين، كان لا بد من زيادة سرعة العملية، وفي نهاية عام 1971، تم الاستيلاء على 1،378 مزرعة، بمساحة 2 مليون و 600 ألف هكتار. وقد تم تسريع هذا الإيقاع أكثر في عام 1972، عندما تم الاستيلاء على 2,000 مزرعة، بمساحة 2 مليون و800 ألف هكتار. في عام 1973، حتى وقوع الانقلاب، تم الاستيلاء على 1,050 مزرعة أخرى، وخاصة المزارع المتوسطة الحجم ذات العمالة الضعيفة والباقي من الأراضي التي تبلغ مساحتها 200 مليون هكتار. (تشيلي-أمريكا، ص 28).

أدت الإجراءات التي اتخذتها حكومة الليندي لصالح العمال والفلاحين إلى موجة هائلة من الحماس الشعبي، تنعكس بوضوح في النتائج الانتخابات المحلية التالية في 4 نيسان/أبريل 1971.

نتائج انتخابات 1971 البلدية:

الحزب                 عدد الأصوات  %   % 1967

الحزب الاشتراكى  631.939، 22.4%، 13.9%

الحزب الشيوعي   479.206،  17.0%، 14.8%

الحزب الراديكالي 225.851،   8.0%،  16.1%

الحزب الاشتراكي الديمقراطي 38.067، 1.4%

الاتحاد الاشتراكي الشعبي      29.132،  1.0%

الحزب الديمقراطي المسيحي 723.623، 25.6%، 35.6%

الحزب القومي                511.669، 18.2%، 14.3%

الحزب الاشتراكي الديمقراطي الراديكالي 108.192، 3.8%

الحزب القومي الديمقراطي 13.435، 0.4%، 2.4%

حزب الاستقلال 23.907، 0.8%، 0.7%

أصوات باطلة 38.772، 1.4%، 2.2%

مجموع 2.823.784، 100%

بينما في الانتخابات الرئاسية، حصل الليندي على 36.3% فقط من الأصوات، حصلت أحزاب الوحدة الشعبية الآن على 49.7٪%من الأصوات، مقابل 48.05% من المعارضة المشتركة. عندما تمت إضافة أصوات الاتحاد الاشتراكي الشعبي بقيادة راؤول امبويرو (USOPO) حصل اليسار على أغلبية.

وجدت موجة الراديكالية في البلاد تعبيرها في ظهور الأجهزة الأولية لسلطات العمال في المصانع والمناطق العمالية. في الريف كانت هناك محاولات من الفلاحين الفقراء للاستيلاء على الأراضي. هذا الهياج بين الجماهير الشعبية هز أيضاً الأحزاب التقليدية للطبقة الوسطى، مما أثار سلسلة كاملة من التشنجات والانشقاقات في صفوفها. انشق سبعة نواب عن الحزب الديمقراطي المسيحي ليشكلوا حزباً جديداً (حركة اليسار المسيحي) انضم إليه 20% من الجناح الشبابي للحزب، معلنين عن أنفسهم أنهم يؤيدون “بناء الاشتراكية بالاشتراك مع التحالف الاشتراكي الحكومي”. عانى الحزب الراديكالي من انشقاق يميني بعد المؤتمر الخامس والعشرين عندما أعلن الحزب رسمياً وجود “الصراع الطبقي والحاجة لإنهاء استغلال الإنسان من قِبل الإنسان”.

لم يجرؤ ألبرتو بالترا، الذي قاد تشكيل الحزب الراديكالي “اليساري” الذي كان يمثل “مصالح الطبقة الوسطى”، على الخروج صراحةً ضد حكومة الوحدة الشعبية حينها. كانت الحكومة قوية جداً حتى بين جماهير البرجوازية الصغيرة.

في الواقع، كان ميزان القوى على متن الطائرة البرلمانية ليس أكثر من انعكاس شاحب للقوة الهائلة لحركة العمال والفلاحين في تلك اللحظة. توفرت كل الشروط الموضوعية للتحول السلمي للمجتمع التشيلي. الطبقة السائدة كانت محبطة ومتذبذبة. كانت حركة الجماهير في لحظة صعود، وفي الواقع، رمت وراءها الخطط الإصلاحية للقادة العماليين. كانت الطبقة الوسطى، وخاصة الفلاحين، تتطلع نحو الحكومة. احتل القادة الاشتراكيون والشيوعيون مناصب رئيسية في الحكومة والإدارة العامة. كان لديهم ميزة كونهم الحكومة الشرعية للبلاد التي سهلت مهمة الثورة الاشتراكية في نظر الجماهير الأكثر تخلفاً للطبقة الوسطى. حتى في القوات المسلحة، كان لدى الوحدة الشعبية الكثير من الدعم، ليس فقط بين الجنود والبحارة، ولكن أيضاً بين الشرائح العريضة من ضباط الصف والضباط الصغار الذين دعموا الحزب الاشتراكي أو الحزب الشيوعي. كان لرئيس الجمهورية الحق في إجراء استفتاءات حول القضايا المهمة. من المستحيل تخيل ظرف موضوعي أكثر مواتاة من تلك اللحظة. ومع ذلك، فشل قادة الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي في الاستفادة من اللحظة لتسديد الضربة الحاسمة والانتهاء من سلطة الأوليغارشية.

في هذه الحالة ظهرت عناصر ازدواجية السلطة في المجتمع التشيلي:

في هذه النقطة، من المهم للغاية التأكيد على التناقض الأساسي الذي مثلته طموحات الجماهير نحو السلطة الشعبية المعبر عنها في ما يسمى بالكوماندوز الجماعية ، و”الروابط الصناعية”، وأشكال مراقبة الإمدادات الغذائية، والمجالس الإدارية، وما إلى ذلك. (الذكرى السنوية الـ 45 للحزب الاشتراكي التشيلي، ص 17).

ومع ذلك، ترك قادة الحركة العمالية جميع أدوات السلطة في أيدي الطبقة السائدة. لم يجرؤوا على الاقتراب من الجيش والشرطة. “لدى الوحدة الشعبية السلطة التنفيذية”، صرح سيبولفيدا “لكن العدو كان يسيطر على جميع المؤسسات البرجوازية وحما نفسه خلفها من أجل القيام باستعداداته المضادة للثورة”.

كانت لدى الحكومة سلطات قانونية للدعوة لإجراء استفتاءات وإجراء انتخابات عامة جديدة، والتي، بدون أدنى شك، كانت تعني انتصاراً حاسماً للأحزاب العمالية. ولكن في لحظة مواتية للغاية، أهدر قادة الوحدة الشعبية فرصتهم، و وثقوا بصورة عمياء  ب”النية الحسنة” للعدو الطبقي.

الهجوم المضاد البرجوازي

انتصرت الوحدة الشعبية بنسبة 36% في 4 أيلول/سبتمبر. في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر بعد اغتيال القائد العام للجيش، الجنرال رينيه شنايدر، تولى الرئيس الليندي منصبه في وجه برجوازية خائفة ومنقسمة. كانت القوات المسلحة نفسها تتوقع حملة تطهيرية في صفوفها. لم يتم نقل شخص واحد من منصبه. وقد بدأ تطبيق الخطوط العامة لبرنامج النقاط الأربعين، وفي غضون خمسة أشهر من فترة رئاسته، أجريت الانتخابات البلدية:  فازت الوحدة الشعبية بنسبة 51% من الأصوات.

وبهذه الطريقة، خسر قادة الوحدة الشعبية أفضل فرصة لتحقيق تغيير سلمي نسبياً في المجتمع: الدعوة إلى انتخابات جديدة، والفوز بأغلبية صلبة كانت ستحرم الأحزاب البرجوازية من ذراعها القانوني الأخير لعرقلة الاشتراكيين، التشريع، ومن ثم إطلاق نداء من الحكومة إلى الطبقة العاملة بأكملها والفلاحين للقيام بالقضاء على سلطة الملاكين العقاريين والرأسماليين في تشيلي: تسليح العمال والفلاحين للدفاع عن مكاسبهم الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية: تنظيم مجالس العمال، والفلاحين، والجنود، وربات البيوت، وأصحاب المتاجر الصغيرة لتنظيم الإنتاج والإشراف على الحفاظ على النظام الثوري، تعميم هذه المجالس في كل ركن من أركان البلاد على جميع المستويات لتشكل نفسها أخيراً في الأجهزة الحقيقية التي تمثل قوة العمال والفلاحين التشيليين، المكونة من مندوبين منتخبين ديمقراطياً مع حق العزل في أي وقت. وبمجرد أن تحدث حركة ثورية بهذه الخصائص، فإن الطبقة السائدة والطغمة العسكرية والبيروقراطية الحكومية كانت ستبقى معلقة في الجو، دون أي نوع من القاعدة الاجتماعية. لكن قادة الأحزاب العمالية الرئيسية، متناسيين المبادئ الأكثر أساسية للماركسية، أهدروا الفرصة، والمبادرة انتقلت إلى أيدي الرجعية.

من خلال استغلال سيطرتها على الصحافة، بدأت الأوليغارشية التشيلية، بدعم نشط من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، هجومها المضاد في صفحات جريدة الزئبق (El Mercurio). كثفت الديمقراطية المسيحية حملتها ضد الحكومة بالتحالف مع الحزب القومي، مطالبة “بنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة”. كان هؤلاء الناس، من الناحية الواقعية، يفكرون فقط في الجماعات اليسارية، حيث أن العصابات المسلحة للفاشية كانت تشن استفزازاتها الإرهابية في الشوارع مع الإفلات التام من العقاب. وبهذه الطريقة تم وضع خطة تقسيم ملائمة للعمل بين المعارضة “المحترمة” للديمقراطية المسيحية التي كانت تعيق بشكل منهجي التشريع، والعدوان المسلح لـ “الوطن والحرية” (Patria y Libertad) الذي خلق الرعب والارتباك في الشوارع.

لقد خرب الرأسماليون والملاكين العقاريين الاقتصاد الوطني. لقد قطعت الإمبريالية الأمريكية جميع المساعدات الاقتصادية عن حكومة الليندي وحاولت تنظيم مقاطعة عالمية للنحاس التشيلي. التأميم، الذي تم تنفيذه على خطوة واحدة وبدون تخطيط شامل للاقتصاد، أدى إلى حدوث تشنجات. أدى هذا إلى زيادة هائلة في معدل التضخم، سرعان ما أضعف مزايا زيادة الأجور وأثر بشكل خطير على الطبقة الوسطى. بسرعة كبيرة، تحول تعاطف الطبقات الوسطى مع الحكومة الجديدة إلى معارضة متنامية.

بدأ الهجوم المعادي للثورة بإضراب مالكي الشاحنات في تشرين الأول/أكتوبر عام 1972. تجاوبت جماهير الطبقة العاملة، وفهمت الخطر،  وقامت بتحركات هائلة نجحت في إحباط محاولة الثورة المضادة. لكن ماذا كان رد فعل القادة؟ تعديل حكومي شمل لأول مرة ممثلين عن الطغمة العسكرية في مجلس الوزراء. مرة أخرى، تحول الانتصار الذي حققته تعبئة الطبقة العاملة ومبادرتها إلى هزيمة نتيجة إفلاس وقصر نظر الإصلاحيين وقادتهم.

“تم استدعاء القوات المسلحة كحكم في معركة انتهت بالفوز بالفعل”، يعلق سيبولفيدا بمرارة. وقد احتجت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي التشيلي، الذي كان يمثل صوت امتعاض الطبقة العاملة من استسلام الحكومة، ضد “تلك النتيجة التي خدعتنا بالنصر في مرحلة حاسمة من العملية.” (الاشتراكية التشيلية، صفحة 40).

التخطيط للانقلاب

بين الإضراب في أكتوبر/تشرين الأول والرابع من مارس/آذار، كانت هناك أربعة أشهر من الاستعدادات المضادة للثورة: دعاية ضد “نقص الإمدادات” و “السوق السوداء”، التي صنعتها البرجوازية بشكل مصطنع. في الوقت نفسه، تم تكثيف المؤامرات الرجعية في الثكنات العسكرية. في هذه الحالة، أظهر قادة الوحدة الشعبية، متشبثين بعناد بمخططاتهم الإصلاحية ووضع ثقتهم العمياء في “ولاء” الجنرالات “الوطنيين”، عجزهم المطلق عن إيقاف الهجوم اليميني. رغم كل شيء في انتخابات آذار/مارس عام 1973، حصلت الوحدة الشعبية على 44% من الأصوات. “في المقام الأول، كان الناس ينظرون إليها على أنها انتصار، وقد كان العدوغاضباً. لقد كان هذا هو الوقت المناسب للتوجه إلى الهجوم … هذا ما طرحه الحزب الاشتراكي. لكن لم يحدث ذلك هجوم.” (الاشتراكية التشيلية، ص 40/41).

من دون شك، فإن الطبقة العاملة، في كلا طرفيها الاشتراكي والشيوعي يرغبان في الانتقال إلى الهجوم. كان العمال ينتظرون كلمة من قادتهم للخروج إلى الشوارع وتحطيم الثورة المضادة. طلب العمال السلاح. لكنهم تلقوا كلمات معسولة، وعود ونداءات بضبط النفس، تحمل المسؤولية والتحلي بالهدوء … ومع ذلك، كما قال سيبولفيدا، بالفعل بحلول آذار/مارس عام 1973، كانت البروليتاريا “لا تريد المزيد من المواكب، ولكنها كانت تطمح إلى السلطة.” (الاشتراكية التشيلية، صفحة 41).

على حد تعبير وثيقة الحزب الاشتراكي المشار إليها سابقاً:

إن حكومة الوحدة الشعبية، التي واجهت تمرد البرجوازية لم تكن قادرة، بسبب مواقفها الإصلاحية، على حل الوضع لصالح الثورة التشيلية، بالقيام بأعمال جماعية منظمة يمكنها وضع حد لهذا الهجوم، محاولين التوفيق لتأجيل الحساب النهائي في موقف أصبح صعب أكثر من أي وقت مضى. (الذكرى السنوية الـ 45 للحزب الاشتراكي التشيلي ص 18).

إن القاعدة العمالية للحزب الاشتراكي، مستندةً على غرائزها الطبقية، تعارض بشدة دخول الجيش إلى الحكومة. وبهذه الطريقة، أظهر العمال الاشتراكيون أنهم فهموا أفضل بكثير من القيادة ما يحدث في البلاد. استسلام قادة الوحدة الشعبية في تشرين الثاني/نوفمبر حفز شهية الرجعيين. يبدو أن نتائج الانتخابات في آذار/مارس فقط أجلت الحساب المميت. لو أن الأمر كان يتعلق فقط بالقيادة، لكانت الثورة المضادة في تشيلي قد انتصرت قبل عام تقريباً. لحسن الحظ أن القوة الهائلة للحركة العمالية وقدرتها الكبيرة على النضال دفعت القوى الرجعية إلى التردد. وكما كتب الصحفي الإنجليزي لورانس وايتهيد في مقالة له في مجلة الإيكونوميست (30/7/1973): “إذا كان الجيش التشيلي متردد حتى الآن، فإن التفسير لا يجب البحث عنه في أي تقليد وطني غريب، ولكن في قوة هائلة متراكمة الآن من قبل حركة العمال”.

والدليل على هذه القوة الهائلة هو الفشل الكامل لـ “صعود الدبابات” في التاسع والعشرين من حزيران/يونيو. في غضون ساعات، نظم آلاف العمال الإضرابات، واحتلوا المصانع، وأنشأوا مفارز لحراسة أماكن العمل المحتلة، وقاموا بتسيير المباني الحكومية. “فرصة أخرى غير عادية للتقدم والإضراب”، صرح سيبولفيدا. “كان الفلاحون يراقبون عن كثب. لقد تم تنبيه الحركة، وكان أعضاء البرلمان اليميني يرتجفون في أروقة البرلمان.” (“الاشتراكية التشيلية”، ص 41).

وماذا كان رد فعل القيادة؟ قدم الليندي نداء إلى العمال للعودة إلى العمل. تم إرسال الشرطة لتفريق الجماهير التي كانت تتجول بلا هدف، بدون توجيه أو قيادة، عبر شوارع العاصمة. أعطى سلوك الحكومة هذا جرأة جديدة للقوى الرجعية التي أطلقت مرة أخرى إضراباً جديداً لمالكي الشاحنات. أجاب العمال بإضراب عام لمدة 24 ساعة في 9 آب/أغسطس. وكما عُلق في مقال في “المناضل” في 17 آب/أغسطس: “لا يوجد نقص في الشجاعة أو الإرادة للقتال. ما ينقص هو القيادة”. بعد قرابة ثلاث سنوات، وصل الزعيم الاشتراكي أدونيس سيبولفيدا، الذي ينظر إلى الوراء ، إلى نفس النتيجة: “إن قيادة الحركة لن تعطي أي توجه على الإطلاق. ولن تقوم النقابة المركزية للعمال (CUT) أيضاً  بذلك.” (“الاشتراكية التشيلية”، ص 41).

غياب القيادة

هنا كانت مأساة الطبقة العاملة التشيلية. على الرغم من كل القوة الهائلة التي استقرت في أيديها، على الرغم من الروح القتالية وبطولة الشعب العامل، فإن قياداتهم تركتهم في اللحظة الحاسمة. على النقيض من ذلك، عمل ممثلو الطبقة الرأسمالية بجدية. لم يكونوا يهتمون كثيراً بـ “قواعد اللعبة”. كانوا يعلمون أن مصالحهم الطبقية كانت على المحك وتصرفوا بطريقة حاسمة للدفاع عنها. يقول سيبولفيدا:

كان العدو يعرف دائماً ما كان عليه أن يفعله، فقد تراجع أو تقدم من أجل تحقيق أهدافه وفقاً للظروف. وعلى النقيض تماماً من الوحدة الشعبية، لم يفقد أي فرصة لتحقيق مكاسب، نظّم الانقلاب على محمل الجد وبتصميم ووجه ضربة في اللحظة الأكثر ملاءمة، عندما كانت الحيرة والتناقضات حول ما يجب فعله قد شلّت القيادة فعلياً. (الاشتراكية التشيلية، ص 42).

ولعل سيبولفيدا يبالغ في ذكاء الطبقة السائدة التشيلية وبُعد نظرها، لكن ما هو حقيقي بالتأكيد هو، إذا كان قادة الحركة العمالية التشيلية قد تصرفوا بربع الجدية في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة مثلما فعل السياسيون البرجوازيون كان بإمكان البروليتاريا التشيلية أن تصل إلى السلطة ليس لمرة واحدة، ولكن لثلاث أو أربع مرات خلال فترة الوحدة الشعبية. كانت الظروف متوفرة. كانت الإرادة للقتال حاضرة. ما كان ينقصها هو قيادة ثورية، مع سياسة ماركسية لينينية وإرادة وقدرة على تنفيذها.

إن محاولات الليندي وغيره من قادة الوحدة الشعبية للتوصل إلى اتفاق مع العدو الطبقي من خلال إبرام معاهدة مع الديمقراطيين المسيحيين والسماح للجيش بالدخول في الحكومة لم تؤدي سوى لتشويش الطبقة العاملة وتشجيع الثورة المضادة. جزء كبير من المسؤولية عن هذه السياسة يخص كورفالان وقادة “الحزب الشيوعي”، الذين ضغطوا على الليندي والقادة الاشتراكيين ليتبعوا هذا الطريق الكارثي. بعد فشل صعود الدبابات في حزيران/يونيو، تحدث كورفالان من جديد بشكل مثير للسخرية في جريدة “الماركسية اليوم” البريطانية (جريدة الحزب الشيوعي) في أيلول/سبتمبر عام 1973 حيث أشاد “بالعمل السريع والحاسم للقائد العام للجيش و ولاء القوات المسلحة والشرطة”.

رفض كورفالان فكرة أن الحزب الشيوعي كان يهدف لتشكيل ميليشيا عمالية، أجاب: “لا يا سادة! نحن نواصل دعم الطابع المهني المطلق للمؤسسات المسلحة. أعداءهم ليسوا في صفوف الشعب، ولكن في معسكر العدو”. لكن يتحمل الليندي وقادة الحزب الاشتراكي أيضاً جزء كبير من المسؤولية عما حدث، حيث أنهم قبلوا نفس السياسة، على سبيل المثال، في 24 حزيران/يونيو، طلب الليندي من أنصاره إجراء حوار مع تلك المجموعات من المعارضة التي تهدف هي أيضاً لتغيير البلاد”، (يشير إلى الديمقراطيين المسيحيين الذين كانوا على وجه التحديد في تلك اللحظة يدعمون المتآمرين الفاشيين) ،” وحذر من تصنيف القوات المسلحة على أنها “رجعية” وبالتالي منع هذه الأخيرة من أن تصبح قوة ديناميكية في تطوير تشيلي”. وكل هذا قبل خمسة أيام فقط من صعود الانقلاب الفاشل في 29 حزيران/يونيو!

لا يمكن أن يكون هناك شك في أن نوايا سلفادور الليندي وقادة الاتحاد الآخرين كانت بريئة. لقد أرادوا بإخلاص “التغيير السلمي بدون صدمات” للمجتمع. للأسف، لتنفيذ الثورة الاشتراكية النوايا الحسنة لا تكفي. كما قال أحد قادة الحزب الإشتراكي التشيلي (القيادة الداخلية) في مقالة نشرت في الصحيفة الإسبانية الماركسية “نويفو كلاريداد” (في 24 نيسان/أبريل عام 1978): “إذا تم قياس العمليات عن طريق النوايا، نستطيع أن نقول أن نية  الوحدة الشعبية هي بناء الاشتراكية في تشيلي، لكن بالرغم من ذلك لدينا الفاشية والديكتاتورية”.

في أيامنا هذه، يحاول بعض قادة الوحدة الشعبية في المنفى التبرير لأنفسهم على أساس ما يلي: “لو كنا قاتلنا، لكان أدي ذلك لحرب أهلية دموية، مع آلاف القتلى”. إلى أي حد ساخرة هذه الكلمات اليوم! الآلاف من العمال والفلاحين، وصفوة الطبقة العاملة، قد تم إعدامهم وتعذيبهم وسجنهم في معسكرات الاعتقال أو ببساطة “اختفوا”. وما زال هناك أشخاص يصرون على ضرورة “تجنب العنف بأي ثمن”. بالطبع، لا يوجد اشتراكي يريد العنف. نريد جميعاً “تغييراً سلمياً، بدون صدمات”، لكننا تعلمنا أيضاً شيئاً من التاريخ: أن أي طبقة سائدة في التاريخ كله لم تتخل أبداً عن قوتها وامتيازاتها دون قتال عنيد.

أراد العمال الاشتراكيون والشيوعيون محاربة العدو. وقد تم إثبات هذه الحقيقة بوضوح في الرابع من أيلول/سبتمبر عندما سار 800 ألف عامل، كثير منهم مسلحون بالعصي، في شوارع سانتياغو. يصف سيبولفيدا الأحداث بالكلمات التالية:

لم تكن الطبقات المتخلفة من الضواحي الفقيرة والفلاحين والعديد من ربات البيوت وقطاعات المجتمع الأكثر فقراً أعضاءً رسميين، لكنهم كانوا جزءاً من القوة الاجتماعية للوحدة الشعبية. في 29 حزيران/يونيو، استجابوا لصد محاولة الانقلاب من خلال إظهار قوة هائلة. وقف رئيس الجمهورية لأكثر من خمس دقائق على شرفة قصر مونيدا قبل أن يتمكن من البدء في الكلام وسط هدير الجماهير الذي يصم الآذان أثناء مطالبتهم بإغلاق البرلمان. في الرابع من أيلول/سبتمبر، أي قبل سبعة أيام من الانقلاب، في كل بلدة وقرية في تشيلي، جرت تجمعات ضخمة لدعم الحكومة، في سانتياغو، كان هناك 800،000 شخص، في حماسة محمومة، يطالبون: “اضربوا بقوة، اضربوا بقوة، نريد اتخاذ تدابير صارمة!”، ” ابنوا قوة الشعب! “، ” الليندي، الليندي، الناس يدافعون عنك!. (الاشتراكية التشيلية، ص 36-37).

كان العمال التشيليون يثقون في قادتهم، طلبوا منهم الأسلحة وخطة للنضال. إذا كان هؤلاء العمال، بدلاً من العصي، قد امتلكوا أسلحة، على الرغم من قلة عددها والنقص في الجودة، فإن تاريخ تشيلي كان سيصبح مختلفاً جذرياً عما هو عليه اليوم. أظهرت المظاهرات الضخمة التي جرت في الرابع من أيلول/سبتمبر أن الطبقة العاملة لم تفقد رغبتها في القتال، وكانت تطلب أسلحة للمقاومة. لسوء الحظ، قدم لهم قادتهم، بدلاً من الأسلحة، كلمات جميلة ودعوات إلى “الصفاء”، ليعودوا إلى بيوتهم بهدوء، وهو ما لم يؤدي سوى  لنزع سلاحهم عشية الانقلاب.

في هذه المرحلة، تأتي مسألة الجيش بشكل طبيعي. فطبقاً لبعض القصص، الليندي سأل التاميرانو: “وكم عدد الجماهير المطلوبة لوقف دبابة؟”

ومع ذلك، فهذه طريقة خاطئة تماماً لطرح السؤال. إذا كان من الممكن تقزيم مسألة الجيش إلى “الكثير من الجنرالات الذين يسيطرون على الكثير من الحراب”، لم يكن من الممكن التوصل إلى حل في التاريخ بأكمله. ولكن كما قال الملك فريدريك من بروسيا ذات مرة: “عندما تبدأ الحراب بالتفكير، ستُفقد.”

في الجيش التشيلي كان هناك العديد من الجنود، ضباط الصف، وحتى الضباط الذين تعاطفوا مع الوحدة الشعبية. وقد حمل العديد منهم بطاقات الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي. كانت محاولة الانتفاضة التي قام بها البحارة اليساريون في السابع من آب/أغسطس مؤشراً على ما كان ممكناً أن يحدث إذا كان النداء الجدي قد وجه من الليندي إلى قاعدة الطبقة العاملة في القوات المسلحة.

لسوء الحظ، حتى اللحظة الأخيرة، كان الليندي واثقاً من أن الجنرالات لن يخرقوا الشرعية وحتى أنهم سيدافعون عن حكومته. وبوصفها مفارقة مرعبة في التاريخ، قبل الانقلاب بقليل، عين الليندي بنفسه الجنرالات جوزمان وبينوشيه كقادة للقوات الجوية والجيش على التوالي. حتى النهاية، عندما كانت الدبابات في الشوارع بالفعل، طلب الليندي من العمال أن يظلوا “هادئين” و “ساكنين” بينما هو يحاول دون جدوى الاتصال بينوشيه عبر الهاتف.

الدولة غير محايدة

كان الخطأ الأساسي لقادة الوحدة الشعبية هو تخيل أن الدولة البرجوازية يمكن أن تتبنى موقفاً “محايداً” في تطور الصراع الطبقي، وأن تشيلي حالة استثنائية بسبب “التقاليد الديمقراطية” لقواتها المسلحة. تم تعزيز هذه الأوهام حتى اللحظة الأخيرة من قبل الجنرالات أنفسهم. قبل وقت قصير من الانقلاب، بعد تعيين غوزمان، ألقى الأخير خطاباً أكد فيه أن القوات المسلحة “لن تنفصل أبداً عن تقاليدها الخاصة باحترام الحكومة المشكلة قانونياً”. هذه الأوهام الذاتية تشاطرها معهم قادة الوحدة الشعبية، خاصة أولئك الذين أطلق عليهم الحزب “الشيوعي”. منذ البداية، لم يتعب لويس كورفالان من الإصرار على “المهنية” و”الوطنية” الخاصين بالجيش التشيلي. في مقال نشر في “الماركسية العالمية” (كانون الأول/ديسمبر عام 1970) شدد كورفالان على الطابع الخاص للقوات المسلحة التشيلية التي “حافظت على روحها المهنية واحترامها للدستور والقانون”، ووفقاً له “فإنه من الخطأ القول إنهم الخدام المخلصين  للإمبرياليون والطبقات العليا”.

مرة أخرى، في تشرين الثاني/نوفمبر عام 1972، في نفس المجلة، أصر كورفالان على أنه “على الرغم من تنوعهم، فإن الرجال العسكريين لديهم قيم أخلاقية مشتركة: احترام الدستور والقانون، والولاء للحكومة المُنتخبة”. نفس كورفالان كتب في “نجمة الصباح” (29.12.70): “للحفاظ على حتمية المواجهة المسلحة ينبغي تكوين ميليشيا مسلحة شعبية. في الوضع الحالي، سيكون هذا بمثابة تحد للجيش. .. (وهو من) يجب كسبه لقضية التقدم في تشيلي وعدم دفعه نحو الجانب الآخر من المتاريس”.

كيف تكسب الجنود

إذا بذل قادة الوحدة الشعبية عُشر الطاقة التي كرسوها لكسب ثقة واحترام الطغمة العسكرية في العمل الجاد من أجل كسب القاعدة في الجيش للحركة العمالية، لكانت هزيمة الحادي عشر من أيلول/سبتمبر في تعداد المستحيلات تماماً.

إذا استخدم الليندي مكانته الشخصية الهائلة وسلطته القانونية كرئيس للجمهورية لتقديم نداء إلى صفوف الجيش متجاوزاً رؤوس الجنرالات، لكانت نتيجة الوضع مختلفة للغاية. ضباط الصف والجنود، الذين واجهوا ذات مرة حركة الجماهير، قد واجهوا حتماً سلسلة من التوترات والانقسامات. وعلى الرغم من أن قمة هرم المؤسسة العسكرية في كل جيش ترتبط بآلاف الخيوط غير المرئية مع الطبقة السائدة، فإن “الرتب الدنيا” تكون دائماً قريبة من الطبقة العاملة والفلاحين. الجنود والبحارة تعاطفوا مع الحركة العمالية ومع حكومة الوحدة الشعبية. ولكن من أجل إنتاج حركة نشطة للتضامن في صفوف الجيش، من الضروري إقناع الجنود بالإرادة الثابتة للعمال من أجل مواصلة النضال إلى نتائجه النهائية. باختصار، يجب على الجنود أن يؤمنوا بإمكانية النجاح. بدون هذا، سيكفي الخوف من الضباط من جانب القوات للحفاظ على الانضباط.

حقيقة أنه في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر شاركت أقلية فقط من الجنود بنشاط في الانقلاب، بينما بقيت الأغلبية محصورة في الثكنات، يشير هذا أن بينوشيه فهم أفضل بكثير من الليندي التوترات الموجودة في صفوف الجيش. لكن في غياب مقاومة هائلة وضارية، لم يكن هناك أدنى احتمال للفوز بهذا الجزء من الجنود الذين يتعاطفون مع قضية العمال بشكل سلبي. بهذا المعنى، تؤدي الأساليب “المسالمة” الإصلاحية دائماً إلى نتائج تتعارض تماماً مع تلك المقصودة.

الآن، في المنفى، يحاول العديد من الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية شخصية عن الهزيمة، تقديم نوع من التبرير باستخدام جميع أنواع الحجج. إحدى الحجج التي اُستخدمت هي أن الطبقة العاملة، في اللحظة الحاسمة، وجدت نفسها “معزولة”. ورداً على هذه الحجة، يقول سيبولفيدا: “الطبقة العاملة لم تكن معزولة. صحيح أن هناك علامات على التعب. لم ترى الطبقة العاملة مكافأة على جهودها في ردع العدو. لقد سئمت من المسيرات، أرادت إجراءات حقيقية لحل الصراع الاجتماعي ولم تكن ترى أي إرادة من جانب قيادتها السياسية، لكنها كانت مستعدة للمقاومة في اللحظة التي يُصدر فيها الأمر، وفي يوم الحادي عشر، وفي بعض الحالات، حتى في الثاني عشر والثالث عشر بقي العمال منتظرين ذلك الأمر.” (“الاشتراكية التشيلية”، ص37).

التخلي عن الجماهير

كان لدى كل من الحزب الشيوعي والاشتراكي أسلحة، ومن الناحية النظرية، سياسة عسكرية. لكن في لحظة الحقيقة فشلت الأسلحة في أن تحقق شئ، السياسة العسكرية كانت عديمة القيمة، وهرب معظم القادة، تاركين قواعدهم لينقذوا أنفسهم بأنفسهم.

لقد كانت نهاية غير جديرة بثلاث سنوات من النضالات البطولية التي قامت بها الطبقة العاملة والفلاحون في تشيلي. هناك من يقول إن موت الليندي “أنقذ شرف” الاشتراكية التشيلية. كما لو أنها كانت مسألة “شرف” وأخلاق مجردة، وليس انتصار أو هزيمة للثورة الاشتراكية. كما لو أنها كانت مسألة حياة أو موت شخص واحد، في يوم ذُبحت فيه صفوة الطبقة العاملة دون أدنى إمكانية للدفاع عن نفسها. لا شك أن حقيقة أن سلفادور الليندي بقي في المؤخرة ليموت تحت أنقاض مونيدا هو سلوك لا يقارن بسلوك العديد من أولئك الذين تخلوا عن قواعدهم وتركوهم إلى مصيرهم، وذهبوا إلى أماكن مريحة في المنفى لكتابة مقالات طويلة حول “المقاومة البطولية في تشيلي”، أصبح سلفادور الليندي شهيداً للحركة العمالية. لكن كل التعاطف في العالم لا يمكن أن يغير ما حدث في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر عام 1973، ولا يعفي الليندي من مسؤوليته عما حدث. إن محاولات تحويل انتباه العمال عما حدث بالفعل ولماذا حدث عن طريق كل أنواع العاطفة والأساطير هو سلوك غير جدير بالاشتراكيين و الثوريين. إذا كنا نود حقاً أن نحيي ذكرى الليندي، وآلاف الرجال والنساء الآخرين الذين لا نعرف اسمائهم، الذين قُتلوا في ذلك اليوم وما بعده من أجل قضية الطبقة العاملة، فإن واجبنا الأول هو التعلم من التجربة لكي لا نكررها.

ما هو نوع النظام؟

كل التاريخ يبين أنه لا يوجد شيء أسوأ للطبقة العاملة من الاستسلام بدون صراع. وهي تري جمود منظماتها في لحظة الحقيقة، تقع الجماهير في حالة من الإحباط العميق. حتى الهزيمة بعد صراع بطولي، مثل كوميونة باريس أو الانتفاضة الأسطورية في إسبانيا عام 1934، لها آثار أقل ضرراً، تاركة وراءها تقاليد يمكن أن يبني عليها الجيل الجديد.

المثال الأفظع لهذه العملية كان في ألمانيا في عام 1933. باستخدام نفس الحجج تقريباً مثل قادة الوحدة الشعبية التشيلية، سمح قادة “الديمقراطية الاشتراكية الألمانية” لهتلر بالوصول إلى السلطة “دون كسر نافذة” كما هو نفسه تفاخر في وقت لاحق. ما هي نتائج الموقف السلمي والتوفيقي للقادة العماليين في ألمانيا؟ الحركة العمالية الألمانية، التي كانت من قبل الأقوى في العالم، سقطت بين عشية وضحاها، واختفت عملياً من على وجه الأرض. كان اليأس والارتباك لدى الطبقة العاملة الألمانية، نتيجة للعمى السياسي لقادتها، هو من أكبر الأسباب لسلبيتها تحت طغيان هتلر والغياب العملي لمقاومة منظمة ضد النازيين في ألمانيا، بالمقارنة مع ماكان موجوداً في بلدان أخرى.

بعد انقلاب الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، كان هناك العديد ممن وصفوا نظام بينوشيه بأنه “فاشي”. وفي الواقع، فإن الأساليب المستخدمة ضد الطبقة العاملة من قبل المجلس العسكري – جرائم القتل والتعذيب ومعسكرات الاعتقال – هي نفس الأساليب التي استخدمها في الماضي هتلر وموسوليني وفرانكو.

ومع ذلك، بمقارنة حالة تشيلي وألمانيا ببعضهم، كانت هناك اختلافات أساسية بينهم. في المقام الأول، كانت الظروف في تشيلي عشية الانقلاب أكثر ملاءمة للطبقة العاملة منها في ألمانيا. عانت الطبقة العاملة في ألمانيا من سلسلة من الهزائم الخطيرة بين عامي 1919 و 1933. على العكس، في تشيلي، العمال هزموا محاولات مختلفة للثورة المضادة في الأشهر التي سبقت الانقلاب وأظهروا في الرابع من أيلول/سبتمبر، الاستعداد للقتال.

لكن الفرق الأساسي هو أن هتلر استند إلى حركة فاشية جماهيرية، “الاشتراكية القومية”، التي اعتمدت على الدعم النشط لملايين البرجوازيين الصغار المحبطين ومئات الآلاف من البروليتاريين المسلحين المنظمين في كتيبة العاصفة (SA). إنها بالضبط هذه القاعدة الجماهيرية التي تميز الفاشية عن أشكال أخرى من الرجعية، مهما كانت عنيفة ودموية. هدف الفاشية هو التدمير الكامل لمنظمات العمال، والقضاء التام على أجنة المجتمع الجديد داخل رحم القديم.

لكن الأدوات العادية للدولة البرجوازية ليست كافية لعملية التدمير هذه. قاعدة الدولة ضيقة للغاية لذلك لا تستطيع تحقيق التشتيت الكامل للبروليتاريا. من أجل القيام بذلك، من الضروري وجود قاعدة جماهيرية داخل السكان: لهذا السبب، تميزت الفاشية في المقام الأول كحركة جماهيرية للبرجوازية الصغيرة التي “تصبح غاضبة” كنتيجة لأزمة الرأسمالية وخسارة الثقة في قدرة الطبقة العاملة على تقديم بديل قابل للتطبيق، تبحث عن مخرج في الفاشية مع ديماغوجياتها الراديكالية و”الاشتراكية القومية” الخاصة بها، وهي القاعدة الجماهيرية التي تعطي استقراراً نسبياً للنظام الفاشي وتسمح بالتدمير التام للطبقة العاملة (في ألمانيا، تم إغلاق نوادي الشطرنج العمالية)، استمرت الفاشية في ألمانيا 12 عاماً، في إيطاليا 20 عاماً، في إسبانيا ما يقرب من 40 عاماً، على الرغم من أنه صحيح في المراحل الأخيرة لقد تحول النظام الأخير إلى ديكتاتورية عسكرية-بوليسية ترتكز على الخمود المؤقت للجماهير.

لم يكن لنظام بينوشيه أبداً قاعدة شعبية مماثلة للأنظمة الفاشية التقليدية. المجموعات الفاشية مثل “الوطن والحرية” التي كانت تزرع الرعب والارتباك كانت دائماً أقلية صغيرة. هم لم يلعبوا أدنى دور مستقل، لكن عملوا أبناء آوى الرجعية، مهدوا الطريق لتدخل الجنرالات. لم يكونوا أكثر أو أقل من ذراع مساعد للدولة البرجوازية. لم يصلوا حتى إلى نفس مستوى الدعم الذي حصلت عليه الكتائب الإسبانية في الثلاثينيات.

صحيح أنه عندما وقع الانقلاب، قسم معين من الطبقات الوسطى، التي تضررت بشدة من معدل التضخم الذي وصل لأكثر من 300%، وأضُعفت معنوياتها جراء سياسات حكومة الوحدة الشعبية، أخذوا ينظرون إلى الجنرالات مع مقدار معين من التعاطف على أمل إيجاد حل لمشاكلهم الاقتصادية. لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة هذا الدعم السلبي بالحركات الفاشية في إيطاليا أو ألمانيا في ثلاثينيات القرن العشرين. كان انقلاب بينوشيه انقلاباً عسكرياً له نفس الخصائص مثل الكثير من الانقلابات الأخرى في أمريكا اللاتينية، ولكن مع اختلاف واحد مهم. كان الطابع الوحشي والدموي لهذا الانقلاب أمراً جديداً حتى بالنسبة لأمريكا اللاتينية. شرح هذه الحقيقة يتمثل في الخوف الذي شهدته الطبقة السائدة في ظل حكومة الليندي الذي، تحت ضغط الجماهير، كان قد ذهب أبعد بكثير مما كان متوقعاً. انتقم الرأسماليون والمالكين العقاريين انتقاماً رهيباً بهدف “تعليمهم درساً جيداً”. ومن ناحية أخرى، فإن قوة الحركة العمالية كانت تعني أن الرجعية كاتن تلجأ إلى قمع أوسع نطاقاً وأكثر قمعاً من البلدان الأخرى.

نظام بونابرتى

ديكتاتورية بوليسية-عسكرية تقوم على “حكم السيف” هي نظام بونابرتي. لكن النظام البونابرتي في تشيلي، لأسباب سبق ذكرها، كان بالضرورة ذا طابع خبيث بشكل خاص. إنه نظام بونابرتي يحاول تقليد طرق الفاشية. لكن بينوشيه لا يملك، ولم يملك، قاعدة اجتماعية جماهيرية ضرورية للقيام بالمهمة الأساسية للفاشية: التدمير الكامل للحركة العمالية وتشتيت الطبقة العاملة. على الرغم من الطبيعة القمعية غير العادية للمجلس العسكري، إلا أنه نظام غير مستقر جوهرياً ليس لديه أدنى إمكانية للاستمرار مثل نظامي هتلر وموسوليني. بدلاً من ذلك، إنه نوع من النظام يشبه ديكتاتورية الأطباء في اليونان، التي ظلت معلقة لمدة سبع سنوات دون دعم جماهيري، غير قادرة على حل أي من مشاكل الرأسمالية اليونانية، وانهارت في النهاية، وفتحت الطريق لموجة جديدة من الراديكالية والتشنجات الاجتماعية.

ما كان، على المدى القصير، بالنظر إلى المظهر الزائف للاستقرار والصلابة في المجلس العسكري، هو خيبة أمل عميقة لدى الجماهير في تشيلي وشعورهم بالعجز قبل انتصار الرجعية، بعد انهيار منظمات العمال في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر. المذبحة الرهيبة للنشطاء العماليين، وتفكيك أحزابهم والنقابات العمالية خلقت جواً من التوهان العام. في هذه الحالة، كانت الأزمة الاقتصادية والبطالة والجوع بعيدة كل البعد عن تحفيز النضال، بل عملت فقط على إخماد روح العمال. إنها خيبة الأمل والجمود الذي يفسر كيف أن الدكتاتورية قد أطالت حياتها، رغم كل مشاكلها وتناقضاتها الداخلية.

من السخرية أن نرى، في الأشهر التي تلت الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، كيف أن القادة أنفسهم الذين رفضوا بشكل منهجي تسليح العمال والفلاحين عندما كان ذلك سيؤدي إلى النصر، الآن في مناسبات عديدة، كرسوا أنفسهم لكتابة المقالات، من أكثر الأماكن بعداً وآمناً، حول الحاجة إلى الكفاح المسلح ضد الدكتاتورية.

بعد مرور أكثر من عام على الانقلاب، أصدر متحدث باسم الحزب الشيوعي سلسلة من التصريحات في الصحيفة الإيطالية “لا ستامبا”، مؤكداً أن “منظمات اليسار التشيلي ما زالت تملك كميات كبيرة من الأسلحة” وأنها “ستخوض الصراع للإطاحة بالنظام العسكري”. يا له من عالم الأحلام عاش فيه هؤلاء الأبطال في المنفى!

بالطبع، آخر شيء كان ينبغي اقتراحه في ظل هذه الظروف هو الكفاح المسلح أو حرب العصابات أو الإرهاب الفردي. النتائج التي حققتها تلك الأقليات التي دفعت بهذه الأفكار في تشيلي كانت سلبية تماماً: الخسارة التي لا معنى لها وغير الضرورية لسلسلة من الشبان والشابات الأبطال، مع أفكار خاطئة تماماً، وتفكك جماعى لتلك المجموعات.

ومع ذلك، بدأت النواة الصغيرة لكوادر الطبقة العاملة، من الاشتراكيين والشيوعيين، ببطء وبألم، بالقيام بعمل جاد تحت الأرض.

هؤلاء الرفاق، على عكس القادة في المنفى، لم يحاولوا أبداً إخفاء موقف رهيب بكلمات رائعة، لكنهم يتحدثون بصدق عن حقيقة “الأشخاص الخاضعين والمضطهدين والمتضورين جوعاً والمرُوعين”. تحاول أفضل عناصر الطبقة العاملة، في السجون، وتحت الأرض، وفي معسكرات الاعتقال، الوفاء بواجبها الأساسي: استخلاص استنتاجات صحيحة من تجربتها الصعبة. لسوء الحظ، يبدو أن العديد من القادة القدامى غير قادرين، أو غير راغبين، على فعل الشيء نفسه.

أزمة اقتصادية

كان سوء حظ الديكتاتورية التشيلية هو أن الانقلاب حدث عشية أخطر ركود عالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. عانى الاقتصاد التشيلي، الذي كان دائماً يعتمد اعتماداً كلياً على التصدير، من آثار خطيرة جداً نتيجة لانخفاض الطلب في الأسواق الخارجية، مما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار النحاس.

في السنوات التي سبقت الركود عامي 1974-75، كانت تمثل صادرات النحاس ما يقرب من 75 % من إجمالي صادرات البلاد. كانت قيمة صادرات النحاس في عام 1975 أقل بنسبة 45% عما كانت عليه في عام 1974، و 34% أقل من متوسط عام 1973. بلغ العجز الخارجي حوالي 400 مليون دولار. فقط كرم الإمبريالية العالمية هو من أنقذ المجلس العسكري من الإفلاس. في حزيران/يونيو عام 1976، وافق صندوق النقد الدولي على قرض ب79 مليون (حقوق السحب الخاصة)، كمعونة لتعويض العجز التجاري لعام 1975. في كانون الأول/ديسمبر من نفس العام، وافق البنك الدولي، بتحريض من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الغربية، على قروض بإجمالي 60 مليون دولار لتشيلي، القرض الرابع والخامس منذ الانقلاب.

في أيار/مايو عام 1976، قدمت مجموعة من 16 مصرفاً مقرها الولايات المتحدة وكندا لتشيلي قرضاً بقيمة 125 مليون دولار لمدة 3-5 سنوات. وفي تموز/يوليو من نفس العام، وافق مصرف التنمية للبلدان الأمريكية على قرض إضافي قدره 20 مليون دولار لفترة 20 سنة. فقط في السنوات الأربع الأولى بعد 11 أيلول/سبتمبر، تلقى المجلس العسكري حوالي مليار دولار من القروض من البنوك الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. كل هذا يتناقض مع المقاطعة المنهجية لحكومة الليندي من قبل الإمبريالية العالمية.

ليس من الصعب فهم موقف الامبريالية. في وقت مبكر من استيلائها على السلطة، بدأت الطغمة العسكرية في التدمير المنهجي لمكتسبات الطبقة العاملة، وسلمت المصانع المؤممة إلى أصحابها السابقين والأراضي إلى ملاكها السابقين. السياسات الاقتصادية للمجلس العسكري هي سياسات “مدرسة شيكاغو الاقتصادية” الشهيرة الخاصة بميلتون فريدمان، والتي من بين أمور أخرى، قائمة على سياسة “فتح الباب” للاستثمارات الأجنبية. مرة أخرى، تخضع تشيلي لإهانة الاستغلال المزدوج: من الرأسماليين التشيليين وملاك الأراضي ومن شركات الولايات المتحدة الأمريكية  الاحتكارية الكبيرة.

بعد الاستيلاء العسكري علي السلطة، زار فريدمان تشيلي وأوصى ببرود بخفض نفقات الدولة بنسبة 20% وإقالة أعداد كبيرة من موظفي الدولة. كان هناك انخفاض في قيمة الاسكودو (العملة التشيلية) مقابل الدولار الأمريكي. ومع ذلك، في عام 1975، ارتفعت تكاليف المعيشة بنسبة 340 %.

أدت سياسة “الباب المفتوح” والجهود المبذولة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية إلى صراع مفتوح مع البلدان الأخرى لحلف الأنديز. وهذا الحلف يمثل محاولة سلسلة من البلدان لحماية أنفسها ضد الاستغلال الإمبريالي. خرجت تشيلي من هذا الميثاق في تشرين الأول/أكتوبر عام 1976.

أدى “برنامج التقشف” الصادر في نيسان/إبريل عام 1975 إلى وضع كارثي بالفعل. وفقاً للإحصاءات الرسمية المنشورة عام 1976، كان هناك انخفاض في الناتج القومي الإجمالي بنسبة 16.2% في عام 1975، وانخفاض في الإنتاج الصناعي بنسبة 25%. بلغ معدل التضخم 340.7% مقابل 380% في عام 1974. وبنهاية عام 1976، انخفض معدل التضخم إلى 174.3%. لكن هذا التحسن النسبي كان راجعاً، أكثر من أي شيء آخر، إلى انخفاض الطلب وظروف الاقتصاد المنهكة تماماً.

ظروف لا تطاق

في منتصف عام 1976، وفقاً للحسابات الرسمية، كان مستوى البطالة أكثر من 23% (في بعض القطاعات، 50%). مستويات البطالة لا تزال مرتفعة جداً، على الرغم من “الانتعاش الاقتصادي” في السنوات القليلة الماضية. في تقرير مؤرخ في 6 تموز/يوليو عام 1978، يحاول رئيس البنك المركزي التشيلي، ألفارو باردون، إظهار أنه كان هناك بعض التحسن في هذا المجال. يقدم أرقام البطالة لسانتياغو في السنوات القليلة الماضية، على النحو التالي:

حزيران/يونيو عام  1972: 2.3%

حزيران/يونيو عام  1973: 2.3%

حزيران/يونيو عام  1974: 7.5%

حزيران/يونيو عام  1975: 12.0%

حزيران/يونيو عام  1976: 13.4%

حزيران/يونيو عام  1977: 10.2%

حزيران/يونيو عام 1978: 9.4%

ويضيف التقسيم التالي لأنشطة العمال والعاطلين عن العمل في سانتياغو الكبرى في حزيران/يونيو عام 1978:

العاطلين عن العمل:

الصناعة 84،900  325،000

بناء      25،900        77،500

آخرون 3،500     20،000

خدمات 61،400  725،000

آخرون  8,500    95,500   

يقول هذا المصرفي المحافظ منتصراً “إننا نقترب من المستويات الطبيعية مثل مستويات عام 1969”. وفقاً للأرقام التي نشرت في دراسة استقصائية لقسم من جامعة تشيلي، بمقارنة تاريخ عام 1974 وعام 1977، نجد أنه ارتفع مستوى البطالة من 9.7% إلى 13.2% وزيادة التسريحات من 6. 1% إلى 9.9%. ومع ذلك، فإن الأرقام الرسمية هي تشويه للحالة الحقيقية. وفقاً لمجموعة من أعضاء المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي لألمانيا الغربية (SPDs) الذين زاروا تشيلي في الآونة الأخيرة، فإن مستوى البطالة الحقيقي في هذه اللحظة من الزمن قد يكون حوالي 30% وليس ال 12-13% التي وضعتها الحكومة.

هناك شيء واضح لا يرقى الشك. لا تزال الطبقة العاملة التشيلية تعيش في ظروف لا يمكن تحملها من الفقر والجوع، والبطالة والبؤس. تحول قطاعات من السكان إلى الظروف البروليتارية الفرعية من خلال زيادة الدعارة والتسول في جميع مدن وبلدات البلد يظهر الوضع بشكل فج. تم تدمير جميع المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية للوحدة الشعبية بعد 11 أيلول/سبتمبر. إن الارتفاع المستمر للتضخم (على الرغم من أنه بنسبة أقل، لأسباب مفسّرة بالفعل) يجعل تكلفة المعيشة لا تطاق بالنسبة إلى الطبقة العاملة.

على الرغم من جميع التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، لا يزال الاقتصاد التشيلي في نفق مظلم. في الواقع، أدت أساليب “مدرسة شيكاغو” إلى زيادة البطالة والبؤس، مما أهدر السوق المحلية وقُوض قاعدة صناعة المحلية.

إن وجهات نظر الرأسمالية التشيلية في الوقت الراهن لا علاقة لها بالأمل بأي حال من الأحوال. العجز التجاري الخارجي لا يزال 19 مليون دولار في النصف الأول من عام 1978، مع زيادة الواردات وانخفاض الصادرات. أهم الأسواق لصادرات تشيلي هي البرازيل، و الولايات المتحدة الأمريكية، والأرجنتين. في هذه اللحظة، تتنافس تشيلي مع كل هذه البلدان. في حالة الأرجنتين، وصلت التوترات إلى نقطة قطع العلاقات السياسية والاقتصادية. إن عدم استقرار حكم المجلس العسكري يترجم إلى أزمة ثقة للبرجوازية التشيلية، أوضح تعبير عنها هو انخفاض القيم في البورصة بنسبة 2% في أسبوع واحد في حزيران/يونيو من هذا العام. رئيس سوق سانتياغو للأوراق المالية، في مقابلة مع لا سيغوندا، اعترف بأن الانخفاض في أسعار الأسهم كان “انعكاساً للوضع الخارجي والداخلي لبلدنا”. كل هذا يدل على توتر الرأسماليين التشيليين، وعدم ثقتهم و تشاؤمهم فيما يتعلق بالمستقبل.

استمر النظام البونابرتي لبيرون في الأرجنتين لسنوات عديدة وتمكن من الحصول على قاعدة دعم بين الجماهير من خلال النقابات البيرونية بفضل الانتعاش الاقتصادي بعد الحرب الذي حفز الطلب على المنتجات الأرجنتينية في الأسواق العالمية (اللحم البقري). لكن نظام بينوشيه ظهر على وجه التحديد في نفس الوقت مع الركود العالمي وانهيار سعر النحاس. كانت السنوات من 1972 إلى 1974 سنوات قياسية لسعر هذا المنتج. لكن أسعار النحاس تراجعت في عام 1974-1975. في العامين الماضيين كان هناك انتعاش طفيف، ولكن الأسعار لم تصل إلى مستوياتها السابقة. وعلقت صحيفة التايمز (4/4/78):

من حيث القيمة الحقيقية، فإن العوائد من النحاس وصلت إلى أدنى مستوى لها، وأول دليل حقيقي على التخفيضات الضخمة في الإنتاج قد بدأ يظهر الآن.

وتؤيد البلدان الرئيسية المنتجة للنحاس، المنظمة في “CIPEC”، خفض إنتاج النحاس بمقدار 15°70 للحفاظ على ارتفاع الأسعار. لكن تشيلي، البلد الذي يصدر معظم النحاس، رفض دخول “CIPEC”. من الواضح أن المجلس العسكري يخشى من الانخفاض الكبير في إنتاج النحاس بسبب الآثار الاجتماعية التي يمكن أن تحدث. لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية السوق الأكثر أهمية للنحاس التشيلي. من عجيب المفارقات أن الولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن كونها أكبر دولة مستوردة للنحاس، هي أيضاً أكبر منتج للنحاس. المشكلة هي أن النحاس المنتج في الولايات المتحدة باهظ الثمن وغير قادر على المنافسة. وتضع شركات النحاس الاحتكارية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها ضغوطاً على كارتر لتقييد الواردات من دول العالم الثالث. هذه الاتجاهات الحمائية سيكون لها عواقب كارثية على تشيلي. ويمثل انخفاض قيمة الدولار في الأشهر الأخيرة تدبيراً حمائياً مقنعاً سيكون له تداعيات خطيرة للغاية على الصادرات التشيلية، وعلى الاقتصاد التشيلي عموماً، في الأشهر المقبلة.

الطغمة العسكرية في أزمة

كل نظام بونابرتى يميل بالضرورة إلى التعبير عن نفسه من خلال القوة الشخصية لرجل واحد، “الرجل القوي” الذي يمثل “الأمة” فوق “المصالح الطبقية أو الحزبية”. إن الانتقادات التي وجهها ليه غوزمان لـ “قيادة” بينوشيه يمكن تفسيرها، في المقام الأول، من خلال استياء قسم معين من الطغمة العسكرية التي تشعر أنها ظلت بعيدة عن مراكز القوة. نصيبهم من الكعكة لا يتوافق مع تطلعاتهم السابقة. لكن هذا الاقتتال الداخلي بين مجموعات مختلفة من أفراد العصابات يمتد إلى ما هو أبعد من “الانتقاد” الشخصي لعنصر أو آخر من عناصر الطغمة العسكرية.

تحاول العناصر الساخطة المتجمعة حول ليه غوزمان البحث عن نقاط دعم لها في المجتمع، مستفيدةً من السخط العام وتحاول أن تخلق انطباعاً بأن معارضتهم لبينوشيه تمثل معارضة أكثر “ليبرالية” داخل المجلس العسكري. إن عزلة بينوشيه المتزايدة، التي يحيط بها حشد من رجال الأعمال العسكريين المبتذلين، الذين أشادوا بشدة بالأعداد الكبيرة من الشباب الداعم جيداً، أدت إلى ظهور أوهام عظمة في رأس بونابرت تشيلي. يعيش بينوشيه في عالم غير واقعي تماماً، مثل الإمبراطور الروماني، مع أحلامه ب”المؤسسية الجديدة” و “ديمقراطية متسلطة، تكاملية، محمية، من المشاركة الحقيقية”. وفقاً ل”دستور بينوشيه” الجديد، فإن العودة إلى “الحالة الطبيعية” سيكون لها ثلاث مراحل:

1) الاسترداد (1973-80)

2) الانتقال (1980-84)

3) الوضع الطبيعي أو التوطيد (1985)

وفقاً لهذا المخطط، لن تكون هناك انتخابات رئاسية عن طريق التصويت الشعبي حتى عام 1991! وحتى حينها، فإن السلطة الحقيقية ستبقى في أيدي الجنرالات، وستبقى الأحزاب “الماركسية” محظورة وستكون أنشطة البقية محدودة للغاية.

إن الخطر الهائل للرأسمالية التشيلية الذي تمثله أحلام بينوشيه الفاسدة مفهوم تماماً من قبل الممثلين الأكثر ذكاء للبورجوازية. الأزمة الاقتصادية والتوترات الاجتماعية المتزايدة، والتعافي البطيء لكن المؤكد للطبقة العاملة والغياب التام لقاعدة اجتماعية جماهيرية للحكم العسكري يسبب القلق العميق للبرجوازية الأكثر ذكاءً، وقبل كل شيء في واشنطن.

يقوم استراتيجيو الإمبريالية الأمريكية ببرود بحساب احتمالات بقاء الحكومة الحالية في سانتياغو وإمكانيات سقوطها، وما يعنيه  هذا بالنسبة للاستثمارات الأمريكية في البلاد التي، منذ الانقلاب، استعادت أهميتها السابقة. تشعر واشنطن بالقلق من الوضع في قارة أمريكا اللاتينية بأكملها. لقد تغلغل الإمبرياليون على جميع المستويات، وصولاً إلى الحكومة نفسها، وهم على دراية تامة بالوضع في البلاد. إنهم يعرفون أن الديكتاتورية في الوقت الحالي لا تحظى بالدعم في أي قسم هام من المجتمع. تستطيع أن تحافظ على نفسها فقط بسبب الجمود المؤقت للجماهير. لكن إطالة أمد أساليب القمع يمكن أن يؤدي إلى انفجار ثوري في أي لحظة، وهذا يمكن أن يعرض للخطر، ليس فقط الدكتاتورية، بل وجود الرأسمالية في تشيلي، مع تداعيات خطيرة في جميع بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى. هذا هو التفسير الحقيقي للتغيير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية واهتمامها غير المتوقع بـ “حقوق الإنسان”.

اغتيال وزير الشؤون الخارجية في حكومة الليندي “أو. ليتيلير” كان بمثابة ذريعة لواشنطن للضغط على النظام في سانتياغو بهدف إلزامه بتعديل سياساته. بدون شك. جهاز المخابرات الوطنية (DINA) ذهب بعيداً جداً. ذبح الآلاف من العمال والفلاحين في تشيلي شيء، ولكن أن تسبب مشاكل لإدارة كارتر شيء آخر، حيث اغتيال دبلوماسي تشيلي سابق في وضح النهار في وسط واشنطن، الذي كان علاوة على ذلك، على علاقة جيدة مع الحكومة الأمريكية.

مع آمال كبيرة بدعم من واشنطن، ومن قطاعات معينة من الأوليغارشية التشيلية والطغمة العسكرية، افتتح “ليه غوزمان” النضال في الثامن عشر من تموز/يوليو في الصحيفة الإيطالية (Corriere de la Sera). قراءة بين سطور هذه المقالة وغيرها من التصريحات  “ليه”، يرى المرء بوضوح فيها الخوف لدى الأقسام الأكثر ذكاءً للبرجوازية من انفجار في تشيلي، عندما يحذر من أن “هناك خطر من أن الناس قد يبحثون عن حلول عنيفة للوضع الحالي”، ويؤكد أنه “قد تأخر بالفعل، ولكن على أي حال، من الضروري وضع برنامج للعودة إلى الوضع الطبيعي، مع الإشارة إلى النطاق الزمني والأساليب وكل شيء”، ويشكل “ليه” فترة انتقالية مدتها خمس سنوات (“من غير الممكن أن يكون هناك تسليم سريع للسلطة المدنية”)، ويدعو إلى إضفاء الشرعية على الأحزاب البرجوازية مثل الديمقراطية المسيحية والأحزاب العمالية التي “تعمل بالطريقة الإسكندنافية”!!

لم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لفشل “ثورة القصر” هذه. أعطى غباء “ليه غوزمان” بينوشيه الذريعة التي طلبها للتخلص منه وتنفيذ تطهير رسمي في القوات المسلحة. “أنا حازم، حازم جداً، في الحكومة”، أكد بينوشيه، في وقت لاحق. لكن حلقة “ليه” قد كشفت عن الانقسامات والضغوطات في صفوف المجلس العسكري. تجلت عصبية الجيش من خلال حقيقة أن القوات المسلحة كانت محصورة بشكل صارم في الثكنات وتم فرض طوق عسكري قوي حول جيش الدفاع.

بعد انزعاجها من بعض الشرائح في المجلس العسكري، أطلقت الصحافة الرجعية (El Mercurio and La Tercera) نداءات يائسة إلى “الوحدة الوطنية”، وظلت تصر على الحاجة إلى “التوفيق بين الخيارات داخل المجلس العسكري الحاكم”. لقد انعكس شعور الذعر في الأوساط الرجعية في صفحات جريدة (La Tercera): “إذا لم يتم الحفاظ على الوحدة  -وهم يعرفون ذلك أفضل من أي شخص آخر- فالساعات المظلمة تنتظر تشيلي. كل الجهود التي تم تحقيقها سوف تضيع”.

ومع ذلك، كان مشهد صراع داخل المجلس العسكري إشارة واضحة على عدم استقرار النظام الحالي. غداً، حتماً، ستنشأ أزمات جديدة، وتوترات جديدة وانشقاقات جديدة، تحت ضغط لا يطاق من التناقضات المتراكمة للمجتمع التشيلي.

يصر المتحدثون باسم المجلس العسكري دون كلل على “الهدوء المطلق الموجود في البلاد”.

لقد قُلل من القمع بشكل ما في الأشهر الأخيرة. وقد تم إعادة تعديل جهاز المخابرات الوطنية (DINA) الآن بأسم آخر، هو المركز الوطني للمعلومات (CNI) [وفقاً لمديرها، الجنرال ادلانير مينا، “في الأساس، في هذا الصدد، فهي ليست مختلفة …!”]، ولكن ليس من الضروري أن نذهب بعيداً جداً لرؤية الأعراض الأولى لعودة الجماهير، بعد خمس سنوات من التجربة المؤلمة في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر.

انتعاش بطيء للجماهير

إن التخمر يحدث في الأوساط الطلابية، حركة أسر “المفقودين” للحقوق المدنية المتصاعدة، والفجوة المتزايدة التي تفصل بين المجلس العسكري والكنيسة، كلها أعراض واضحة لاستياء عام بين الجماهير. يتنامى تأثير الإرهاب والقمع كل يوم. على الرغم من أنه لا يزال هناك خوف، إلا أنه لم يكن كما كان من قبل. ما هو موجود، هو الجمود الجماهير المحبطة من آثار الأزمة الاقتصادية والجوع والبؤس. لكن هذا الوضع يمكن أن يتغير فجأة بشكل غير متوقع. وفي الواقع، هناك أعراض – لا أكثر في الوقت الراهن – تبين أن التغيير يحدث على قدم وساق.

يحاول نظام بينوشيه البونابرتي، الذي يعتمد بشكل أساسي على جهاز الدولة، الحصول على استقلال معين عن طريق التوازن بين الطبقات. وبهذه الطريقة، اعتقد بينوشيه أنه يستطيع كسب نقاط دعم بين الجماهير، متكئاً على خدمات بعض شرائح البيروقراطية النقابية. بعد السيطرة العسكرية على المجتمع، وضُعت المنظمات النقابية القديمة للطبقة العاملة خارج نطاق القانون وقُبض على قادتها أو قُتلوا. ومع ذلك، استمرت الحركة النقابية في ظل المجلس العسكري. إن مجرد وجود النقابات العمالية، على الرغم من وجود القادة الذين اختارهم الجنرالات، هو مؤشر آخر على الطبيعة البونابرتية للنظام.

كان لدى بينوشيه فكرة إنشاء حركة نقابية “مروضة”، ولكن في الوضع الحالي للأزمة الاقتصادية التي تعاني البلاد منها تحولت الحركة ضد مروضيها. إن البيروقراطية النقابية، بالإضافة إلى كونها وكيلة للعسكريين داخل الحركة العمالية، لها مصالحها الخاصة أيضاً، والتي لا تتوافق دائماً مع مصالح النظام الحاكم. في ظل الأزمات، وتحت ضغط من الشعب العامل، بعض هذه العناصر، ابتداءً من وسطاء الحكومة، أو الوسطاء بين أرباب العمل والعمال، يمكن أن تتبنى مواقف شبه -معارضة أو حتى معارضة مفتوحة.

من الحقائق الهامة جداً في السياق التشيلي المستوى الرفيع للتنظيم النقابي الذي لا يزال موجوداً رغم كل شيء. وفقاً للأرقام الرسمية، في صيف عام 1978، كان هناك أكثر من مليون عامل تم تنظيمهم في 7,047 نقابة عمالية (819 نقابة صناعية، 877 نقابة زراعية، 4,144 نقابة مهنية و 207 “للعمال الزراعيين”)، مقسمين بالشكل التالي:

235,000 في النقابات الصناعية

283,000 في الاتحادات الزراعية

495,000 في النقابات المهنية

13,000 في نقابات العمال الزراعيين

النقابة العامة للعمال “CUT”، تم حظرها في يوم الانقلاب، باستثناء جهازها البيروقراطي. رشح المجلس العسكري سلسلة من القادة اليمينيين، دافعوا عن المجلس العسكري وسياساته النقابية أمام منظمة العمل الدولية والحركة النقابية العالمية. لكن السيطرة على البيروقراطية النقابية، وبالتالي الديمقراطية المسيحية كانت تحدث فقط في القمة. لم تكن الطغمة العسكرية قادرة على تدمير منظمات العمال على المستوى المحلي. وعلى الرغم من كل شيء، لم يتم تخفيض مستوى عضوية النقابة بشكل كبير. قبل الانقلاب، كان هناك 1,800,000 عضو في “CUT”. من المقدر الآن أنه، بين منظمات نقابية مختلفة قد يكون هناك ما يصل إلى 1,200,000 عضو. وقد عبّر وزير العمل السابق نيكانور عن الخطر الهائل الذي يمكن أن تمثله هذه الحقيقة للمجلس العسكري في لحظة معينة من الزمن عندما قال إن “العمال لم يحصلوا على أي شيء يأكلونه، وهناك مليون نقابي”.

استياء العمال

وكان من بين الأعراض الواضحة لاستعادة الروح الطبقية هي التحركات التي حدثت في الأول من مايو/أيار عام 1978. وقد نجحت النقابات العمالية في جمع 30 ألف عامل في سانتياغو على الرغم من حظر الحكومة. وعقدت اجتماعات في المصانع ونُفذت أنشطة أخرى في أجزاء أخرى من البلد.

على الرغم من الصعوبة الهائلة في تنظيم إضراب في تشيلي، هناك تحريض داخل المصانع. كانت هناك فترات توقف عن العمل من خمس إلى عشر دقائق للضغط على أصحاب العمل. شيئاً فشيئاً، يتم تبديد الخوف. العمال أصبحوا أكثر جرأة. يتم ابتكار أشكال جديدة من النضال والاحتجاج. في منجم (Chichiquemata) في الشمال، تم تنظيم “إضراب عن الطعام”. رفض العمال تناول الطعام في مطعم المصنع. تم تمديد هذا الشكل من الاحتجاج إلى (El Teniente). في هذا المنجم، لعدة أشهر، كان يتخمر الغضب بين العمال. وفقاً لمجلة “هوي”:

هناك قلق اقتصادي في منطقة (El Teniente)… لأننا ظللنا خمسة أعوام ونصف بدون اتفاقية للأجور”. “في يوم الأربعاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1977، لم يحضر ألفا ومائتي عامل من بين أربعة آلاف في منجم (El Teniente) للعمل. قبل أيام من تسليم المنشورات، شوهدت معلقة على الجدران منشورات تطالب العمال بعدم للعمل في اليوم التالي”. (مجلة “أمريكا المعاصرة”، ديسمبر/كانون الأول عام 1977، العدد 7، ص. 21). أجبر هذا الإجراء أرباب العمل على الموافقة على تقديم مكافأة إنتاج مستحقة في ديسمبر/كانون الأول. في الوقت نفسه، تم إقالة 49 عامل من عمال المناجم “دون أي رد فعل من جانب اتحاد عمال النحاس.

وذكر المصدر نفسه:

في اجتماع جماهيري ضم ثلاثة آلاف عامل من النقابة في (Sevell y Minas)، الذي عُقد في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، طالب العمال باستقالة رئيس النقابة بسبب تصريحاته التي تبرر تصرفات رجال الأعمال.

هذه الحقائق تُظهر بوضوح بداية عملية إعادة النشاط داخل الحركة النقابية. إن الظروف التي لا تطاق للطبقة العاملة، بمعدل تضخم يتجاوز بشكل رسمي 60% في عام 1977، تضع البيروقراطية النقابية في موقف حرج أكثر فأكثر. لا تستطيع العديد من عائلات الطبقة العاملة أن تأكل إلا وجبة واحدة في اليوم. يواصل العمال وأسرهم التغذي على الخبز والشاي. تحول اليأس إلى تمرد، كما تظهر حالة (El Teniente). عبثاً، عارض البيروقراطيون النقابيون (الذين كان زعيمهم، غييرمو ميدينا عضواً في مجلس الدولة) وقف العمل، زاعمين أن “ما حدث في اليوم الثاني هو نتيجة لأشخاص ذو دوافع سياسية يستغلون استياء عمال المناجم”. يتم اتخاذ إجراءات انتقامية دون فائدة ضد القادة المحليين للعمال، بالاستبعاد والنفي الداخلي إلى المناطق النائية.

وانتشر استياء العمال إلى أقسام أخرى، مثل عمال رصيف الميناء الذين نظّموا في الوقت نفسه تكتيك “تبطيئ حركة العمل” التي نجحت في خفض إنتاجية ميناء فالبارايسو بنسبة 50%.

يبدأ تخمر الغضب في أوساط العمال في الظهور بشكل أساسي عن طريق تداعيات داخل البيروقراطية نفسها. في اجتماع في مسرح الكوبوليك في سانتياغو في حفل تذكاري، أعطى قادة اتحاد البناء والتشييد وصناعة الأخشاب الصوت إلى استياء العمال: “مع 1,411 بيزو، وهو الحد الأدنى للأجور في العمل، نحصل على ما يكفي من المال لكيلو غرامين من الخبز يومياً: في عائلة مكونة من خمسة إلى سبعة أشخاص، تذهب نصف الأجور إلى الخبز فقط”. (مجلة “أمريكا المعاصرة”، صفحة 21).

من ناحية أخرى، تظهر الظروف القاسية للعمال في حقيقة أن 10% من الوفيات في البلاد ناتجة عن حوادث في العمل، أو الذهاب إلى العمل أو منه، أو في المنزل. هذا هو واحد من أعلى المعدلات في أمريكا اللاتينية. حتى أن استياء الجماهير يجد صدى في صفحات الصحافة البرجوازية. في السابع عشر من يوليو/تموز عام 1978، أدانت صحيفة (La Tercera) الشعبية إضطهاد عمال منجم السلفادور في شمال البلاد. وفقاً لبارادينو كاستيلو، رئيس اتحاد عمال النحاس: “ليس فقط الإدارة المنخفضة المباشرة، ولكن كبار المديرين يضطهدون بشكل منهجي عمال النحاس، ويذلونهم، وينفذون عمليات فصل تعسفي، وينتهكون القوانين ويرفضون قبول اللوائح القانونية ويرفضون قبول مطالب العمال”.

خوف البرجوازية الصغيرة

يضيف كاستيلو أنه “… لقد قُرر الدفاع عن حقوق أعضاء الاتحاد (!)، ومواجهة كل العواقب. الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضدي لا تقلقني. في الوقت الحاضر، يحافظ العمال على هدوئهم، لكنهم يظهرون اضطرابهم واستيائهم بشكل يومي”.

في هذه الكلمات القليلة، يمكننا أن نرى جميع ضغوط الطبقة العاملة على البيروقراطية النقابية، التي تضطر في نفس الوقت إلى وضع مسافة متزايدة بينها وبين المجلس العسكري وأرباب العمل، وتقدم سلسلة من التحذيرات حول الوضع الحالي. كما هو الحال في (El Teniente)، كذلك في السلفادور (ثالث أهم منجم للنحاس في البلاد، مع 5,634 عامل) كان هناك إضراب في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1977، متنكرين عن طريق “الغياب” من العمل من أجل الأجور والمعاملة السيئة من قبل رئيس العمال. لا تيرسيرا “يتعاطف” مع العمال، معلناً أن المديرين “يتحدون مباشرة موقف السلطات (!) بشأن هذه الأمور.  بمواقفهم غير المدروسة، يسهمون فقط في توليد الاضطرابات الاجتماعية”.

يشير هذا “الاهتمام الطيب” بمشاكل عمال المناجم إلى تزايد الخوف في صفوف البرجوازية من احتمال عودة الحركة العمالية. الشيء الأسوأ لا يزال في حالة صناعة النحاس الذي يمثل إنتاجه 60% من الدخل بالعملة الأجنبية التي تذهب إلى الميزانية الوطنية. هذا هو السبب في طلبات الصحافة الرأسمالية إلى الحكومة “للنظر في الشكاوى العمالية” لتجنب كل احتمالات الصراع.

خوف الطبقة الرأسمالية ينتشر في المجلس العسكري. ليس من قبيل الصدفة أن يركز ليه غوزمان على انتقاده للحكومة منذ البداية على سياساتها الاقتصادية. في وقت مبكر من أغسطس/آب عام 1975، اشتكى غوزمان من أن السياسة الاقتصادية للمجلس العسكري كانت “تسبب معاناة شديدة للطبقات الأكثر حرماناً … التكلفة الاجتماعية لهذه السياسة كانت أكبر بكثير مما توقعته. البطالة تصل إلى مستويات أعلى مما كان متوقعاً والطبقات الأكثر فقراً تعاني بشدة”.

لا شك أن دموع التماسيح لهذا الجنرال الرجعي ليست نتيجة لأي تأنيب ضمير، بل هي خوف من العواقب الاجتماعية التي يمكن أن يولدها ذلك. عقد بينوشيه اجتماعات مع البيروقراطيين النقابيين في مناسبات متكررة هذا العام، من أجل معرفة ما يجري ومحاولة إيجاد مخرج.

من جانبها، سيكون من دواعي سرور البيروقراطية النقابية أن تكون قادرة على التوصل إلى اتفاق مع الحكومة وأرباب العمل. لكن الوضع الكارثي للرأسمالية التشيلية لا يتيح لها هامشاً كافياً للمناورة. أرباب العمل غير مستعدين لتقديم تنازلات. لا يستطيع العمال وأسرهم أن يأخذوا الكثير. إنها وصفة جاهزة للانفجار الاجتماعي.

وصف قادة نقابات العاملين في القطاع العام تعديل الأجور بنسبة 10% بأنه “غير كاف” ويصرون على أن يتم التعامل مع “طلبهم” على وجه السرعة لأن “الوضع الاقتصادي لموظفي الدولة صعب”. يعزو رئيس الاتحاد الوطني لعمال السيارات والعاملين في مجال الكهرباء والمعادن في رسالة مرسلة إلى جريدة (La Tercera) بتاريخ (10/7/78) الانخفاض في القوة الشرائية إلى “الافتقار إلى المساومة الجماعية مع أرباب العمل والسهولة نسريح العمال”. في هذه الرسالة، يشرح كاسترو أيضاً بيانياً آثار سياسة “الباب المفتوح” لمدرسة شيكاغو الاقتصادية عندما يشير إلى ما يلي:

إن الواردات الضخمة على حساب الصناعة الوطنية وتدهور القوة الشرائية هي العوامل الأساسية وراء البطالة والركود الاقتصادي. كان الاتحاد الوطني لعمال السيارات والعاملين في مجال الكهرباء والمعادن واحد من أكثر المتضررين. انتقل من 12,000 عضو في عام 1973 إلى 7,000  عضو فقط في يونيو/حزيران من عام 1978، البطالة في القطاع التجاري كانت نتيجة تخفيض شركات إصلاح المحلات (من 14 إلى 3) وبسبب انخفاض التعريفات الجمركية على استيراد المعدات الكهربائية.

اتفاق مستحيل

في 28 يونيو/حزيران، أرسل الاتحاد الوطني للتجارة لبينوشيه رسالة طلب فيها إعادة إدخال “المكاسب التي حققها العمال بعد سنوات طويلة من النضال”. أُلغيت هذه المكاسب بموجب مرسوم نُشر قبل فترة قصيرة، والتي، كما تشير الرسالة بسذاجة: “لا يتوافق مع ما قلته في مناسبات مختلفة، أن جميع الحقوق المكتسبة من قبل العاملين سوف تحترم”.

إن المشكلة بالنسبة للبيروقراطية النقابية هو أنه من غير الممكن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة والرأسماليين في الوضع الحالي للأزمة. لقد اضطر قادة النقابات إلى الدخول في صراع مع الدكتاتورية، جزئياً تحت ضغط الطبقة العاملة التي بدأت في الاستيقاظ للنضال،أي أنه في جزء منه دفاعاً عن مصالحها الخاصة. على سبيل المثال. إن استخدام قوانين مرسوم الشؤون النقابية يجعل من الوهم وغير ضروري وجود البيروقراطية النقابية: فهي تحرمهم من دورهم “كوسطاء”. هذا هو سبب آخر لموجة الاحتجاجات الكتابية التي أرسلها قادة النقابات إلى بينوشيه خلال الأشهر القليلة الماضية. ولهذا السبب، فإن اللجنة الوطنية للتنسيق النقابي (CNS) التي كانت لها في السابق علاقة مميزة مع المجلس العسكري، والتي “مثلت” أكثر من مليون عضو نقابي على المستوى الوطني، كانت ملزمة برفض التعديلات التي أدخلت بموجب مرسوم القانون رقم 2,200 الصادر في 15 يونيو/حزيران، عن طريق نص مكتوب وقُع عليه، من بين أمور أخرى، من قِبل رؤساء نقابة عمال الطباعة، ونقابة اتحاد الرسامين، و”اتحاد العمال والفلاحين”، ونقابة عمال المعادن وعمال المناجم، والذين قالوا نصاً:

نحن نرفض رفضاً قاطعاً هذه القواعد، لأنها تشكل دليلاً على بطلان الوعود باحترام الحقوق المكتسبة من قبل العمال … لا يمكننا أن نقبل القضاء على ثبات التوظيف، لأن هذا يترك العمال مقيدين يداً وساق، إما القبول بالاستغلال الأكثر فجاجة أو الإقالة في الحال …

وبهذه الطريقة يتم تقديم خطة كيلي بشأن البطالة، والتي اقترحتها الحكومة لبعض الوقت، والتي رفضتها جميع أقسام الحركة النقابية، حتى تلك التي تشبه الحكومة.

كما أعربوا عن رأي مفاده أنه مع القضاء على عقود العمل الجماعية “فإننا نفقد كل شيء تم اكتسابه على مر السنين”، ومن أجل إضعاف تنظيم النقابات، “يتم تقييد الحقوق القانونية للقادة بهذه الطريقة لجعلها وهمية، كما هو الحال في حالة حقوق الأمومة”.

بالإشارة إلى تعديل الأجور بنسبة 10% في شهر يونيو/حزيران، والمشار إليه من قبل:

نعيد التأكيد على أن التعديلات لا تعوض الارتفاع الحقيقي في تكاليف المعيشة، ولا يمكن الاستمرار في إرغام العمال على الاستمرار في الوجود في أعمالهم في ظل أجور المجاعة التي نجنيها، الأمر الذي يقوض كرامتنا كبشر.

وأخيراً:

لأن الوضع أصبح لا يطاق … في فترة قصيرة من الزمن سنقدم وثيقة إلى الحكومة تحتوي على الطلبات التي نعتبرها لا غنى عنها للطبقة العاملة لتكون قادرة على البقاء على قيد الحياة، من بين أمور أخرى، زيادة كبيرة في أجور العمال والموظفين والعمالة المتميزة الذين نمثلهم.

إن الأزمة التي انفتحت الآن بين بينوشيه وقادة النقابات الديمقراطية المسيحية “المحترمة”، الذين كانوا يحسبون منذ زمن ليس ببعيد أنفسهم من بين أتباع الحكومة العسكرية الأكثر تشدداً، هي تعبير واضح لـ “عزلة الطغمة العسكرية”. الأزمة الاقتصادية والبطالة والجوع والبؤس، الذين تفاقموا بسبب التطبيق الصارم للأفكار المجنونة لميلتون فريدمان، عملوا على استقطاب الطبقة العاملة بأكملها والفلاحين وأقسام كبيرة من الطبقة الوسطى ضد الحكومة، فقط الجمود المؤقت للجماهير هو ما يبقي على بينوشيه، لكن من الواضح تماماً أن العملية الجزيئية لتنمية الوعي الطبقي تزداد قوة في ظل المظهر السطحي “للهدوء والسكينة”. والفجوة المتزايدة بين الطغمة العسكرية وعناصر مثل البيروقراطية النقابية والكنيسة والحزب الديمقراطي المسيحي هو تعبير واضح لهذه العملية التي تهدد، في لحظة معينة من الزمن، بإحداث ثورة جديدة من الاحتجاج واسع الانتشار.

الديمقراطية المسيحية

إذا كان وضع العمال سيئاً، فإن وضع الفلاحين وعائلاتهم أسوأ ألف مرة. تم تقويض الإصلاح الزراعي بشكل منهجي من قِبل المجلس العسكري، الذي أعاد أفضل الأراضي المصادرة إلى طبقة المّلاك القديمة. وفقاً لجريدة تشيلي- أمريكا (نوفمبر/تشرين الثاني عام 1976 – يناير/كانون الثاني عام 1977):

حتى 31 تموز/يوليو عام 1976، من أصل 5,809 مزرعة مصادرة، تبلغ مساحتها الإجمالية 9،965،868 هكتار، أي ما يعادل 895،752 هكتاراً من الري الأساسي، تم تسليم 1،415 مزرعة بمساحة 1،992،217 هكتاراً، أي ما يعادل 117،775 هكتاراً من الري الأساسي. مجملها لأصحابها السابقين، بالإضافة إلى 2،109 مزرعة بمساحة 649،159 هكتار تعادل 104،959 هكتاراَ تم إعادتها جزئياً: ونتيجة لذلك، حتى 31 يوليو 1976، تبلغ مساحة سطحها الإجمالية 2،641،377 هكتاراً، أي ما يعادل 222،736 هكتاراً من الري الأساسي، أو أكثر بقليل من 25% من مجموع الأراضي التي أخذت ضمن الإصلاح الزراعي خلال حكومات فراي والليندى، تم إعادة تسليمها.

وفقاً لانريكي ميلادو، رئيس “انتصار الفلاحين”، من الاتجاه الديمقراطي المسيحي، حتى أولئك الفلاحين الذين ما زالوا يملكون الأرض، يعيشون بشكل سيئ:

تُرك لهم القشر العاري. بدون حيوانات، بدون آلات. بالكاد لديهم ما يكفي للحصول على الأسمدة والبذور والسماد والمبيدات الحشرية ووسائل عيشهم اليومية. هناك أناس يقولون إن لا أحد يموت من الجوع في الريف، لأنه يوجد كل شيء هناك، والحقيقة هي أنه يتم حصاد واحد أو اثنين فقط من المنتجات ولا يمكن لأحد أن يعيش على البطاطا والفاصوليا طوال العام.

وعند سؤاله عن وضع أصحاب الأجور في المناطق الريفية، أجاب ميلادو: “أود أن أقول إنهم الجزء الأكثر بؤساً في المجتمع. وهم يحصلون على الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في القانون: 600 بيزو، تقريباً”.

وحول البطالة في الريف:

في الاستطلاعات الرسمية للبطالة، تظهر الزراعة مع قطاعات أخرى، ولذلك من المستحيل تحديد درجة البطالة الموجودة بين العمال الزراعيين. هل توجد بطالة في القرى؟ بالطبع هناك، والقطاع الذي عانى من أسوأ ضربة هو القطاع الذي تم إعادة هيكلته  بنظام الملكية الذي يتم دفعه من قِبل الحكومة، والأرض التي يتم تقسيمها ليست بالضرورة كافية للأشخاص الذين يعملون فيها، 25% من عمال المزارع، كحد أدنى، يتم تركهم بدون وظيفة عند تخصيص مزرعة.

ماذا يفعل الفلاح العاطل عن العمل؟ لقد تُرك دون عمل وبدون بيت. وهو يعمل في الوظائف القليلة التي يمكن أن يجدها وينهب أقاربه الذين يعيشون قريبين منه. (“تشيلي- أمريكا”، ص 36).

وفي وقت لاحق، يقوم قائد الفلاحين الديمقراطيين المسيحيين هذا بملاحظة مهمة للغاية:

ما يحدث هو أن أرباب العمل قد عادوا إلى الواجهة ولم تفعل الحكومة أي شيء لمنعهم. ثم لماذا ومن أجل من كانت تتولى المؤسسة العسكرية السلطة؟ بالنسبة لي كان ذلك يعني العدالة للجميع.

لقد فشلت السياسة الزراعية الاقتصادية للحكومة. ووفقاً لجريدة (Ercilla)، بتاريخ (20/9/76) التي تقتبس من خبراء مختلفين، فقد انخفض الإنتاج الزراعي بشكل كبير منذ أن استولت المؤسسة العسكرية على السلطة:

أخذ 100 كقاعدة لعام 1971، فإن الرقم لعام 1974 سيكون 81.6، لعام 1975 سيكون 83.4، وبالنسبة لعام 1976 فإنه ينخفض إلى 73.8. بحيث الإنتاج الزراعي لكل ساكن لعام 1976 سيكون 10.4 ٪ أقل من عام 1975 و 26.4 ٪ أقل من عام 1971. هذا، في بلد “هادئ” يسوده “القانون والنظام” دون “صراع طبقي” ودون إضرابات مالكي الشاحنات. (“تشيلي-أمريكا”، صفحة 37).

إن محاولة تطبيق أساليب “السوق الحرة” و “الباب المفتوح” كانت تعني افقار شرائح عريضة من الطبقة العاملة والفلاحين، بل ودمرت بعض قطاعات البرجوازية نفسها. إن عدم قدرة الرأسماليين التشيليين على المنافسة، وتضخم الواردات الأجنبية تسبب في موجة من إغلاق المصانع. حتى بعض قطاعات كبار المزارعين عانت من آثار تلك السياسة. قال دومينجو دوران، قائد ملاك الأراضي في جنوب تشيلي، إن سياسة وزارة الاقتصاد “ستؤدي إلى تدمير الزراعة في البلاد”، وذكر أن “السماح باستيراد النبيذ الأرجنتيني من قبل البنك المركزي يعني فتح سياسة تؤدي إلى انهيار خطير لزراعتنا”.

ينعكس الاستياء العميق لجماهير العمال والفلاحين وأصحاب الأملاك الصغيرة في تغيير موقف الهيئة الكهنوتية للكنيسة والديمقراطية المسيحية تجاه النظام. قبل وأثناء وبعد الانقلاب، وضعت الهيئة الكهنوتية للكنيسة نفسها إلى جانب الثورة المضادة. في 28 سبتمبر/أيلول عام 1974، بعد عام واحد من الانقلاب، عندما كان القمع والتعذيب والمذابح تحدث على قدم وساق، قدرت اللجنة الدائمة للأسقفية التشيلية بقيادة الكاردينال راؤول سيلفا هنريكيز، للمجلس العسكري “تعاونه في التنمية الروحية والمادية لتشيلي”، وعبرت عن استعداد الكنيسة التشيلية للمشاركة في” التهدئة الروحية” للبلاد. لكن تحت ضغط جماهير العمال والفلاحين والطبقات الوسطى، اضطرت الكنيسة إلى وضع مسافة متزايدة بينها وبين الدكتاتورية، منتقدة الآن، ليس فقط ما يتعلق بـ “الأشخاص المفقودين” والاعتقالات ولكن أيضاً السياسات الاقتصادية للحكومة. وقد اُتهم “مقر الكاهن للتضامن” بجمع الأموال لتمويل الإضرابات. الحملة البطولية التي تقوم بها عائلات “الأشخاص المفقودين” هي أحد الأعراض الأخرى التي تدل على أن الخوف من القمع يتراجع ببطء ولكن بثبات. في 19 يوليو/تموز عام 1978، نظمت مظاهرة سلمية في وسط سانتياغو لصالح حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية. المتظاهرين، حوالي مائة طالب شاب، سرعان ما انهوا المظاهرة قبل أن يحدث أي تدخل من قوات الدرك.

إن المعارضة المتزايدة للجماهير، وتخمر الغضب في الطبقات الوسطى، والأعراض الواضحة للانقسام والضعف داخل المجلس العسكري، تسمح لليبراليين البرجوازيين برفع صوت خجول وصارخ ضد “تجاوزات” الدكتاتورية. في خطاب ألقاه رئيس الرابطة الوطنية للصحافة (الأول من يوليو/تموز عام 1978)، سمح لنفسه بترف  بتقديم احتجاج فاتر ضد الرقابة:

لا ينبغي أن تكون الصحافة خاضعة لقوانين خاصة، الوضع الذي يمر به البلد في الوقت الحاضر لا يبرر وجود بعض التصرفات التقييدية.

كما يفسر الوضع التغير في موقف الديمقراطية المسيحية. هذا الطرف من المستغلين السياسيين من أبناء الطبقة الوسطى في الأوقات “العادية” يحاولون وضع أنفسهم بين “المحافظين” من ناحية، وبين “الماركسيين” من ناحية أخرى. وكما رأينا سابقاً، فإن دورهم يتمثل في خداع ملايين الفلاحين وصغار أصحاب المتاجر والعمال المتخلفين سياسياً وإرباكهم من أجل إبقائهم تحت هيمنة رأس المال الكبير.

لقد تم إثبات الدور المضاد للثورة الخاص بالديمقراطية المسيحية بما فيه الكفاية من خلال سلوكها تجاه حكومة الليندي. في المراحل الأولى، عمل البرلمانيون الديمقراطيون المسيحيون كمنظرين “محترمين” للجماعات المسلحة في الشوارع مثل “الوطن والحرية”، مما أدى إلى تخريب عمل حكومة الوحدة الشعبية بشكل منهجي. سهّل تصويت حجب الثقة في الكونغرس ضد حكومة الليندي بشكل كبير مهمة الثورة المضادة، مما منح بينوشيه الضوء الأخضر، في شكل ذريعة “دستورية” للتدخل.

بعد الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، كان يأمل القادة الديمقراطيون المسيحيون أن يكافئهم الجنرالات على مساعدتهم. ولسوء حظهم، هناك القليل جداً من الامتنان في السياسة، مع تدمير التوازن القديم، والدكتاتورية العسكرية الشرسة التي تم تنصيبها في السلطة، لم تعد خدمات “الوسطاء” الديمقراطيين محل اهتمام. وعلى الرغم من كل محاولاتهم للتقرب من “المجلس العسكري”، فإن بينوشيه سخر منهم بشكل صريح، واصفاً إياهم، عن حق، بأنهم “سياسيون نازحون من السلطة يحاولون الآن الحفاظ على أنوفهم فوق الماء”.

شيئاً فشيئاً، بدأ القمع يؤثر على الديمقراطيين المسيحيين أيضاً. بالطبع، ليس بنفس طريقة العمال والفلاحين. هؤلاء الرجال اللطيفون لم يتم تعذيبهم أو إطلاق النار عليهم. ببساطة “النازحين من السلطة”،  فقدوا مقاعدهم البرلمانية وموقعهم المتميز في الحياة السياسية. على الأكثر، عانى بعضهم من منفى مريح نسبياً في المناطق الداخلية من البلاد.

إن استنكار هؤلاء الرجال ضد النظام الذي حرمهم من امتيازتهم ومهنهم لا شك في أنه صادق. وبمجرد أن تم رفض خدماتهم، كان الهوس الشائع لجميع قادة الحزب الديمقراطي المسيحي هو العودة بأسرع ما يمكن إلى “الحالة الطبيعية”، أي استعادة قفزاتهم في حوض الخنزير، الذي كان يشغله آخرون مؤقتاً.

علاوة على ذلك، أدرك هؤلاء السياسيون الماكرين أن نظام بينوشيه لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، وأن أي عنصر متحالف معه سيفقد كل مصداقية للجماهير. لقد فهم ثعلب قديم مثل “فراى” أنه على الرغم من أن خدماته اليوم لا لزوم لها لمتطلبات البرجوازية، فإنه غداً، بعد سقوط بينوشيه، سيكون وأتباعه أكثر أهمية من أي وقت مضى. هذا هو السبب في أن المتهكمين المحترفين مثل فراي يبحثون عن “شهادة سلوكهم الديمقراطي الجيد” الجديدة مع التركيز على المستقبل.

في الثالث عشر من يوليو/تموز عام 1978، ظهر فراي في صفحات جريدة (Hoy) الأسبوعية، مع مقال بعنوان “العودة إلى الديمقراطية”، حذر فيه الطبقة السائدة من الأخطار التي سيعنيها استمرار الدكتاتورية. وبتحليل تجربة البرتغال وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، وصل إلى الاستنتاج التالي:

لقد اتضح أن جميع الجهود المبذولة لتدمير القوى السياسية أو إبادتها كانت عقيمة، وكلما طالت هذه الجهود، كلما زادت القوى الديمقراطية المعادية قوة، أو تلك التي تعمل بشكل أفضل في باطن الأرض، لتجدد نفسها.

بهذه الكلمات، يود قائد الحزب الديمقراطي المسيحي أن يحذر الرأسماليين وملاك الأراضي من أن استمرار الديكتاتورية لم يساعد في تدمير الحركة العمالية بل على تطرفها بشكل متزايد، مما دفع الجماهير نحو “القوى الديمقراطية المعادية” (؟) أو “تلك التي تعمل بشكل أفضل في باطن الأرض”، الذين ليسوا بالضبط القادة “المعتدلين ” للديمقراطية المسيحية أو الاشتراكية الديمقراطية.

في نفس المقال، يتولى فراي مهمته المعتادة  ك”وسيط بين الطبقات”.

نصيحة فراي السليمة

“إن العودة إلى الديمقراطية”، كما يقول في المقال، “لا تٌقاوم فقط من قبل أعداءها الذين اعترفوا بأنفسهم بذلك، ولكن أيضاً من قبل بعض القطاعات في البلاد، الذين يؤمنون بالنظام الديمقراطي، لكنهم يخشون أن يعني ذلك العودة إلى الماضي وتكرار الأخطاء الأساسية التي أدت إلى سقوطها … من ناحية أخرى، تخشى القطاعات التي تنتمي إلى الحكومة من أن نهايتها ستؤدي إلى مناخ من الاضطهاد والانتقام والكراهية ضدهم”.

مع كل هذا، ينوي فراي تهدئة أعصاب الطبقة الرأسمالية التي، في الوقت الذي لا تمانع فيه التخلص من خدمات بينوشيه التي تقل قيمتها بشكل متزايد بالنسبة لهم، تشعر بالرعب من فكرة إصدار طبعة جديدة من حكومة الليندي، مع تأميمات جديدة واستيلاء على الأراضي، مع الراديكالية الناتجة عن الجماهير. من ناحية أخرى ، يعطي هذا الممثل العظيم للأخلاق المسيحية ضمانات إلى الجلادين والمغتصبين والقتلة في المجلس العسكري، بأنه ليس هناك أدنى نية لخلق مناخ “اضطهاد وانتقام وكراهية ضدهم”. بعبارة أخرى، إن العودة إلى “الديمقراطية” التي تقترحها الديمقراطية المسيحية تعني، في المقام الأول، ضماناً راسخاً لاحترام ممتلكات الاحتكارات الكبيرة و ملاك الأراضي والعفو العام عن كل الوحوش الفاشية التي حولت خلال الخمس سنوات الماضية تشيلي إلى جحيم لجماهير العمال والفلاحين وزوجاتهم وأطفالهم.

في حين أن فراي يعطي “نصائحه السليمة” للأوليغارشية والطغمة العسكرية، فإن حزبه يعظ الجماهير المضطهدة  بالروح الأصيلة لبيلاطس البنطي: “الديمقراطية المسيحية، مستوحاة من مبادئ اللاعنف (في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول أيضاً ؟)، من أجل استعادة المؤسسات الديمقراطية الأساسية (في المقام الأول، “الخبز اليومي” للمجموعة البرلمانية للديمقراطية المسيحية)، ومن أجل العمل من منظور العيش معاً دون كراهية أو انتقام (وهذا يعني: يعتقلوننا، يعذبوننا، يقتلوننا بالرصاص والجوع، ويجب علينا “أن ندير الخد الآخر لهم”).

هذا النوع من الإعلان يجب أن يملأ أي عامل بشعور عميق بالغضب. ومع ذلك، يبدو أن هناك بعض قادة الحركة العمالية الذين يأخذون كلمات فراي وشركاه على محمل الجد. قادة الحزب “الشيوعي” التشيلي بشكل لا يصدق، لديهم نقطة أساسية في استراتيجيتهم لتشيلي، وهو تحالف … مع الديمقراطية المسيحية. إن قادة الحزب الشيوعي وأصدقاؤهم في الكرملين لديهم اهتمام كبير بتجديد الصورة “الديمقراطية” للديمقراطيين المسيحيين. في السنوات الخمس الماضية، استفادوا من وسائلهم الدعائية الكبيرة لمنع الحركة العمالية، سواء في تشيلي أو على المستوى العالمي، من استخلاص الاستنتاجات الصحيحة من تجربة حكومة الجبهة الشعبية. يبذل راديو موسكو، في برنامجه “اسمع، تشيلي”، جهوداً هائلة لطلاء الديمقراطيين المسيحيين بأكثر الألوان جاذبية.

بفضل هذه العناصر، حصل الديمقراطيون المسيحيون على مناصب رئيسية في الحركة النقابية في تشيلي بعد 11 سبتمبر/أيلول. تعتبر قيادة الحزب الشيوعي هؤلاء الرجال الطيبين: “حلفاء ديمقراطيين” في الحرب ضد بينوشيه. لكن ما نوع الإجراء الملموس الذي يقوم به هؤلاء الأشخاص؟ يجري فراي مقابلات مع لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: هذا النوع من العمل هو شيء لا يمثل الكثير بالنسبة لرجل سياسة “مسؤول”. المناضلين الاشتراكيون والشيوعيون يعانون في معسكرات الاعتقال. يموت العمال والفلاحون من الجوع، ويكافح عمال المناجم ببطولة ضد الحكومة والمديرين. ويجلس فراي في مكتب مريح في سانتياغو لإجراء محادثات مع السادة من الأمم المتحدة. وهذا هو “تقسيم العمل” الذي يُقترح بين الطبقة العاملة والسياسيين الليبراليين للبرجوازية!

من فنزويلا، تقدم الديمقراطية المسيحية نداءات لإنشاء “حركة وطنية من أجل استعادة الديمقراطية”. لكن في الوقت نفسه يقترحون انتقالاً تدريجياً، من دون “أساليب تآمرية أو سرية”. وهذه هي النغمة العامة لدعاية الحزب الديمقراطي المسيحي.

شيء واحد واضح جداً. إذا كنت تعتمد فقط على هؤلاء السادة، فإن ديكتاتورية بينوشيه ستستمر حتى عام 2000. ومع ذلك، يصر جزء كبير من القادة السابقين للوحدة الشعبية على التحالف مع الحزب الديمقراطي المسيحي. باعتباره السبيل الوحيد للإطاحة بالدكتاتورية. وفوق كل شيء، فإن قادة ما يسمى بالحزب “الشيوعي” قد استخلصوا كل الاستنتاجات الخاطئة من تجربة حكومة الوحدة الشعبية. إنهم مثل البوربون في فرنسا الذين لم يتعلموا شيئاً ولم ينسوا شيئاً. إذا كان الخط الذي يقترحونه هو السائد – وهو سياسة أسوأ بألف مرة من سابقتها – فإنه لن يؤدي إلا إلى نكسات جديدة وهزائم دموية جديدة للطبقة العاملة التشيلية.

بديل اشتراكي ديمقراطي؟

إحدى الحقائق الإيجابية للغاية في الوضع الحالي في تشيلي هي أن الحزب الاشتراكي الذي ظهر مجدداً في المناطق الداخلية للبلاد منذ 11 سبتمبر/أيلول، أدرك ضرورة اتباع سياسة استقلال طبقية، تستند إلى أفضل تقاليد الحزب الاشتراكي التشيلي و تلخيصها في الشعار المركزي للحزب: “الإيمان بأنفسنا”.

على الرغم من أنه لا يمكن لأحد أن يتوقع بالضبط ما سيحدث، فإن سقوط بينوشيه وفترة جديدة من التعبئة الجماهيرية أمر لا مفر منه. هذا بالضبط لأنهم يفهمون أن استراتيجيين الإمبريالية، الذين حافظوا على هيمنتهم على مدى السنوات الخمس الماضية عن طريق الأساليب الفاشية  لبينوشيه، يعدون بديلاً في شخص فراي والديمقراطية المسيحية التي سيكون دورها الحفاظ على سلطة وامتيازات الملاك العقارات والمصرفيين والرأسماليين بطرق أخرى.

وتصر القيادة الحالية للحزب الاشتراكي التشيلي، بشكل صحيح، على الحاجة إلى جبهة موحدة للعمال كوسيلة وحيدة لتحمل التحول الاجتماعي للمجتمع. على النقيض من ذلك، يصر قادة الحزب الشيوعي وبعض القادة السابقين للحزب الاشتراكي المرتبطين ارتباطاً وثيقاً به، على أن المهمة المباشرة للحركة العمالية التشيلية هي غزو الحريات الديمقراطية وليس الثورة الاشتراكية، عن طريق تشكيل تحالفات مع الأقسام “التقدمية” للبرجوازية، وفي المقام الأول مع الديمقراطيين المسيحيين. كما لو كان من الممكن إقامة “سور الصين العظيم” بين محاربة الدكتاتورية ومكافحة الأوليغارشية التي تدعمها! كل تاريخ تشيلي يثبت أن الكفاح ضد المجلس العسكري، من أجل غزو الحريات الديمقراطية إذا تم تنفيذ ذلك إلى النهاية، فإنه ينطوي على قتال، ليس فقط ضد بينوشيه، ولكن أيضاً ضد المصالح الاقتصادية التي تبقيه في السلطة: ضد ملاك الأراضي والمصرفيين والمحتكرين الكبار، وبعبارة أخرى، صراع ثوري ضد الرأسمالية.

المفهوم الخاطئ حول التحالفات مع الرأسماليين “الجيدين” ضد الرأسماليين “السيئين” ينبع من الفشل في فهم الطبيعة الطبقية للمجتمع. ليس السؤال هنا حول ما يقوله قادة الأحزاب السياسية المختلفة، بل عن المصالح الطبقية التي تقف وراءهم. على الرغم من المواجهة بينهما، يخدم فراي وبينوشيه نفس السيد ورأس المال الكبير والإمبريالية. ليس لدى البرجوازية أي تحيز حول نظام الحكم الأفضل. إنها مرنة للغاية في الطريقة التي تسيطر بها على الطبقة العاملة. في بعض الأحيان، تكون “الديمقراطية” ملائمة لذلك، ولهذا السبب تحافظ على أتباعها “الديمقراطيين”. في أوقات أخرى، تناسب الديكتاتورية الأمر بشكل أفضل ولهذا السبب لدينا “بينوشيه” و “فيدال”. إن المصرفيين والرأسماليين ليسوا قلقين بشكل خاص حيال هذه التغييرات دائماً شريطة أن يحافظوا على سلطتهم وامتيازتهم.

إن موقف الاشتراكيين التشيليين من مسألة التحالفات مع الأحزاب “الديمقراطية” الرأسمالية مسألة حيوية بالنسبة لمستقبل الحركة العمالية التشيلية. أي غموض أو عدم وضوح في السؤال في هذا الوقت سيتم دفع ثمنه لاحقاً بالدم والدموع.

من الواضح أنه في بلد مثل تشيلي، فإن البروليتاريا ليس لديها الإمكانية فحسب، بل أيضاً واجب تشكيل جبهات للعمل المشترك مع شرائح المجتمع المضطهدة الأخرى، بشكل أساسي مع الفلاحين الفقراء والجماهير المضطهدة للبرجوازية الصغيرة. ولكن من هذا إلى اقتراح التحالفات، حتى بشكل “سطحي”، مع “البورجوازية التقدمية” غير الموجودة أصلاً، هناك مسافة هائلة. الغالبية العظمى من الفلاحين وأصحاب المتاجر الصغيرة يعانون تحت استغلال وقهر البنوك والاحتكارات الكبيرة. ولهذا السبب بالتحديد، هذه القطاعات هم الحلفاء الطبيعيون للطبقة العاملة. في المقابل، فإن ما يسمى بالأقسام “التقدمية” للطبقة الرأسمالية، أي الليبراليين والديمقراطيين المسيحيين، لا يمثلون أكثر أو أقل من الحذاء الأيسر للأعمال التجارية الكبيرة.

من خلال الدخول في تحالفات، حتى تلك “الظرفية” منها، مع هذه العناصر، سيكون بمثابة القول للفلاحين والصغار من التجار: “هؤلاء الناس هم الآن حلفائنا. يمكنكم نسيان ما فعلوه من قبل. كل هذا كان مجرد سوء فهم بسيط منهم لكنهم الآن على الطريق الصحيح ويمكنكم الثقة بهم”.

لكن ما يجب أن نقوله هو العكس تماماً: “هؤلاء هم الرجال الذين ساعدوا بينوشيه كي يصل للحكم، لقد تلطخت أيديهم بدماء العمال والفلاحين. الآن يريدون خداعنا مرة أخرى. إنهم أكثرهم مكراً، وأكثرهم غوغائية، وبالتالي هم أكثر الممثلين خيانة لصالح المصارف والاحتكارات. إذا كنت تريد النضال من أجل الخبز والحرية، أرفض عروض هؤلاء السادة ولا تثق إلا بقوتك”.

فقط بهذه الوسائل، سوف يتمكن الاشتراكيون التشيليون من مساعدة العمال والفلاحين على فهم الدور الحقيقي للديمقراطية المسيحية. الطريقة الوحيدة للقتال من أجل قيادة الطبقة الوسطى هي الكفاح ضد محاولات الليبراليين لإغواء جماهير البرجوازية الصغيرة بدعايتهم المنافقة والغادرة.

النظام الحالي غير مستقر أكثر بكثير مما قد يبدو عليه الحال للوهلة الأولى. وهذا بالضبط هو التفسير لمحاولة واشنطن وضع مسافة معينة بينها وبين بينوشيه. لا يملك استراتيجيون الإمبريالية أدنى ثقة في قدرة المجلس العسكري على البقاء. الصراع الحالي بين تشيلي والأرجنتين على قناة بيغل هو علامة أخرى على عدم الاستقرار هذا. يحاول بينوشيه تحويل الانتباه عن التناقضات الهائلة داخل المجتمع التشيلي عن طريق المواجهة مع الحكومة العسكرية في بوينس آيرس.

مما لا شك فيه أن المنطقة المعنية بالصراع تحمل أهمية كبيرة لكلا الجانبين. ولكن من الصحيح أيضاً أن بينوشيه يهتم باستخدام القضية بنفس الطريقة التي استخدم بها فرانكو مسألة جبل طارق، كوسيلة ملائمة لإلهاء انتباه الناس عن الأزمة الداخلية وإثارة شعور زائف بـ “التضامن الوطني ضد المعتدي الخارجي”. من ناحية أخرى، يجب على كلا النظامين أن يرتجفوا من فكرة إمكانية تحول هذه المواجهة المولعة بالحرب إلى صراع عسكري حقيقي. بالنظر إلى ترابط القوى، ليس هناك شك في أن الحرب بين تشيلي والأرجنتين (التي لا يمكن استبعادها كإمكانية نظرية، على الرغم من أنه يبدو من غير المرجح، إلا في حالة حرجة للغاية في سانتياغو)، فإنها لن تستمر طويلا، ستكون النتيجة هزيمة لتشيلي. كما ذكرت صحيفة “البلد”، اليومية الإسبانية، (13.12.78):

من حيث القوة العاملة، الفرق لصالح الأرجنتين مثير للإعجاب:

                الأرجنتين             تشيلي

جيش         80،000 رجل     50،000 رجل

البحرية      32000 رجل      24000 رجل

سلاح الجو  17،000 رجل     11،000 رجل

المجموع    129،000 رجل   85،000 رجل

ازدادت التوترات بين البلدين بشكل كبير، مع نوع من الحرب التجارية الجارية بالفعل. لكن إلى جانب صراعها مع بيونس آيريس، تواجه تشيلي مشاكل إقليمية أخرى مع بيرو وبوليفيا (التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع تشيلي، زاعمة أن الحكومة في سانتياجو لم تُظهر “مرونة كافية” بشأن مسألة منح بوليفيا إمكانية الوصول إلى المحيط الهادئ)، وحتى مع البرازيل فوق هاي بارانا. لكل هذه الأسباب يلعب المجلس العسكري بالنيران في الصراع مع الأرجنتين، كما هو موضح في التصريحات التالية التي أدلى بها أحد المتحدثين باسم المجلس العسكري: “أستطيع أن أؤكد لكم أنه سيكون من الجنون، لأنه لن يفوز أحد. وهذا يعني تدمير الشعب دون أي ميزة، لذا لن تفوز الأرجنتين ولا تشيلي”.

إن الحرب بين تشيلي والأرجنتين، مع إمكانية التدخل العسكري من جانب بيرو وبوليفيا لاستعادة أراضيها المفقودة ستكون فعلاً جنون، أو بشكل أكثر صواباً، كارثة ذات تداعيات خطيرة جداً لكل أمريكا اللاتينية، تداعيات من شأنها أن تجعل واشنطن ترتعش. ستقوم الإمبريالية الأمريكية بكل ما في وسعها لمنعها. ومع ذلك، لا ينبغي لنا أن ننسى أن “عملاً جنونياً” مشابهاً، وهو تدخل اليونان في قبرص، تسبب في سقوط الطغمة العسكرية في أثينا. في الأشهر الأخيرة، أنفقت الأرجنتين وتشيلي حوالي 2,000 مليون دولار على الاستعدادات للحرب، وفقاً للمجلة الأمريكية “عالم الأعمال”. قد يكون كلا الطرفين مهتمين بالحفاظ على جو من التوتر الدائم، لأسباب سياسية وكذريعة لتبرير المبالغ الضخمة من الأموال التي أهدرت من قِبل القوات المسلحة في كل من تشيلي والأرجنتين. في جميع الأحوال، فإن أي نزاع مسلح، بغض النظر عن مدى قصره، سيعنى انهيار حكومة بينوشيه.

لكل هذه الأسباب، تكثف إدارة كارتر مجهوداتها للبحث عن بديل “ديمقراطي” لبينوشيه والذي سيحمي مصالح الإمبريالية الأمريكية في تشيلي. يتطلع قادة الحزب الشيوعي وحتى بعض القادة القدامى من الوحدة الشعبية إلى واشنطن لحل مشاكلهم. على سبيل المثال ، قال بنيامين تيبليزكي من الحزب الراديكالي، سكرتير “تشيلي الديمقراطية”، للصحافة إنه “يعتقد أن المجلس العسكري كان يرى إمكانية الانسحاب عن طريق التفاوض مع وسطاء في البورجوازية التشيلية، بالترابط، بالطبع [!] مع الولايات المتحدة الأمريكية”.

يبدو أن هناك بعض الناس الذين لم يتعلموا أي شيء أبداً. سوف ينظر بينوشيه فقط في إمكانية “الانسحاب” – المتفاوض عليه أو غير ذلك – عندما تجبره حركة الجماهير على الخروج. من جانبها، وعلى الرغم من انشغالها المتزايد، فإن واشنطن ليست في عجلة من أمرها لإزالة بينوشيه، حتى لو افترضت أنها قادرة على القيام بذلك. لكنها تشكك في إمكانية إبقاء الوضع تحت السيطرة مع الأساليب الوحشية السابقة. في غضون فترة زمنية معينة – سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، تبعاً للطريقة التي يتطور بها الوضع في البلاد، سوف يؤدي ظهور الحركة العمالية، والانقسام في صفوف المجلس العسكري، إلى إجراء تغيير ضروري. ولهذا السبب، فإن جميع السياسيين “الليبراليين” و “الاشتراكيين الديمقراطيين” يبذلون جهدهم لواشنطن لتقديم خدماتهم.

هنا يوجد خطر هائل على الحركة العمالية في تشيلي. إن فكرة استراتيجيين الإمبريالية والبرجوازية هي تشكيل حكومة ائتلافية بعد سقوط بينوشيه، مكونة من الديمقراطيين التشيليين وممثلي الطبقة العاملة. في المنفى، يجري بحث هذه الفكرة بنشاط، التعاون بين الوحدة الشعبية والديمقراطيين المسيحيين في “جبهة عريضة” ضد الديكتاتورية. الأنصار الرئيسيون لهذه الفكرة هم (ومن سيكون غيرهم) قادة الحزب الشيوعي والبيروقراطية الروسية.

من ناحية أخرى، تُظهر البيروقراطية الإصلاحية للأممية الثانية اهتماماً متزايداً بأفريقيا وأمريكا اللاتينية، على وجه التحديد في وقت بدأت تظهر فيه الأوضاع الثورية وما قبل الثورة في القارتين. من المثير للاهتمام أن نرى كيف تتطور تكتيكات الاشتراكيين الديموقراطيين واستراتيجية الإمبريالية الأمريكية بطريقة متوازية في هذا السياق. من الواضح أن هناك سلسلة من الضغوط على بعض قادة الأممية الثانية “من خارج” الحركة العمالية. ليس من قبيل المصادفة أن ما يُسمى “بالمشروع الاشتراكي الديمقراطي” في أمريكا اللاتينية بدأ يتجلى في هذه اللحظة بالتحديد بموافقة كل من بون وواشنطن.

الحزب الراديكالي الصغير، الذي بالكاد يحظي بدعم قليل في أوساط الطبقة العاملة التشيلية، لا يمتلك القاعدة الكافية لتشكيل ائتلاف مع الديمقراطية المسيحية التي، في الوقت الحاضر، تُظهر عدم رغبتها في تشكيل ائتلاف مع الحزب الشيوعي، والذي من جانبه، حريص بشكل علني على تشكيل حكومة.

لذلك، يُعتبر الحزب الاشتراكي عاملاً رئيسياً في الوضع. فبدون وجود الاشتراكيين، لن تكون حكومة تعاون طبقي مكتوب لها البدأ فى العمل. ولهذا السبب يتم ممارسة ضغوط هائلة على الحزب للمشاركة في هذه المؤامرة الجديدة المضادة للطبقة العاملة في تشيلي.

لسوء الحظ، هناك قسم من القادة السابقين للحزب الاشتراكي، الذين وقعوا تحت التأثير والضغوط القوية التي مُورست بطرق مختلفة من قبل الستالينيين الذين يمتلكون وسائل مادية قوية للغاية، قبل كل شيء في المنفى. أدت المواجهة بين العناصر الموالية للستالينية التي تؤيد علانية سياسة التعاون الطبقي والنشطاء الاشتراكيين داخل تشيلي الذين يناضلون من أجل التجديد الثوري للحزب في الداخل، إلى كسر بين قوى الاشتراكية التشيلية.

القوة التنظيمية للحزب الشيوعي

في المقام الأول، فإن الاشتراكيين الذين يدافعون عن سياسة الاستقلال الطبقي اتباعاً لمبادئ الماركسية اللينينية والمبادئ السابقة للحزب الاشتراكي التشيلي نفسه، على الرغم من أنهم يشكلون أغلبية حاسمة من القوى الاشتراكية في تشيلي اليوم، لديهم سلسلة من العيوب في مواجهة خصومهم السياسيين.

إن الحزب الشيوعي، الذي كان لديه قبل الانقلابات دعم أقل من الحزب الاشتراكي، الآن، في باطن الأرض، هو حزب العمال الذي يتمتع بأكبر قدر من القوة. في حين أنه من المستحيل حساب القوة العددية بالضبط لكل طرف، لن يكون لدى الحزب الشيوعي أقل من 8,000 عضو نشط.

علاوة على ذلك، يمكنهم الاعتماد على بنية تحتية أكثر قوة، ومجهزة بشكل أفضل من الأحزاب والجماعات الأخرى: مطبعة، العديد من العاملين بالحزب المتفرغين، منظمة شبابية نشطة، أعمال تجارية، برنامج يومي لمدة ثلاث ساعات في راديو موسكو وبرنامج في راديو شرق برلين، راديو براغ، إلخ.

إعادة بناء الحزب الاشتراكي في الداخل

لم يكن هناك أي مقارنة بين جهاز الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي. رغم أن الحزب الاشتراكي يستند بشكل رسمي إلى الأفكار الماركسية اللينينية، إلا أنه لم يستوعب في الواقع الأساليب التنظيمية للبلشفية، والتي بدونها لا يمكن اعتبار أكثر البرامج ماركسية في العالم ذو أهمية. على الرغم من التفوق العددي، والأغلبية الساحقة من الأصوات، لم يكن لديهم نفس المستوى من العضوية النشطة مثل الحزب الشيوعي(حتى قبل 11 سبتمبر/أيلول، كان لديهم بالكاد بنية تحتية قوية من متفرغين، الخ). لذلك، كان الحزب الاشتراكي في أسوأ حالة ممكنة لمواجهة مشاكل العمل السري. ومع ذلك، تمكنت أفضل كوادر الاشتراكية التشيلية من إعادة تنظيم أنفسهم، بشكل مؤلم، في الداخل، ووضعوا لأنفسهم مهمة بطيئة وصعبة لإعادة بناء الحزب بين الطبقة العاملة والفلاحين.

اليوم، الحزب الاشتراكي، على الرغم من أنه أصغر من الحزب الشيوعي، هو ثاني حزب في أوساط الطبقة العاملة في العمل السري في المصانع والمناطق العمالية، مما يساعد عائلات السجناء و”الأشخاص المفقودين”. على الرغم من النقص التام في المساعدات الخارجية (التي تم تخصيصها حصرياً للقسم المؤيد لموسكو)، فإن رفاق الحزب الاشتراكي ينجحون في نشر أربع مجلات داخل البلاد: ‘Arauco’، المجلة النظرية للحزب (شهرياً)، “نحن والعمال”، (‘Nosotros ،los Trabajadores’)، مجلة نقابية مهنية نصف شهرية، (Brigad)، مجلة  غير دورية، و”التضامن “(مجلة شهرياً). في المجال النقابي، يمتلك الحزب قاعدة بين الميكانيكيين، عمال الأحذية، الخبازين، عمال النحاس والاتحادات الزراعية. كما أن لديهم مجموعة من الشباب والنساء.

مشاكل الاشتراكيين العاملين في تشيلي هي أن جهاز الحزب في الخارج يسيطر عليه بالكامل القسم المؤيد لستالين. هذه العناصر تمكنت من السيطرة على الحزب في عام 1971، من خلال الاصطفاف مع الجناح الاشتراكي الديمقراطي للحزب (رودريغيز). ولكن الآن يمكنهم الاعتماد فقط على أقلية من القوى الاشتراكية في الداخل. ومع ذلك، فقد كانت مجموعة الأقلية بالتحديد هم الذين تلقوا كل المساعدات الاقتصادية التي أرسلتها القيادة “الرسمية” من المنفى.

تسببت الاختلافات داخل المعسكر الاشتراكي في انفصال متزايد بين الميول المختلفة مع الانقسام بين ما تسمى لجان التنسيق التابعة للمجموعات الإقليمية، التي شكلت حزب جديد، يميل للمقاتلين. في الفترة بين عامي 1975 و1976، نجحت هذه المجموعة في جمع عدد كبير من الناشطين الاشتراكيين في الداخل الذين لم يكونوا راضين عن السياسات الانتهازية والمؤيدة للستالينية للقيادة القديمة في المنفى. ولكن، حتماً، مع توجه غير صحيح تماماً وخط سياسي مشوش، عانى هذا الاتجاه من سلسلة من الأزمات الداخلية، معارك وانشقاقات داخلية أدت إلى تفكك هذه المجموعة، التي رأى نشطائها الأكثر جدية الحاجة إلى العودة إلى الحزب الاشتراكي من أجل النضال من الداخل ضد التيار الانتهازي، لصالح سياسة ماركسية-لينينية حقيقية وليس رسم كاريكاتوري لحرب العصابات لماو وكاسترو.

واليوم، فإن القوى الاشتراكية داخل تشيلي، على الرغم من أنها حققت مكاسب جادة في مواجهة الظروف الصعبة والمحفوفة بالمخاطر تحت الأرض، هي أقلية بالمقارنة مع قوات الحزب الشيوعي التي تمتلك وسائل أكثر جدية وبالتالي فهي قادرة على تطوير المزيد من العمل الفعال بين الطبقة العاملة. حتى القسم المؤيد للستالينية في الحزب، رغم أنه لا يملك نصف القاعدة في الحركة العمالية التي يمتلكها الاشتراكيون، لكنهم يمتلكون وسائل أكبر. لكن كل هذا يمكن أن يتغير بشكل كبير في السنوات القليلة المقبلة، شريطة أن لا يفسح رفاق الحزب الاشتراكي المجال أمام ضغوط الستالينيين والاشتراكيين الديمقراطيين ويحافظون على خط ثوري واضح للاستقلال الطبقي.

بالنسبة للحزب اللينيني الماركسي، فإن مسألة التنظيم والوسائل الاقتصادية مسألة حيوية، ولكنها ليست المسألة الحاسمة. حتى مع الوسائل والجهاز الأكثر إثارة للإعجاب في العالم،  سيمنى الحزب ذو السياسة غير الصحيحة بالهزيمة. هذا درس رأيناه يتكرر أكثر من مرة في تاريخ تشيلي، وكذلك في بلدان أخرى. من ناحية أخرى، مع وجود سياسة صحيحة وإستراتيجية صحيحة وتكتيكات صحيحة ومع أساليب عمل بلشفية، ستجد دائماً الوسائل التنظيمية الضرورية.

البلشفية والمنشفية

الاختلافات بين البلاشفة والمناشفة في روسيا لم تحدث فقط في المسائل السياسية (الإصلاح أو الثورة، التعاون مع الليبراليين أو الاستقلال الطبقي) بل كانت تضم أيضاً أساليب العمل والتنظيم المختلفة. قبل عام 1917، كان لدى المناشفة دائماً وسائل اقتصادية أكبر من البلاشفة. حصل الانتهازيون الروس، تماماً مثل نظرائهم التشيليين اليوم، على كميات كبيرة من المساعدات من الخارج، بسبب المكانة الشخصية لقادة مثل بليخانوف. كما تلقوا مبالغ مالية مهمة من سلسلة كاملة من “التقدميين” البرجوازيين، والبرجوازيين الصغار، والأساتذة، والمحامين، إلخ. كان لينين فخوراً للغاية بتمويل الحزب البلشفي، وورقته اليومية “برافدا” من خلال مساهمات صغيرة، من خلال “كوبيكات” العمال الروس.

على الرغم من جميع المشاكل وجميع أوجه القصور، يمكن أن يشعر الرفاق التشيليون بالفخر لحقيقة أنه على مدى خمس سنوات، وفي ظل أصعب الظروف التي يمكن تخيلها، تمكنوا من بناء منظمة بدون مساعدة من الخارج، من أموال العمال التشيليين وعلى أساس التضحيات الشخصية للنشطاء والكوادر القيادية. في التحليل الأخير، فإن كل سنت يتم جمعه في المصانع ومناطق العمال في تشيلي هو أكثر قيمة من 1000 دولار من التي جمعها الانتهازيون في الخارج. لأن عمل جمع الأموال في تشيلي هو عمل سياسي، وهو وضع أساس المنظمة داخل الطبقة العاملة نفسها.

ليس هناك ما نأمله من الانتهازيين والاشتراكيين الديمقراطيين والعناصر “الموالية للستالينية”. باستثناء عدد معين من العمال الشرفاء الذين استولوا على هيبة القادة القدامى الذين يدعمونهم، ربما لأسباب عاطفية، فإن الغالبية العظمى من هؤلاء الناس لا يمكن إصلاحهم. في بعض الأحيان يكون من الخطأ تخيل أنه “إذا كان هناك المزيد منا، فنحن أقوى”. لكن في بعض الأحيان، حتى اللا شيء أفضل من اثنين. الوحدة شيء نرغب فيه جميعاً وندعو إليه. لكن أحياناً يكون ثمن الوحدة باهظاً. أي محاولة للخلط بين سياسة ثورية وسياسة انتهازية عن طريق “الإجماع” من أجل الوحدة هي محاولة لخلط الزيت والماء. لقد أتيحت الفرصة لرفاق الداخل أنفسهم أن يثبتوا لأنفسهم فشل كل الجهود للتوصل إلى الوحدة مع الانتهازيين على مدى السنوات الخمس الماضية. ويجب ألا يفكر المرء في هذا “الفشل” على أنه شيء سلبي بالكامل. نحن مع الوحدة، نعم. والجميع على دراية بمن المسؤول عن الانقسام الموجود في الوقت الحاضر. لكن الوحدة الوحيدة التي تصب في مصلحة الاشتراكية هي الوحدة على أساس المبادئ. على أي أساس آخر، فإن توحيد سلسلة من المراكب، كل منها يسحب في الاتجاه المعاكس لكل المراكب الأخرى، سيؤدي إلى العجز. كل تاريخ الحزب الاشتراكي يثبت ذلك.

ما الفائدة من وجود برنامج ومبادئ ثورية إذا تبين أن القيادة، في لحظة اتخاذ القرار، غير قادرة على تنفيذه في الممارسة لأنها ألقت بنفسها في سلسلة من الصفقات والتنازلات والتوافقات مع الانتهازية و عناصر مؤيدة للرأسمالية؟ لا، فاصل كامل بيننا وبين الانتهازيين من جميع الأنواع هو الشرط المسبق لتجديد الحزب الاشتراكي. بالضبط في ظروف الشدائد يتعلم المرء أن يميز الأصدقاء الحقيقيين عن الأعداء. إذا كان الاشتراكيون التشيليون غير قادرين على استخلاص كل الاستنتاجات الضرورية من التجربة الرهيبة في السنوات القليلة الماضية، فإن جميع التضحيات سوف تذهب سدى.

صحيح أن الوضع الحالي يمكن أن يتغير بشكل جذري. بعد التجربة الرهيبة للدكتاتورية، سنوات طويلة من الجوع والبؤس والموت والقمع، سوف يفكر العديد من العمال والفلاحين في سنوات الوحدة الشعبية كنوع من العصر الذهبي. من المفارقات أن الأوهام في الجبهة الشعبية قد ترتفع مرة أخرى في قلوب الجماهير بعد سقوط بينوشيه. وبهذا المعنى، فإن الديكتاتورية تصرفت ككابح هائل لوعي الطبقة العاملة، ولا تزال أكثر من ذلك على الجماهير المتخلفة من الفلاحين والطبقة الوسطى.

اليوم، في باطن الأرض، يصف العمال والفلاحون ب”الاشتراكيون” هؤلاء الرفاق الذين يرونهم بجانبهم، يقاتلون جنباً إلى جنب ضد المديرين والديكتاتورية. وفوق كل شيء بالنسبة للعديد من النشطاء، فإن القادة السابقين للوحدة الشعبية في المنفى قد فقدوا مصداقيتهم عملياً. بهذا المعنى، هؤلاء “الجنرالات بلا جيش” الذين ينتظرون بصبر في برلين وباريس وموسكو والجزائر العاصمة سقوط بينوشيه، عندما يعودون في انتصار، مع كل شيء مخيط ومُجهز بشكل جيد، لتكرار نفس الأخطاء السابقة، قد تكون هناك مفاجأة شديدة الاختلاف في انتظارهم، خاصة إذا نجح رفاق الحزب الاشتراكي في تشيلي في بناء حزب قوي، أقوى من الحاضر، ليس فقط من حيث العدد، ولكن قبل كل شيء عملياً، تثقيف الكوادر الاشتراكية بروح معارضة عنيدة لأي اتفاق أو تحالف مع البورجوازية وإلى أدنى تنازل للانتهازيين.

لقد خطت كوادر الحزب الاشتراكي في تشيلي خطوات كبيرة إلى الأمام. لكن لا تزال هناك فجوات، ليس فقط فيما يتعلق بالجهاز، ولكن أيضاً في سياساتهم، بالرغم من الإصرار الضروري والصحيح كلياً على سياسة استقلال طبقية، لا تزال تحتوي على سلسلة من نقاط الغموض والإغفالات، التي في اللحظة الحالية لا تبدو مهمة جداً، لكن إذا لم يتم فرزها، قد تسبب في الغد مشاكل هائلة وأزمات داخلية وتشنجات وانشقاقات.

في لحظة معينة من الزمن، مع سقوط نظام بينوشيه وإعادة ظهور حركة الجماهير، سيجد الحزب الاشتراكي نفسه تحت ضغوط هائلة من جميع الأطراف. الصحافة الرأسمالية، والستالينية، والصحافة الاشتراكية الديمقراطية، و “الرأي العام”، وحتى الغرائز الطبيعية والمفهومة للعمال أنفسهم لصالح “الوحدة” ستؤثر بشكل كبير على الحزب الاشتراكي، وتضغط عليه للدخول مرة أخرى في “جبهة مشتركة” مع الستالينيين والاشتراكيين الديموقراطيين، وهذه المرة، من الممكن، مع الديمقراطيين المسيحيين، في “حكومة وحدة وطنية “. إذا لم يعرِّف الحزب موقفه بشكل واضح بشأن هذه القضية من البداية، فمن المرجح أن يثبت أنه غير قادر على تحمل هذه الضغوط. وعلى الرغم من شعار “الإيمان بأنفسنا”، سيكون هناك بعض الرفاق، حتى في قيادة الحزب، الذين يميلون إلى الاستسلام للضغوط. “سنكون معزولين”، “لا يمكننا كسر الوحدة”، “إنها فقط مسألة اتفاق ظرفي”، “إنه تكتيك وسنحافظ على استقلالنا البرنامجي”، “سنقاتل البرجوازية داخل الحكومة”، لا يوجد أبداً أي نقص في الحجج التي تبرر التخلي عن سياسة ماركسية ثورية. هذه كانت تجربة الاشتراكية التشيليّة طوال تاريخها، ودائماً نفس النتائج.

في الواقع، من الممكن أن يرى الحزب الاشتراكي، إذا رفض الدخول إلى الحكومة الائتلافية، نفسه، على المدى القصير، الحزب ذو الأغلبية في الطبقة العاملة. سيتعرض للهجوم من جميع الجهات  سيُتهم “بالعصبوية” و “بالدوغمائية” و “بالتطرف”، أو ما هو أسوأ من ذلك، ولكن إذا كان الحزب الماركسي-اللينيني، وقبل كل شيء قيادته، غير قادر على مقاومة هذه الأنواع من الضغوط، فماذا ستكون ميزة الحزب والقيادة؟

في الواقع، فإن الموقف المتعنت تجاه حكومة ائتلافية مع البرجوازية سيمثل السبيل الوحيد لكسب الجماهير للحزب الاشتراكي والثورة الاشتراكية.

الجماهير تتعلم من تجربتها. وسرعان ما أدركوا أن سياسة الحكومة الجديدة هي سياسة تمليها الطبقة الرأسمالية من خلال الوزراء الديمقراطيين المسيحيين. حتى لو كانوا أقلية، فإن هؤلاء الممثلين سيفرضون حق النقض ضد أي تشريع مناهض للرأسمالية تدعمه الأحزاب العمالية، ويهددون بالاستقالة إذا ما تم الاصرار على تنفيذ سياسات لصالح الطبقة العاملة.

تشير جميع مقالات فراي وكل التصريحات التي أدلى بها الديمقراطيون المسيحيون إلى أن الحكومة الائتلافية الجديدة لن تقوم حتى بتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الشعبية، ما لم تضطر إلى القيام بذلك من خلال موجة جديدة من التعبئة الجماهيرية.

في أية حال، فإن حكومة ائتلافية جديدة في ظل ظروف الأزمة الرأسمالية، لن تحل أي شيء للطبقة العاملة. إن الأوهام في “مشروع اشتراكي ديمقراطي” مزعوم لتشيلي سيتم تبديده بسرعة بسبب الأزمة الاقتصادية. وكما أوضح البرنامج الأصلي للوحدة الشعبية في أيامها الأولي: “في تشيلي، لم تستطع الوصفات” الإصلاحية “و”التنموية” التي يروجها التحالف من أجل التقدم والتي اتخذتها حكومة فراي تغيير أي شيء مهم. لقد كانت حكومة جديدة للبرجوازية في خدمة الرأسمالية الوطنية والأجنبية، التي عانت محاولاتها الضعيفة للتغيير الاجتماعي من غرق  حطام سفينة غارقة وسط الركود الاقتصادي، وارتفاع تكاليف المعيشة والقمع العنيف ضد الشعب. لقد ثبت أن الإصلاحية غير قادرة على حل مشاكل الناس”.

وإذا كان كل هذا صحيحاً خلال فترة حكم “فراي” الديمقراطي المسيحي قبل بداية الركود الرأسمالي العالمي، فالأمر أكثر صحة بألف مرة، مع وجود 17 مليون عاطل في الدول الرأسمالية المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والركود المعمم للقوى المنتجة والتجارة العالمية، والأسواق النادرة وانخفاض الطلب وانخفاض أسعار السلع التشيلية في الخارج؟

اليوم، الرأسمالية التشيليّة لا تتمتع بحالة طبيعية بأي حال من الأحوال لإعطاء الطبقة العاملة وطبقة الفلاحين تنازلات عميقة ودائمة. حتى لو اضطرت حكومة ائتلافية، في الأشهر القليلة الأولى لها، نتيجة ضغط الجماهير، لمنح سلسلة من الإصلاحات، حتماً، تحت ضغط الأوليغارشية والإمبريالية، فإنها ستذهب إلى مرحلة ثانية، وهي مكافحة تلك الإصلاحات. ستشهد جماهير العمال والفلاحين تزايد تآكل أجورهم بسبب التضخم وارتفاع معدلات البطالة. وستنشأ عملية جديدة من خيبة الأمل والإحباط، لكن هذه المرة، حتماً، ستنشأ معارضة في صفوف الأحزاب العمالية والنقابات العمالية. سوف تفهم الجماهير دور الوزراء الرأسماليين ك “حصان طروادة” موضوع في الائتلاف الحاكم لتخريبه من الداخل. ستنمو الحركة لصالح طرد الوزراء الديمقراطيين المسيحيين، ووكلاء الشركات الكبرى، وتشكيل حكومة من الأحزاب العمالية ببرنامج اشتراكي.

إذا ارتكب الحزب الاشتراكي خطأ فادح و دخل الحكومة، سيتم تحديده من قبل الجماهير كتابع لسياسات مكافحة الطبقة العاملة التي نُفذت. ولكن إذا حافظ الاشتراكيون التشيليون على ثباتهم، فإنهم سيفوزون بالدعم بسرعة كبيرة في المعارضة، حيث سيجذبون شرائح عريضة من صفوف الحزب الشيوعي إذا دخل هذا الأخير، كما يبدو أنه شيء لا مفر منه، إلى الحكومة. إن شعار “حكومة الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي، مع برنامج اشتراكي وبدون الديمقراطيين المسيحيين” سيكون له صدى هائل في صفوف الحزب الشيوعي.

شيء واحد واضح. بالنسبة لتشيلي، هناك بديلان فقط: إما الثورة الاشتراكية التي ستحطم مرة واحدة وإلى الأبد قوة ملاك الأراضي و الرأسماليين و الإمبرياليين، أو سلسلة جديدة من الهزائم الدموية. من أجل حل المشاكل الملحة للعمال والفلاحين، من الضروري القيام بنزع الملكية من المصرفيين وملاك الأراضي والمحتكرين الكبار والبدء في التخطيط المنظم للقوى الإنتاجية لمصلحة الجميع. هناك حاجة إلى زيادة كبيرة في معدل النمو الاقتصادي لرفع مستويات معيشة الجماهير. هذا ممكن فقط عندما تقوم الدولة، الموجودة في أيدي الشعب العامل، بتعبئة جميع موارد البلد. ولكي يحدث هذا، من الضروري أولاً كسر مقاومة الرأسماليين وملاك الأراضي.

ما هو البديل؟، يتوهم الديمقراطيون المسيحيون والاشتراكيون الديمقراطيون والستالينيون أنه من الممكن بناء “مجتمع استهلاكي” في تشيلي مثل ألمانيا الغربية أو بريطانيا أو الولايات المتحدة. لكن على وجه التحديد في هذه البلدان، لم يعد نظام الرأسماليين قادر على الحفاظ، كما في الماضي، على مستويات المعيشة أو على الحق في العمل. لدينا 8 ملايين عاطل عن العمل في الولايات المتحدة، 7 ملايين عاطل عن العمل في السوق المشتركة. لدينا الهجمات على مستويات المعيشة وبرامج التقشف في كل هذه البلدان. ولدينا موجة الإضرابات في فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية… إلخ.

كان من الممكن وجود ديمقراطية برجوازية وإصلاحات اجتماعية في تشيلي في الماضي بفضل الموقع الممتاز لاقتصاد تشيلي والطلب على سلعها في الأسواق الأجنبية لفترة طويلة من الزمن. مع اختفاء هذه العوامل، كل تناقضات المجتمع التشيلي ترتفع الآن إلى السطح. كانت حكومة “فراي” الإصلاحية عاجزة عن حلها. استغلت تلك التناقضات حكومة الليندي للقيام بـ “نصف ثورة”، تاركة نقاط قوة الدولة في أيدي الطبقة الرأسمالية، مع النتائج التي رأيناها.

الطغمة العسكرية، بكل ما لديها من عمليات قتل ومعسكرات اعتقال، غير قادرة على حل مشاكل المجتمع التشيلي، في الواقع لقد عمقتها. وليس هناك أدنى شك في أن حكومة تشيلية من الليبراليين البرجوازيين لن تحل أي شيء. أمام الطبقة العاملة التشيلية في ظل الرأسمالية ليس “المجتمع الاستهلاكي”، بل الزيادة المستمرة في البطالة والبؤس والركود الاقتصادي والجوع.

لا يوجد “حل وسط”

ستكون الثورة الاشتراكية في تشيلي مثالاً للطبقة العاملة وجميع الشعوب المضطهدة في أمريكا اللاتينية. مع وجود حكومة عمالية في تشيلي، إلى متى ستستمر الديكتاتوريات العسكرية في الأرجنتين وأوروغواي وغيرها؟ إن امتداد الثورة الاشتراكية إلى جميع بلدان القارة سوف يكون نتيجتها الولايات المتحدة الاشتراكية لأمريكا اللاتينية، وتوحيد جميع الشعوب في جهد مشترك لتحقيق الإمكانيات الاقتصادية الشاسعة للقارة. إن التخطيط المشترك للموارد البشرية والمادية الهائلة لأمريكا اللاتينية سيسمح لنا بتغيير حياة جميع الشعوب في خطتين مدتهما خمس سنوات. ستكون الولايات المتحدة الاشتراكية لأمريكا اللاتينية هي الخطوة الأولى نحو انتصار الاشتراكية على المستوى الأممي وإنشاء الاتحاد الاشتراكي العالمي الذي سيخرج مرة واحدة وإلى الأبد من كابوس الرأسمالية والفاشية ويفتح مرحلة جديدة في تاريخ البشرية: الاشتراكية.