أيرلندا: تضامناً مع نشطاء المناخ في محاكمتهم!

يوم الأربعاء 9 فبراير، سيمثل ناشطا المناخ أورلا ميرفي و زاك لوملي أمام المحكمة الجزئية في دبلن لمواجهة تهم جنائية خطيرة قد يواجهان بسببها عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عام. “الجريمة” المتهمين بارتكابها؟ الاحتجاج السلمي على تقاعس الحكومة الأيرلندية في مواجهة التغير المناخي من خلال كتابة عبارة “لا مزيد من الوعود الفارغة” على واجهة مبنى حكومي. في حالة زاك لوملي، أحد أنصار تيار الماركسيين الإيرلنديين (التيار الماركسي الأممي في أيرلندا)، تم اتهامه ببث الاحتجاج على الهواء مباشرة فقط.

 [Source]

قررت الدولة الأيرلندية المضي قدماً في هذه القضية لأنها ترغب بوضوح في أن تجعل من هذين الناشطين عبرة. لقد تعاملت بالفعل مع هؤلاء الرفاق بطريقة فاضحة منذ اعتقالهم بعد احتجاجهم في 19 مارس/آذار 2021. وقد أُجبروا على دفع كفالة قدرها 3,000 يورو بعد سجنهم. أمضى زاك ثلاث ليالٍ في السجن، حيث لم يتمكن على الفور من جمع هذا المبلغ من المال. كما تم سجن أورلا – التي كانت تبلغ من العمر 19 عاماً – لمدة خمسة أسابيع بعد رفضها شروط الكفالة الخاصة بها. نفس شروط الكفالة تمنعهم من دخول الكثير من الأماكن في وسط مدينة دبلن، بينما تمُنع أورلا من دخول دبلن على الإطلاق!

هذه الاتهامات فاضحة للغاية. وجهت لهما تهمة التدمير المتعمد لممتلكات حكومية. لم يفعلوا شيئاً من هذا القبيل – لقد احتجوا فقط برش الطلاء على جدار المبنى، وتم غسله بعد ذلك. لم يتم تدمير أي ممتلكات. في حالة زاك، يعتزم المدعون معاقبته لمجرد تسجيله هذا الاحتجاج، وهو نفس المنطق الذي يمكن أن يُتهم به أي صحفي في المستقبل.

قارنوا هذه الاتهامات بـ “التدمير” بالتدمير العشوائي لمناخ كوكبنا والنظم البيئية من قبل الطبقة الرأسمالية في سعيها وراء الربح، وهو ما كان هؤلاء الرفاق يحتجون عليه. ما الذي تفعله الحكومة الأيرلندية لمنع ذلك؟ لا شئ. إنها تساعد وتحرض على جريمة تدمير المناخ، وتخدم الشركات طواعية في سعيها لتحقيق أرباح ضخمة.

هذه الحكومة الموالية للرأسمالية، التي يشارك فيها حزب “الخضر” بشكل مخجل، لا تقدم سوى الكلمات المعسولة التي يتبعها تقاعس عن العمل. باستخدام الكلمات التي كتبتها أورلا على واجهة مبنى وزارة الخارجية، نقول: “لا مزيد من الوعود الفارغة!”. كان الرفاق متحمسين للاحتجاج، مثل ملايين الشباب في جميع أنحاء العالم، بسبب تدمير المناخ من قبل عدد ضئيل من الرأسماليين. ولهم كل الحق في ذلك.

الدولة، التي تشعر بالقلق من موجة الغضب التي تتصاعد بين ملايين العمال والشباب في جميع أنحاء أيرلندا، تحاول اللجوء إلى القمع. تهدف هذه المحاكمة إلى أن يكون لها تأثير مخيف على النشطاء من جميع الإتجاهات. وتعتزم إرسال رسالة تحذير إلى العمال والشباب بأنها لن تتسامح بعد الآن مع الاحتجاج السلمي في أيرلندا ضد سياسات الحكومة الملوثة والمؤيدة للرأسمالية والمناهضة للإنسان والطبيعة.

لذلك ندعو الاشتراكيين والنقابيين ونشطاء المناخ في أيرلندا وفي جميع أنحاء العالم للاحتجاج على هذه المحاكمة، والتضامن مع أورلا و زاك.

احتجاج في دبلن أمام محاكم العدل الجنائية في دبلن في 9 فبراير في الساعة 9 صباحاً.

ندعو المتضامنين إلى إرسال وفود لتسجيل احتجاجهم في السفارات والقنصليات الأيرلندية في جميع أنحاء العالم في ذلك اليوم، وإرسال رسائل احتجاج إلى مدير النيابات العامة ووزير العدل.

انشروا رسائل التضامن وصور الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم #ProtestIsNotACrime و #NoMoreEmptyPromises

نقول: أسقطوا التهم! الاحتجاج ليس جريمة!

نموذج الرسالة

أرسل بريدك الإلكتروني إلى:  eamon.ryan@oireachtas.ie ، eather.humphreys@oireachtas.ie.

نسخ في: irishmarxists@gmail.com.

عزيزي/تي السيد/ة،

نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا من أن الدولة قررت مقاضاة شابين ناشطين بيئيين، أورلا ميرفي و زاك لوملي.

إنها فضيحة أنه في الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو كارثة مناخية، تُخضع الدولة في أيرلندا نشطاء المناخ الشباب لشروط كفالة قاسية وتهم جنائية خطيرة. إن القدر السطحي وغير الملحوظ من الضرر الناجم عن الاحتجاج الذي أدى إلى مقاضاة أورلا و زاك يتضاءل تماماً بجانب الدمار الذي يلحق بمناخ الأرض.

هذه الاتهامات هي اعتداء على الحق الديمقراطي في التظاهر السلمي ونطالب بإسقاطها على الفور.

تعد أيرلندا من بين أسوأ البلدان الملوثة في أوروبا، وتتجه أنظار النشطاء البيئيين والنقابيين والشباب حول العالم إلى الحكومة الأيرلندية.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

[اكتب اسمك وبلدك ومنظمتك إن أمكن].

4 فبراير/شباط 2022

ترجم عن النص الأصلي:

Ireland: solidarity with climate activists on trial!