لقد تغيرت بنغلاديش بالكامل في الأيام الأربعة الماضية. فمنذ يوم الخميس، أسدلت حكومة الشيخة حسينة ستارًا من الظلام على كامل البلاد. وتحت غطاء انقطاع الاتصالات، ارتكبت أسوأ مذبحة شهدتها بنغلاديش منذ ثمانينيات القرن الماضي، إن لم يكن منذ حرب الاستقلال عام 1971. وبهذا تكون قد انتهت آخر قطرة من شرعية حزب رابطة عوامي (AL) وحكومة الشيخة حسينة.
[Source]
في الوقت الحاضر، ومع تخفيف حظر التجول (بالرغم من استمرار انقطاع التيار الكهربائي)، قُتل ما لا يقل عن 170 شخصًا. وقد يكون الرقم الحقيقي أعلى عدة مرات. كما أصيب آلاف آخرين، والمئات في سجون النظام. إن هدوء مؤقت يسود الشوارع، لكن عودة التيار الكهربائي مرة آخرى قد يؤدي إلى ثورات بركانية جديدة.
وكما ذكرنا في الأسبوع الماضي، بدأ هذا باحتجاجات على الحصص “الكوتا” في وظائف القطاع العام، والتي يستخدمها حزب رابطة عوامي (AL) لمكافأة خدامه المخلصين. لكن لم يعد الأمر يتعلق بذلك.
وعلى حد تعبير إحدى الأناشيد الشائعة في الشوارع: “أولًا أحصوا الجثث، ثم أحصوا الحصص”. يتعلق الأمر الآن بتقديم الجزارين إلى العدالة، والقضاء على هذا النظام القاتل.
لقد بدأت أعمال العنف الأسبوع الماضي، عندما ردت الشرطة والبلطجية المرتبطين بالجناح الطلابي لرابطة عوامي، رابطة شاترا، على الاحتجاجات السلمية بالهراوات والرصاص الحي. وقد أثارت الوفيات الأولى غضبًا جماهيريًا. وبدأ الاستياء المكبوت بين الملايين من البنغلاديشيين العاديين يشتعل. وبعد أن سحقتهم الأزمة الاقتصادية التي سلمت منها نخبة البلاد، انضموا إلى نضال الطلاب من أجل العدالة.
وسرعان ما أدركت الحكومة أنه إذا انفجر هذا الغضب وخرج عن نطاق السيطرة فقد يعني ذلك نهاية النظام بسرعة. وشرعوا في القضاء عليه بسرعة ووحشية.
وقد تم قطع الاتصالات من يوم الخميس وحتى الوقت الحاضر. والهدف هو زرع الرعب والارتباك، حيث أصبحت الصحف المحلية والقنوات التلفزيونية التي تسيطر عليها الحكومة هي المصدر الوحيد للأخبار.
وباستثناءات قليلة، فقد التزمت وسائل الإعلام الرأسمالية على المستوى العالمي الصمت المتواطئ بشكل متأمر. وفي الشتات، تُرك الملايين من البنغلاديشيين يشعرون بالقلق إزاء مصير عائلاتهم الذين لم يعد بإمكانهم الاتصال بهم. وتُرك الأمر لمجتمعات الشتات نفسها لتنظيم احتجاجات جماهيرية لجذب الانتباه إلى الفظائع التي تتكشف.
وبإصرار وغضب يظهران ما حدث داخل بنغلاديش، خرج الآلاف من ولاية البنغال الغربية إلى لندن ونيويورك. حتى أن المئات من العمال المهاجرين البنغلاديشيين خرجوا إلى الشوارع في قطر، وهي دولة ذات قوانين قمعية للغاية ضد الاحتجاجات العامة. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة، أدى موقف البنغلاديشيين الشجاع إلى ترحيل النظام لأكثر من 50 شخصًا وإصدار ثلاثة أحكام بالسجن مدى الحياة.
مذبحة في الظلام
وعلى الرغم من انقطاع التيار الكهربائي، فقد تسربت الأخبار حول ما يحدث في الداخل. وأظهرت أرقام الشهداء المتزايدة شجاعة الجماهير. لم يتسلحوا إلا بالطوب، وواصلوا قتال القوات شبه العسكرية الحكومية التي أطلقت الذخيرة الحية من أسطح المنازل وحتى من طائرات الهليكوبتر. وقد انتشرت صور الموتى، بعضهم يحملهم رفاقهم، والبعض الآخر يُلقى مثل الدمى من سيارات الشرطة.
وتشير قصص أخرى تسربت إلى انتصارات مؤقتة في وضع أشبه بالحرب الأهلية، حيث طغت الجماهير على قوات الأمن. ففي يوم الجمعة، تم اقتحام سجن في نارسينغدي، مما أدى إلى إطلاق سراح أكثر من 800 سجينًا. وردًا على المعلومات الخاطئة التي تبثها الحكومة، أحرقت الجماهير مقر تلفزيون بنغلاديش الذي تديره الدولة، وكذلك العديد من مراكز الشرطة.
ومع حجب وسائل التواصل الاجتماعي، قامت وسائل الإعلام الحكومية داخل بنغلاديش ببث سيل مستمر من المعلومات المضللة والتهديدات والافتراءات.
ومن بين الأكاذيب التي يتم نشرها هو الاتهام بأن الطلاب هم بيادق في أيدي أحزاب المعارضة اليمينية، مثل الحزب الوطني البنغلاديشي (BNP). كما هناك ادعاء بأن الأصوليين الإسلاميين في الجماعة الإسلامية، بدعم من أجهزة المخابرات الباكستانية، سيطروا على الاحتجاجات ويستخدمونها لزعزعة استقرار البلاد. بل ويقال لنا إن منظمات غير حكومية أجنبية اخترقت الاحتجاجات من أجل تنفيذ “ثورة ملونة”.
إن هذه الادعاءات سخيفة. لا شك أن حكومة الشيخة حسينة كانت تفضل بشدة أن تلعب هذه الجماعات دورًا أكبر في الحركة. ولا شك أن الاعتقالات التي نفذتها ضد قيادات الحزب الوطني البنغلاديشي والجماعة الإسلامية تهدف إلى منحهم القليل من الوجاهة السياسية بين شريحة من الجماهير. ففي نهاية المطاف، سيكون من المؤكد أن تتمكن هذه الأحزاب اليمينية البرجوازية من كبح جماح أي حركة تجد لها موطئ قدم فيها.
لقد رفض الطلاب بشكل صحيح اشتراك هذه الأحزاب، وأدانوا افتراءات الحكومة.
أما بالنسبة لفكرة تدخل المخابرات الباكستانية (ISI): فالجماهير المستغَلة والمضطهَدة في باكستان تنظر بتعاطف كامل إلى نضال الجماهير البنغلاديشية. إن النظام الباكستاني لديه رغبة في الموت أكثر من إشعال نيران الاضطرابات في بنغلاديش، وتحديدًا في الوقت الذي يجلس فيه هو أيضًا فوق كومة مماثلة من الغضب المشتعل بين الجماهير. إن البطالة والتضخم أعلى في باكستان. وكلاهما يتأرجح على حافة التخلف عن السداد والإفلاس.
وفي الوقت نفسه، يجب أولًا التوفيق بين فكرة قيام المنظمات غير الحكومية الغربية بهندسة الاحتجاجات مع بعض الحقائق. إن حسينة تُنفذ بإخلاص سياسات صندوق النقد الدولي التي تهاجم الطبقة العاملة. لقد حول نظامها البلاد إلى جنة من العمالة الرخيصة لصناعة الملابس الغربية. لماذا الإطاحة بمثل هذا العميل المخلص؟
وكل ذلك بالطبع افتراء يهدف إلى تشويه الاحتجاجات. لكن الحكومة قد تكون مخطئة إلى حد بعيد إذا اعتقدت أنها بفضل الارتباك الناجم عن الأكاذيب والتعتيم الإعلامي، إلى جانب القمع الهائل الذي حدث الأسبوع الماضي، سوف تتمكن من قمع الحركة إلى الأبد.
صحيح أن هدوءًا مؤقتًا قد حل على البلاد. بعد إطلاق سراحه بعد اختطافه وتعذيبه الوحشي على يد القوات شبه العسكرية التابعة للدولة، دعا القائد الطلابي، ناهد إسلام، إلى وقف الاحتجاجات لمدة 48 ساعة. لكنه أشار إلى أن انقطاع التيار الكهربائي يفرض غطاءًا مؤقتًا على الأمور بجعل تنسيق الحركة مستحيلًا. ولا تزال مطالب الطلاب قائمة: إقالة الوزراء وكبار رجال الشرطة وغيرهم من القتلة، وتحقيق العدالة للقتلى. والمحاولة الأولى لرفع التعتيم قد تؤدي إلى انفجارات جديدة ومنسقة وأكبر، خاصة وأن الشعب الآن ينعي 170 شهيدًا.
ولكن أيًا كان ما سيحدث بعد ذلك، في أعقاب المذبحة التي وقعت الأسبوع الماضي، فإن أيام هذا النظام أصبحت معدودة. لقد انتهت شرعيته. والأوضاع الاقتصادية تزداد سوءًا. وسوف تتبع ذلك انفجارات جديدة، وفي نهاية المطاف سوف تقوم الجماهير بإسقاط حسينة ورابطة عوامي.
والسؤال الذي يطرحه الجميع، بما في ذلك الطبقة السائدة داخل بنغلاديش وخارجها، هو: ماذا بعد؟ يعتمد ذلك على ما إذا كانت الطبقة العاملة والطلاب والجماهير المضطهَدة مجهزة بقيادة قادرة على النضال من أجل السلطة.
مقامرة حسينة
لقد قامت حكومة حسينة بمقامرة هائلة بتنفيذ هذه المذبحة. لقد ألغت بشكل دائم أي مجال للتراجع. ومع إغلاق البلاد، حاولت المحكمة العليا قمع الحركة، لكن محاولاتها كانت ميؤوس منها.
ومن خلال التراجع عن مسألة الحصص، عن طريق خفض عدد وظائف القطاع العام المخصصة لحفدة المحاربين القدامى من 30% إلى 5%، أظهرت أنها لم تعد تفهم طبيعة هذه الحركة.
بالنسبة للملايين، يتعلق الأمر الآن بإسقاط القتلة.
يمكن طرد الجماهير من الشوارع في خوف وصدمة مؤقتًا بالمذابح الجماعية. سوف تزول تلك الصدمة. لكن بين هذه الجماهير ذاتها، لن تُستعاد شرعية النظام أبدًا.
ومع استمرار أعمال العنف، جلس ممثلو الطبقة السائدة، عن طريق اتحادات الأعمال الرئيسية، مع حسينة للتعبير عن قلقهم. فطالما استمر حظر التجول وانقطاع التيار الكهربائي سيظل قطاع الملابس الحيوي مشلولًا وغير قادر على تلبية الطلبات. وكذلك الحال بالنسبة للبنوك.
وصرح نائب رئيس شركة “BGMEA”، أرشد جمال ديبو، للصحافة مباشرة بعد الاجتماع: “يجب عودة الوضع لطبيعته في أقرب وقت ممكن، حيث أن هناك مشكلة التوظيف… لا يمكن لمصنع الملابس أن يعمل بدون الإنترنت”. هذا هو كل ما يهمهم: ضمان وضع يضمن مناخًا مناسبًا لتحقيق الربح.
ولتحقيق هذه الغاية، ومن أجل “تطبيع” الوضع بالنسبة للرأسماليين، لجأت حسينة إلى القوة والإرهاب. والواقع إن القوة والإرهاب هما كل ما لديها لضمان حكمهم، وهذا ما يثير قلق الرأسماليين. وكما قال مجلس العلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة، فإن هذا يؤدي إلى “استبداد هش على نحو متزايد”. والأشياء الهشة تميل، عند نقطة معينة، إلى الانكسار.
سوف تبحث الطبقة السائدة عن يد جديدة تتمتع بقدر قليل من الشرعية لتولي مقاليد السلطة في مرحلة ما. وهنا يكمن مصدر خطر مهم.
وانعكاسًا لمطالب الجماهير في الشارع، يضع موقع ” Quota Movement Bangladesh 2024” سقوط النظام في المرتبة الأولى في قائمة مطالبه الخمسة:
“نطالب باستقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة على الفور وتسليم السلطة لطرف ثالث محايد، إما الجيش أو حكومة مؤقتة. وينبغي لهذه السلطة المؤقتة أن تنظم انتخابات حرة ونزيهة يمكن لجميع الأحزاب السياسية المشاركة فيها، بما يضمن استعادة الديمقراطية وحماية حقوق المواطنين.”
إن إسقاط حسينة هو المطلب الصحيح. لكننا نعتقد أنه من غير الصحيح تصور إمكانية وجود “طرف ثالث محايد” في الوضع الحالي. لقد بدأت الاحتجاجات في بنغلاديش من طرف شريحة صغيرة نسبيًا من المجتمع: شريحة الطلاب الأكثر انتماءًا إلى الطبقة المتوسطة. لكنها أدت على الفور إلى تقسيم المجتمع إلى قسمين: من ناحية، النظام وأتباعه الطفيليين والطبقة السائدة، ومن ناحية أخرى، الطلاب الذين يتمتعون بتعاطف جميع المضطهَدين والمستغَلين، هذا إن لم يكن الدعم النشط الكامل بالفعل.
إن أزمة الرأسمالية تُقسم المجتمع بشكل حاد إلى معسكرين. من جهة: المستغِلون، ومن الجهة الأخرى: المستغَلون. لا يوجد طرف ثالث.
ولا يمكن لأية “حكومة مؤقتة” أن تعمل “كطرف ثالث”. ناهينا عن قابلية الجيش على لعب هذا الدور.
ومن الجدير بالذكر أنه بالرغم من انتشار الجيش في جميع أنحاء البلاد بأوامر “إطلاق النار فورًا” على أولئك الذين يتحدون حظر التجول يومي السبت والأحد، إلا أن الجيش لم يشارك في معارك بالأسلحة النارية مع المتظاهرين في معظم الأماكن. واقتصر دوره إلى حد كبير على التحقق من بطاقات الهوية عند نقاط التفتيش. وبدلًا من ذلك، كان حرس الحدود المكروه في بنغلاديش (BGB، وهي مجموعة شبه عسكرية) وكتيبة العمل السريع (RAB، وهي وحدة شرطة لمكافحة الإرهاب) هي التي ارتكبت معظم الفظائع، وانضم إليهم حثالة رابطة تشاترا.
كان هذا بلا شك ضبطًا محسوبًا من جانب قادة الجيش، الذين توقعوا درجة كبيرة من التعاطف بين الجنود العاديين مع الاحتجاجات.
وفي الواقع، فقد نشر مراسل الجزيرة ما زعم أنه بيان صادر عن صغار الضباط في الجيش البنغلاديشي، والعديد منهم طلاب سابقين:
“[لقد أُجبرنا] على الوقوف ضد عامة الناس، ضد ما هو صحيح، لسنوات طويلة. ولكن ليس بعد الآن من فضلكم. لقد حان الوقت! طلبنا المتواضع لرئيس أركان الجيش المحترم وهيئة القيادة: من فضلكم لا تصدروا لنا أي أمر غير قانوني. كلنا نقف إلى جانب عامة الطلاب الذين بدأوا حركتهم بمطلب حق، نحن نقف إلى جانب عامة الناس في البلاد.”
لقد ادعى الكثيرون على الفور أن هذا كان بيانًا ملفقًا، لكن الصحفي نفسه أصر علنًا على صحة البيان، وأنه كان على اتصال شخصي مع هؤلاء الضباط الصغار. ومن المعقول تمامًا أن هذا البيان حقيقي. لا شك أن مجموعات من الضباط، حتى في الرتب العليا، تنظر إلى الوضع الحالي بقدر كبير من القلق.
ويمكن أن نرى مؤامرات من الجيش في الفترة المقبلة، وقد يعلق قسم من الطبقة السائدة آماله بالفعل على قسم من الضباط يعملون “كأيدي نظيفة” لتولي مقاليد السلطة.
يجب إسقاط نظام حسينة. لكن أحزاب المعارضة اليمينية والجيش متمسكون بالرأسمالية وسيواصلون الالتزام بهذا النظام الاستغلالي. ولا يمكن وضع الثقة فيهم.
يجب على جماهير الطلاب والعمال أن يثقوا بقوتهم الخاصة. إن مطالب الحركة، بإسقاط النظام ومعاقبة المجرمين المسؤولين عن القتل، بالإضافة إلى حظر الجماعات الإرهابية مثل رابطة تشاترا، صحيحة بشكل أساسي. لكن المجرمون ليسوا حسينة ورابطة عوامي فقط، بل الهيئات المسلحة للدولة بما في ذلك الشرطة والجيش، والطبقة الرأسمالية الحاكمة برمتها التي تطالب بـ”النظام”، والتي تبث حسينة الرعب لمصلحتهم.
لن تتحقق العدالة إلا إذا اخذت الجماهير السلطة بأيديها. كيف يمكن تحقيق هذا؟ بالتنظيم: يجب على العمال والطلاب تنظيم لجان في كل جامعة ومدرسة ومكان عمل، والتي يجب ربطها ببعضها البعض على مستوى المدينة والمنطقة والمستوى الوطني.
يمكن لمثل هذه اللجان أن تجذب جماهير أوسع فأوسع للحركة. يمكنهم توفير هيئات للدفاع عن النفس، واختراق الجيش وكسب الرتب الدنيا إلى جانب الجماهير، بعيدًا عن القادة.
يجب أن نأخذ بعين الاعتبار ما يلي: إن الطبقة السائدة قادرة على بث الرعب بسبب سيطرتها على الإنتاج، وصناعة الاتصالات، ووسائل الإعلام، والدولة. وبواسطة اللجان العمالية في كل قطاعات المجتمع، من الاتصالات إلى شبكة الكهرباء إلى استوديوهات الإعلام، يمكننا وقف هذه الجهود. وبوجود هذه اللجان المنظمة نفسها، كان بإمكان الطبقة العاملة أن تشل الهيئات المسلحة للدولة بشكل كامل بواسطة إضراب عام شامل ضد نظام حسينة.
وستتبقى خطوة واحدة من تلك النقطة نحو نقل السلطة مباشرة إلى العمال والطلاب المنظمين في مثل هذه الهيئات. حينها، وحينها فقط، سيصبح بوسعنا أن نضمن ليس العدالة فحسب، بل وأيضًا تنظيم المجتمع على النحو الذي يضمن لكل فرد حياة تستحق العيش. بمصادرة الروافع الرئيسية للاقتصاد وانتزاعها من أيدي الرأسماليين ووضعها تحت سيطرة العمال، يمكن ضمان حصول الجميع على وظيفة لائقة وسكن لائق وتعليم ورعاية صحية، وجميع الضروريات الأخرى لحياة كريمة.